تقدم حزب الخضر، أمس، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية «ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق ضالعاً في جرم إلحاق الضرر بأملاك الدولة»، متخذاً صفة الادعاء الشخصي، وطالب الحزب «بالتحقيق في هذه الشكوى، وتحريك دعوى الحق العام فيها لتوقيف المعتدين على الأملاك البحرية وإحالتهم إلى القضاء المختص». وقد استند الحزب في شكواه إلى «التقرير السنوي لديوان المحاسبة عامي 1996 و1997، وتقرير آخر لوزارة الأشغال العامة والنقل حول المخالفات والتعديات على الأملاك البحرية».لم يعد الأمر «وهماً»، إذاً. فبعد ثمانية أشهر من الأخذ والرد، اتخذ الحزب صفة الادعاء الشخصي وبدأ معركته «باسم الشعب» ـــ بحسب رئيسته ندى زعرور ـــ مرفقاً إياها بعشرات الأسماء «الموثقة بمستندات الدولة نفسها».
قبل ثمانية أشهر، لم تكن المعطيات تنبئ بإمكان التحرك. ففي حينها، كان يعوز التقدم بدعوى كهذه «درس المزيد من الاحتمالات كي لا تردّ بالشكل». وبعد بحث مضنٍ، وجد أصحاب الدعوى ضالّتهم. التقطوا «نص الإنقاذ، وهو الذي يشير إلى عدم سقوط جرم احتلال الأملاك العامة البحرية بمرور الزمن»، تقول زعرور. ما يعني أنه لا يمكن أن يشمل العفو عن مغتصب الأملاك العامة «وإن كان بالإمكان العمل على بعض التسويات».
لا سقوط بمرور الزمن. عشرة. عشرون. ثلاثون. لا عفو سيلحق بهؤلاء، وهذه نقطة «الانتصار الأول الذي نعوّل عليه». لكن، هذا التعويل لا يكفي. ولهذا أراد المدّعون أن تكون دعواهم «مبكّلة»، فأرفقوا نص الادعاء بجملة من الحلول المقترحة، منها «إلزام المشاريع القائمة والتي يمكن أن تقام باحترام الشروط الفنية والصحية التي تنص عليها القوانين، وعدم إعاقة وحدة الشاطئ، والمطالبة برفع النسب المئوية المقدرة لإشغال المواقع وعدم جواز تجاوز مدة الترخيص، مع المطالبة بتقصيرها». أما المطلب الأهم والذي يعوّل عليه الحزب في شكواه، فهو «عدم إعطاء تراخيص جديدة لإشغال الأملاك البحرية إلى حين إنفاذ المخطط التوجيهي الشامل للشاطئ». قبل المخطط، «لا لشيء»، تقول زعرور. ويبقى السؤال: هل ستستمر الدعوى في ظل «دسامة» الأسماء المعتدية؟ لا تجد زعرور جواباً، ولكن «الأكيد أننا سنتابع ونواكب إلى أين ستصل، وإن توقفت فسيكون عملنا اللاحق في البحث عن الأسباب».
وكانت «الأخبار» قد نشرت تقريراً رسمياً كشف عن وجود أكثر من 1141 تعدّياً على الأملاك العامّة البحرية، من بينها 73 تعدّياً «مرخصاً» فقط. وعلى الرغم من أن هذا التقرير لا يتناول ردم البحر المحتل في وسط بيروت وضبية والمطار وصيدا، إلا أنه يُظهر أن المعتدين يحتلون اليوم نحو 4 ملايين و900 ألف متر مربع من الشاطئ، تقدّر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات.
(الأخبار)