لا يزال مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام عالقاً في وزارة المال، رغم مضيّ 18 يوماً على قرار مجلس الوزراء بإحالته على مجلس النواب. وتخشى قيادة هيئة التنسيق النقابية أن تكون هناك نيات بالمماطلة في انتظار تأليف الحكومة الجديدة، وخصوصاً أنّ التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على المشروع في قراره الرقم 5 بتاريخ 21 آذار الماضي لا تحتاج إلى كل هذا الوقت لإنجازها، وهي تقتصر، بحسب نص القرار، على حسم 5% من فرق الزيادة (من دون غلاء المعيشة) على جداول تحويل السلاسل للفئات المختلفة، وإلغاء المادة الثالثة المتعلقة بتحويل مخصصات السلطات العامّة (أي رواتب الرؤساء والوزراء والنواب).وتشير الوثائق المتعلقة بسير معاملات الإحالة إلى أنّ الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، وقّع بتاريخ 26 آذار الماضي كتاباً رسمياً لإبلاغ وزارة المال نسخة عن قرار مجلس الوزراء، وقد سُجّل هذا الكتاب لدى ديوان الوزارة في اليوم التالي، أي في 27 آذار تحت الرقم 5806، ومن ثم أبلغ المدير العام ألان بيفاني هذا الكتاب إلى المديريات المعنية بتاريخ 1 نيسان الجاري، ومنها مديرية الصرفيات التي تقع عليها مسؤولية تعديل الجداول وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وحتى أول من أمس لم تكن هذه المديرية قد أنجزت مهمّتها رسمياً! والمعروف أنّ إحالة مشروع قانون السلسلة على مجلس النواب تحتاج إلى مرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المال، وهذا الإجراء ممكن في ظل تصريف الأعمال، ما دام مجلس الوزراء اتخذ قراره قبل استقالة الحكومة.
في هذا الوقت، بدأ عدد من المديرين العامين تحرّكاً تحت عنوان إنصاف موظّفي الملاكات الإدارية، ويطالبون بردم الهوة بين هذه الملاكات وملاكات المعلّمين، ويطالبون أيضاً بإعادة النظر في الإجراءات الإدارية التي قررها مجلس الوزراء، والتي تنطوي على غبن سيلحق بالموظفين الإداريين، ولا سيما لجهة تعديل دوام العمل وخفض ساعات العمل الإضافي وتحديد سقف التعويضات الإضافية بما لا يتجاوز 40% من مجموع الرواتب السنوية، فضلاً عن إضافة 5 سنوات إلى الحد الأدنى من سنوات الخدمة الفعلية المطلوبة لكي يحق للموظف طلب إنهاء خدماته.
ترى هيئة التنسيق أنّ هذه المطالب تندرج في سلّة مطالبها، إلا أنّها تفضّل أن تخوض معركة تحقيقها في مجلس النواب لكي لا تتحوّل إلى حجّة إضافية لتعطيل إقرار مشروع سلسلة الرواتب، ولا سيما أنّ هذه المرحلة الانتقالية بين حكومة مستقيلة وحكومة في طور التأليف لا تسمح بأي تحرّك ضاغط، وبالتالي إنّ عدم إحالة السلسلة على مجلس النواب سريعاً قد يعيد الأمور إلى النقطة الصفر.
(الأخبار)