لا تزال قضية الإفراج عن المتهم بقتل الفتى مجد الفوعاني (15 عاماً) تتفاعل، في ظلّ رفض أهل الضحية لهذا القرار. فبعد المؤتمر الصحافي الذي عقده والده الأسبوع الفائت، نفّذ عدد من ذويه اعتصاماً أول من أمس أمام قصر العدل في زحلة، داعين إلى «إحقاق الحق في هذه القضية والرجوع عن قرار القاضي جان بصيبص بإخلاء سبيل القاتل».
وكان مجد الفوعاني قد قُتل أوائل شهر تشرين الثاني 2009 في أطراف بلدة رعيت (شرقي زحلة)، بعدما تعرضت السيارة التي كان يقودها، وبرفقته قريبه عباس أيوب، لعدة طلقات ناريّة مصدرها سائق سيارة بيك أب، وقد أصيب قريبه برصاصة في رجله. وبعد مرور ثلاث سنوات ونيّف على الحادثة، قررت محكمة جنايات البقاع برئاسة القاضي جان بصيبص، إخلاء سبيل المتهم الرئيسي بالقضيّة علي م. ما دفع والد القتيل، العميد المتقاعد محمد فوعاني إلى عقد مؤتمر صحافي، استنكر فيه ما عدّه «سابقة بتاريخ القضاء اللبناني، تمثلت بإخلاء سبيل متهم قبل استكمال إجراءات المحاكمة وسماع الشهود، وبعد مماطلة استمرت نحو سنتين ونصف».
«الأخبار» التقت فوعاني الذي عاد وروى تفاصيل هذه القضيّة، موضحاً أنه كان قد كلّف مكتباً للمحاماة في بيروت متابعة مجريات الدعوى، و«بعد شهرين من وقوع الحادثة، أصدر قاضي التحقيق قراراً ظنياً يدين المتهم وشقيقه، صدّق من الهيئة الاتهاميّة بالمواد التي تنص على الإعدام، إضافة إلى مادة الشروع بقتل ابن عمّة القتيل عباس أيوب الذي كان برفقته». وبعد إحالة الملف على المحكمة، «بدأت المماطلة في تحديد مواعيد لعقد جلسات المحاكمة التي كانت تمتد فتراتها أحياناً إلى ستة أشهر، وفي آخر جلستين استُمع إلى المتهم الذي اعترف بجريمته، مبرّراً فعلته بأن السيارة التي أطلق النار عليها كان زجاجها حاجباً للرؤيّة، وأنه لا يعرف الأشخاص الذين كانوا بداخلها». وأكد فوعاني في هذا الإطار، أن السيارة، وهي من نوع دودج، كانت مستوردة حديثاً ولا تحمل لوحات تسجيل، ولم يلصق على زجاجها أية مواد حاجبة للرؤية. وفي الجلسة الأخيرة «رفض رئيس المحكمة القاضي جان بصيبص الاستماع إلى مرافعة المحامي، بذريعة أنه لا يزال في مرحلة التدرّج ولا يحق له المرافعة في المحاكم الجنائيّة، ولم يستمع أيضاً إلى إفادة الشهود، وقرر تعيين جلسة بتاريخ 7/5/2013، لاستبدال المحامي المتدرّج بآخر يحمل صفة الاستئناف». وبحسب فوعاني، «وُقِّع إخلاء سبيل المتهم بسريّة تامة بتاريخ 7 الجاري، مقابل كفالة ماديّة قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية، فيما لا يزال المتهم الثاني طليقاً من دون محاكمة».
من جهته يقول عادل م.، وهو والد المتهمَيْن، إنه بادر بعد وقوع الحادثة، إلى تكليف عدد من وجهاء المنطقة نقل رسالة شفهيّة إلى أهل القتيل، مفادها «أنني على استعداد كامل لتسليمهم ولدي المتهم ليفعلوا به ما يشاؤون، فرفضوا، وتركوا التحقيقات تأخذ مجراها. عندها بادرت إلى تسليم ولدي للسلطات الأمنيّة لكي تأخذ الأمور مسارها القانوني»، ورأى أن من حقه الطبيعي تقديم طلب لإخلاء سبيل ولده «بعدما باءت جميع المساعي التي بذلها سعاة الخير بالفشل»، مبدياً استعداده مجدداً للتجاوب مع كل مسعى يصبّ في خانة الصلح.