تبقى مسألة مهمة، وهي أنّ العدوّ لمس حقيقة أن لبنان الرسمي ليس في وارد تقديم تنازلات تحقق له بالسياسة ما عجز عنه في الميدان.
في المقابل، مشكلة البعض في قراءة الحرب واستشراف آفاقها أنه توقّف عند سلسلة الضربات القاسية التي تلقّاها حزب الله بين 17 و27 أيلول من تفجيرات الـ«بيجر» الى اغتيال أمينه العام، ولم يعد يرى إلا وفق ما كان يراهن عليه الأميركي والإسرائيلي من تداعيات، متجاهلاً المتغيرات التي استجدّت وأنتجت وقائع جديدة في الميدان، في حين أن مواكبة هذه الوقائع توفّر الأرضية لبلورة فهم أدقّ وأشمل.

يسعى الأميركي إلى إنتاج سلطة سياسية معادية للمقاومة تتبنّى الأولويات الإسرائيلية

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المتغيّرات حاضرة في كيان العدو كمسلّمات لدى الخبراء والمعلّقين الذين تلمّسوا فشل الرهان على تداعيات الاغتيالات التي سجّلها العدوّ ضد منظومة القيادتين السياسية والجهادية، لكنهم عاينوا حقيقة أن ذلك لم يؤدّ الى انهيار حزب الله ولا إلى تفكيك منظومته، ولا نجحت إسرائيل في إخضاعه لشروطها. بل سرعان ما استعاد فعاليّته وانتقل الى المبادرة العملياتية والدفع نحو فرض معادلات ردّ، ما فرض سيناريوات وخيارات بديلة أمام منظومة القرار السياسي والأمني في تل أبيب. وقد أدى عدم نجاح قيادة العدو في رهاناتها، رغم المفاجآت التي نجحت في تسجيلها، الى وضعها أمام خيارَي الدفع نحو تسوية أو التورط في حرب استنزاف مفتوحة. انطلاقاً من ذلك، قدَّم الجيش تقديراته وتوصياته بالعمل على صيغة تسوية انطلاقاً من الإنجازات التكتيكية التي حققها، وإلا فإن إسرائيل ستتورّط برياً في عمق جنوب لبنان، أو في سيناريو استمرار تبادل الضربات التي تطال العمقين اللبناني والإسرائيلي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج وتداعيات داخلية.
في المقابل، حدّد نتنياهو معالم خياره الاستراتيجي إزاء حزب الله بالتأكيد على إخراجه الى ما وراء نهر الليطاني، مع اتفاق أو بدونه، وبمواصلة ضرب أيّ محاولة لإعادة بناء وتطوير قدراته بعد الحرب، و«قطع الأوكسجين بين إيران وحزب الله». وتكشف هذه المواقف أن إسرائيل تتعامل مع أي طرح تسووي على أنه استمرار للحرب باتجاه الأهداف نفسها. وقد ازدادت حاجتها الى هذا المسار بعدما فشلت في حسم المعركة عسكرياً، ولذلك رمى البيت الأبيض بثقله للضغط على لبنان وتحفيز قواه السياسية وقياداته من أجل الانتفاض على حزب الله بهدف عزله وإخراجه من دوائر التأثير والقرار. بتعبير آخر، يسعى الأميركي الى إنتاج سلطة سياسية معادية للمقاومة تتبنّى الأولويات الإسرائيلية، بغضّ النظر عن صيغة إخراجها بطابع المصالح الوطنية اللبنانية! وفي ما يتعلّق ب

الأردن: تعديل وزاري يشمل الداخلية والمالية