ويضم الائتلاف المدني الرافض للمحارق ثلاثة مكونات بيئية اساسية، هي التحالف من اجل صفر نفايات، والحركة البيئية اللبنانية، وحملة اقفال مطمر الناعمة، لكن الخطابات التي تليت في حفل الاطلاق دلت على ان المكونات الثلاثة ليس لديها رؤية مشتركة.
وأعد التحالف نحو صفر نفايات، الذي يضم إضافة الى «الجامعة اليسوعية»، عددا من الخبراء والأكاديميين، دراسة علمية لتبيان المخاطر الصحية والبيئية جراء اعتماد تقنية المحارق، التي سينتج عنها رماد متطاير Fly Ash وهي بحسب الشركة الاستشارية المعتمدة، مواد سامة ينبغي معالجتها وفق طرق خاصة قبل طمرها.
هل اتفق اعضاء الائتلاف على ترحيل النفايات الى افران شركات الإسمنت؟وتؤكد كلاب ان الخطة الحكومية يشوبها العديد من العيوب «اضافة الى خطر الرماد السام، فإن المحارق اغلى حل للتخلص من النفايات، وهي معقدة التشغيل، والصيانة تستلزم خبرات لا يمتلكها لبنان بحسب الشركة الاستشارية، ولا تُعتمد الا اذا انتفت الخيارات الاخرى، بحسب البنك الدولي، المدمرة للموارد، التي تعتمد على رأس المال، ولا تؤمن اليد العاملة، وتتعارض مع اتفاقية استوكهولم، التي أقرّها المجلس النيابي عام 2003، والتي تقر بأن جميع محارق النفايات تمثل مصادر اساسية للديوكسين، وهي مواد مسرطنة، وقد تعهدت الحكومات الموقعة عليها إلغاء هذه المواد الخطرة، واللجوء الى وسائل بديلة لادارة النفايات التي تحول دون انتاجها بحلول سنة 2025».
وختمت كلاب «إن الائتلاف المدني ضد محارق النفايات يناشد المعنيين في الحكومة عدم تحويل هذا الموضوع الى صراع اضافي، ويدعو الوزراء الى عدم اعتماد التسرع حلا للتقاعس المزمن، وعدم تصحيح الخطأ بخطيئة، واشراك المجتمع المدني في القرار».
بدورها اعدت الحركة البيئية خطة لادارة النفايات، تقترح اعتماد الحلول الامركزية عبر انشاء مراكز معالجة في الاقضية، ومعالجة النفايات العضوية، وفرز النفايات غير العضوية، اضافة الى ترحيل النفايات غير القابلة للمعالجة والتدوير الى افران شركات الاسمنت في شكا وسبلين.
ويؤكد رئيس الحركة البيئية بول ابي راشد، ان الخطة البديلة التي يطرحها تحتاج الى سنة واحدة لتنفيذها، مقابل اربع سنوات لخطة الحكومة، وفي وقت تصل فيه كلفة انشاء المحارق الى مليار ومئتي مليون دولار، لا تحتاج الخطة البديلة الى اكثر من ٤٠ مليون دولار.
بدوره ذكّر فؤاد يحيى، باسم حملة اقفال مطمر الناعمه عين درافيل بمهلة الاقفال النهائي للمطمر بعد تسعة اشهر وعشرة ايام، وبضرورة انذار الشركات الطامره قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء العقد الممدد له على نحو مخالف للنظام، وأكد مطلبه بوقف ردم غير العوادم في المطمر، ورفضه المحرقة المنوي انشاؤها في الجيه على ساحل الشوف امتدادا الي منطقة الناعمة.
لكن هل جرى الاتفاق بين اعضاء الائتلاف على البند المتعلق بترحيل النفايات الى افران شركات الاسمنت؟ سؤال لم يُجب عنه في مؤتمر امس، ويظهر التناقض والتضارب في طرح كل من الحركة البيئية وتحالف صفر نفايات، وحتى تبت الحكومة مصير خطة عام ٢٠١٠ لا يبدو ان المجتمع الاهلي يمتلك الية حقيقية للضغط، فيما لا يزال مطمر الناعمة – عين درافيل يستقبل ٢٥٠٠ طن من النفايات دون اي معالجة.
يمكنكم متابعة بسام القنطار عبر | http://about.me/bassam.kantar