كيف أُفرغ ريف لبنان من أهله [2/2]



تفرّج السياسيون الذين يمثلون الريف على سياسات حكومية هجّرت قواعدهم الانتخابية (أرشيف)
ألبر داغر

عزز الانتداب، عند روجر أوين، بفصل لبنان عن محيطه الطبيعي، موقع بيروت بالنسبة إلى الجبل، وسيطرة قطاعي التجارة والمصارف في مواجهة قطاعي الصناعة والزراعة (أوين، 1976: 24). وعند كارولين غايتس كانت السياسة الاقتصادية تعكس مصالح «كتلة الممسكين بالسلطة»، وهم بعد 1950 كانوا مصرفيين وتجاراً ووسطاء (غايتس، 1993: 81). واستخدم ألبرت حوراني مفهوم «السلطة بمنطق الأعيان»، لوصف علاقة النخب بالدولة العثمانية في الأقاليم. ويمكن اعتماد المفهوم ذاته، لوصف استقواء النخب السياسية والاقتصادية على الدولة في لبنان (داغر، 2010).
وحين درست دورين وارينر في 1948 وضع الزراعة في كلّ من لبنان وسوريا، اعتمدت عيّنة من قرى ومناطق زراعية مختلفة، أجرت فيها تحقيقات على الأرض، للتعرّف إلى أوضاع المنتجين فيها (وارينر، 1948: 81 ــ 98). صنّفت المزارعين في تلك المناطق، وفقاً لفئات الدخل التي ينتمون إليها، واقترحت سبل تطوير مداخيلهم، وخصوصاً الأكثر فقراً بينهم. واستعادت دراسة عيساوي ودبزياس الدراسات بشأن «الحيازات القابلة للحياة» (lot viable)، والشروط التي ينبغي توفيرها لإبقاء المزارعين في أرضهم.
أما عند ألبر بدر، فليس ثمة قطاع تقليدي يستحق الإشارة إليه. وقد نُشِر نصه في كتاب كلاسيكي عن النمو الاقتصادي والتزايد السكاني في المشرق العربي، صدر في 1972 (بدر، 1972: 161-207). لم ير هذا الأخير في القطاع الزراعي، خلال حقبة الاستقلال، سوى ارتفاع الكميات المنتجة من الحمضيات والتفاح (ص 165)، مغفلاً حجم المأساة التي كان الريف مسرحها طوال تلك الحقبة. حوى الكتاب المذكور 3 نصوص عن لبنان وحده لا طائل تحتها، احتلّت حيزاً مهماً منه. النص الثاني كان لفنيَّين، وجدا أنّ مشكلة القطاع الزراعي كانت في نقص التكيّف مع التقنيات الجديدة.
ويوسف صايغ هو الأكثر تركيزاً على دور النظرة إلى الأمور (perception) التي تحملها النخب، بوصفها كانت جزءاً أساسياً من المشكلة (صايغ، 1978: 303 ــ 304). وتبقى كتابات شيحا الأكثر تعبيراً عن النظرة إلى الأمور التي حكمت تجربة لبنان الحديثة. وهي توفر موقفاً متكاملاً في السياسة الاقتصادية، حيث الأولوية لثبات سعر صرف العملة (شيحا، 1994: 68 و 77) خدمة لأصحاب الريوع المالية. وهذا ما يمكن تحقيقه بمنع الدولة من أي إنفاق يتطلب استدانة أو رفعاً لمعدلات الضرائب (ص 111 و233 و245)، ويتوافق مع مقاربة تنادي بحرية التبادل ورفض الحمائية على نحو مطلق (ص 94 و99). يتعارض وضوح ذلك الموقف مع إصرار ألبر بدر على «صعوبة تعريف السياسة الاقتصادية للحكومة في لبنان» (بدر، 1972: 173).
تنضح كتابات شيحا بالتشاوف. وتعبّر عن ذلك مقولة «ذكاء» اللبنانيين الذي ينبغي أن يوظفوه في النشاطات «للخارج ومع الخارج»، والذي لا ينبغي أن يقف في وجهه عائق أو تحدّ منه رقابة (ص 109 و 237 و246). وهو يزدري النشاطات الإنتاجية، وخصوصاً الزراعة، التي يتولاها «شعب الأرياف بدون مستقبل القاطن في قرانا الضائعة» (ص 245). ويرى أنّ «الثروة في لبنان لا تجسدها الزراعة والتجارة والصناعة ذات الطابع المحلي (...) يجسّدها رجال مبدعون مليئون بالخبرة والجرأة، يعالجون بدون كلل قضايا اقتصادية ومالية ذات طابع دولي» (ص 239). يبلغ شيحا ذروة السفاهة بكلام كذاك. وهو من الأقلية التي استفادت من احتكار بضعة أحياء وشوارع من بيروت، لخدمات التعليم الحديث التي وفرتها الإرساليات وغيرها. وكان عضواً لامعاً في «كتلة الممسكين بالسلطة» خلال فترة 1945 ــ 1954. وهي بالتحديد، السنوات التي رصدت الدولة خلالها 60 بالمئة من الإنفاق التنموي لمرفأ بيروت ومطار خلدة والتلفون. أما المبالغ التي خصصتها لبناء مدارس جديدة، فلم تتجاوز 0.5 بالمئة من مجموع إنفاق «الصناديق المستقلة» (غايتس، 1998: 104-105). لا يصدّق اللبنانيون الشباب اليوم أنّ العجز عن تحمّل كلفة الانتقال من الريف إلى المدينة للدراسة، كان يُبقي الغالبية الساحقة من أهل الريف خلال العقود الثلاثة الأولى للاستقلال بدون تعليم. وقد انتظر بعض ذاك الريف المحسوب على المحظوظين من اللبنانيين، حتى مطلع عقد السبعينيات، ليحظى بثانوية رسمية.
يستغرب الناظر إلى تلك الحقبة كيف تفرّج السياسيون الذين يمثلون الريف على سياسات حكومية كان مؤداها تهجير قواعدهم الانتخابية. هل لأنّ أنظمة الاستزلام السياسي تقوم على توفير منافع للأفراد، مقابل ولاءات ذات طابع شخصي حصراً؟ علماً أنّ خصخصة السلطة في المناطق ترقى إلى القرن الثامن عشر، حين أوكلت السلطنة الجباية للأعيان. أليس ذلك ما يفسّر التفارق بين نخبة تقليدية في اليابان، اندفعت أمام التهديد الخارجي لبناء دولة وطنية وسلطة مركزية قوية، وبين نخبة تقليدية في لبنان، كانت ولا تزال ترى قوة الدولة تهديداً لأفرادها كـ«أصحاب سلطة محلية»؟ ألا يمثّل لبنان حالة نموذجية من انعدام استقلالية الدولة (autonomy) تجاه النخب، واستقواء تلك الأخيرة عليها، بما يؤمن استمرار نظام السيطرة القائم، ويمنع الدولة من إطلاق مشروع تحويل اقتصادي؟ تذكر كارولين غايتس أنّ إنفاق المبالغ المخصّصة للأشغال العامة كان هدفه حصراً تنفيع محاسيب المتنفذين في أول عهدين رئاسيين بعد الاستقلال (غايتس: 104).
لم يحمل طرف سياسي همّ مواجهة أزمة الريف. كان تكوين النخب المعارِضة وهيمنة «الأعيان» عليها يقوّض فرصة أي تغيير حقيقي في خيارات لبنان. حول ماذا كان يدور العمل السياسي اليومي إذاً؟ يذكر مالكولم كير في نصه عن اتخاذ القرار في النظام السياسي اللبناني، سببين كان يمكن أن يستدعيا خلافات داخل الطبقة السياسية: قضايا السياسة الخارجية أولاً، بما يعكس حقيقة أنّ خلافات النخبة كانت نتيجة ولاءات كل طرف الخارجية، وتوزيع المناصب الإدارية ثانياً. كان همّ الحكومات والسياسيين التأكّد من أنّه لا أحد يتجاوز حصته من المنافع والامتيازات، بل كانت الحكومة المؤسسة الأكثر سهراً على دوام حالة «التوازن الثابت» (static equilibrium) أو الجمود (immobility) (كير: 188 ــ 189).
وفي مناسبة التصويت على الثقة بحكومة الرئيس ميقاتي، انتقد أحد النواب تخلّي رئيس المجلس عن مقعد وزاري مخصّص للشيعة لمصلحة وزير سنّي، مؤكداً أنّ النواب يبررون وجودهم في البرلمان، بوصفهم حماة حقوق طوائفهم. ويقع الساسة في غرام بعضهم البعض حين يمارس المجلس دوره التشريعي والرقابي ويعكسون جو التوافقات الفوقية في النظام اللبناني.
الريف والهجرة خلال الحرب الأهلية
افتعلت أحزاب سياسية الحرب الأهلية في 1975، لحماية النظام السياسي والاقتصادي القائم. وجاءت الحرب لتلاحق اللبنانيين في أماكن سكنهم الجديدة، وتدفع بهم خارجاً. وخلال السنة الأولى من الحرب، ترك 400 ألف لبناني، أو 15 بالمئة من السكان بلادهم (لبكي، 1992: 607). وبعد حرب السنتين، عاد قسم منهم. وخلال الحقبة الأولى من الحرب، 1975 ــ 1982، كان قد أصبح ثمة 250 ألف ناشط اقتصادي في الخارج (لبكي، 1992: 610). ثم عرفت وتيرة الهجرة قفزة كارثية ابتداءً من 1984، إذ تجاوز رصيد الهجرة الصافي السنوي الـ60 ألفاً من اللبنانيين. وقد ترك لبنان خلال حقبة 1975 ــ 1989، 990 ألف لبناني، أو ما يعادل 40 بالمئة من السكان (لبكي، 1992: 609).
لم تعد الدولة إلى ممارسة دورها في الإنفاق العام إلا من خلال الاستدانة من مصرف لبنان، ومن المصارف التجارية ابتداءً من 1977. وانهارت إمكاناتها على نحو إضافي بعد انهيار سعر صرف الليرة ابتداء من 1984، وذلك إلى درجة أنّ شراء المحروقات لشركة كهرباء لبنان خلال حقبة 1985 ــ 1990، استحوذ وحده على أكثر من ثلث الإنفاق العام كلّه، متجاوزاً حصتي كلّ من الرواتب والأجور وخدمة الدين العام في ذاك الإنفاق (داغر، 2005: 107).
الريف والهجرة بعد الحرب الأهلية
أذهلت عودة الطبقة السياسية المسؤولة عن خراب لبنان قبل الحرب الأهلية وخلالها، الباحثة إليزابيت بيكار (بيكار، 2001: 5). لكن وصفها للنظام السياسي باعتباره توافقياً بين طوائف، جعلها هي الأخرى غير قادرة على تصوّر بديل عنه. ينبغي تحسين مستوى النخب والثقافة السياسية. بهذا تختصر الإصلاح (ص 26).
ركّز الإنفاق العام في حقبة ما بعد الحرب، على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتوسيع مطار بيروت الدولي، وتطوير شبكة الهاتف، ومتابعة إنجاز الأتوستراد الساحلي، إلخ. أي جاء نسخة طبق الأصل عمّا كان عليه خلال العقود الثلاثة الأولى للاستقلال. وفي نص شوغيغ كسباريان، أنّ حصة الزراعة في القوى العاملة تراجعت من 9.3 بالمئة من الناشطين في 1997، إلى 5.5 بالمئة منهم في 2007 (كسباريان، 2009، ج1: 51)، مع متوسط دخل شهري للعاملين في هذا القطاع يساوي 457 ألف ل. ل. أو 300 دولار (ص 86).
لم يكن متوقعاً أن تهتم الدولة بريف تركته يموت حين كان يعج بالحياة، بعدما بات شبه مقفر وموحش. يتجنّب الناس العودة إلى قراهم خلال عطلة الصيف، لأنّ مستوى الخدمات الموفرة من طرقات وكهرباء وماء، يخبئ لهم أسوأ المفاجآت. أصبح الريف فارغاً إلى حد أنّ مناطق بكاملها، لم تعد تتحمّل فتح مطعم أو معلم سياحي واحد. لم يعد عزل قرى لأسابيع أو أشهر في فصل الشتاء بسبب انهيارات الطرق، يثير ردّ فعل أو يستدعي خبراً في جريدة.
وفي الأقضية المصنّفة أنّها الأكثر تطوّراً، ليس ثمة حديقة عامة واحدة يمكن أن يقصدها الجمهور. أصبح تخلّف البنى التحتية للمواصلات، ولكل ما هو عام ومشترك، يتفاقم عاماً بعد عام، ويضاعف شعور القاطنين بضيق المكان، وبأنّ حالة بلدهم تبرّر تركهم له.
كان يفترض وفقاً لحسابات كرباج وفارغ أن يكون عدد سكان لبنان 5 ملايين في 2000 (كرباج وفارغ، 1974: 74)، أي أن يتضاعف خلال 30 عاماً. وقد جاء في حسابات كسباريان، أنّ العدد هو في 2007، 4 ملايين تقريباً (ص 28)، لكن الأخذ بالحسبان للتزايد السكاني في بلدان مستقرّة من العالم الثالث، يظهر أنّ النمو الديموغرافي كان سيكون أكبر بكثير، لو قيّض للبنان مستقبل غير الذي كان له بعد 1975.
وقد بيّنت معطيات كسباريان المأخوذة من استقصاءين أُجريا في 2001 و2007، أنّ واحداً أو أكثر من أفراد 45 بالمئة من العائلات اللبنانية، هاجر خلال العقدين اللذين تبعا توقَف الحرب (كسباريان، 2009، ج2: 7)، وأنّ المهاجرين من الشباب (18 ــ 35 عاماً) بلغوا 466 ألف شخص خلال فترة 1992 ــ 2007 (ص 5). يعني ذلك أنّ ما يوازي ثلث القوى العاملة اللبنانية، البالغة 1.5 مليون شخص، تركوا لبنان خلال 15 سنة فقط.
وعلى مدى الحقبة المذكورة، استمر الاقتصاد اللبناني يتراجع كاقتصاد منتج. استمرت خيارات الدولة الاقتصادية تنتج الفشل المعمّم على المستوى المحلي، وترمي بضحاياه في الخارج، على شكل هجرات من كل الأنواع. وقد تراجعت حصة القطاعات المنتجة للسلع (زراعة وصناعة وبناء) في القوى العاملة من 35.4 بالمئة في 1997، إلى 23 بالمئة، أي أقل من الربع في 2007، فيما باتت الخدمات على أنواعها تشغّل 72.5 بالمئة من القوى العاملة. ويشغّل قطاع «التجارة والصيانة» 22 بالمئة من القوى العاملة، أي أعلى نسبة منها. ويعكس هو وغيره وجود أنشطة تتناول خدمة الاستهلاك الداخلي، تنشأ وتموت على نحو عشوائي، ولا توفر حياة مستقرة وكريمة. وإذا أضفنا إلى ذلك أنّ متوسط الدخل الشهري لنحو 80 بالمئة من العاملين هو 639 ألف ل. ل. (كسباريان، ج1: 81 و 86)، وأنّ كلفة المعيشة ترتفع باطراد في الاقتصاد اللبناني، بحكم كونه «قائماً على التحويلات»، يكون الفارق الكبير بين مستوى الدخل والحاجات المعيشية، سبباً رئيسياً في تسارع وتيرة الهجرة.
تنقل الصحف وقائع تظهر المدى الذي بلغته الهجرة في لبنان. ثمة على سبيل المثال، ألفا عائلة جنوبية تعيش من عملها في المؤسسات المملوكة من لبنانيين، التي أمّمتها حكومة أنغولا في تموز 2011 (مقابلة تلفزيونية، 20/7/2011). وأورد تحقيق صحافي أنّ شركة «أوجيه» المملوكة من آل الحريري توظّف 45 ألف لبناني، منهم ألف فقط داخل لبنان (الأخبار، 23/7/2011). كان كثيرون ممن هاجروا خلال الحرب قد عادوا في مطلع حقبة السلم الأهلي ليروا كيف كانت الأمور. سرعان ما خيّبتهم دولة لبنان الفاشلة، وجعلتهم ينكفئون إلى البلدان التي أتوا منها. وبقيت نسبة كبيرة منهم معلّقة بين بلدها الأصلي والمهجر. ومارست الغربة فعلها على المهاجرين، وخصوصاً من لم يتكيفوا منهم، أو ينجحوا في ظروفهم الجديدة، وأصبح لبنان أكثر من أي وقت مضى، مصدر غبن ساحق للقاطنين فيه والمهاجرين منه على حد سواء. تبدو «الفرادة» التي تحدث عنها هاشيموتو أكثر وضوحاً اليوم من أي وقت مضى. هناك شعب مقتلع من أرضه، وموقوف بكامله للهجرة.
خاتمة
منذ القرن التاسع عشر، بدل أن يكون انفتاح لبنان على الهجرة مصدر توجّس عند أفراد النخبة السياسية، وبدل أن يدفعهم للعمل من أجل منع ذلك الأمر، بدوا كأنّهم غير معنيين بما يحصل. وقد استمروا على مدى الحقبة اللاحقة يتصرّفون بدون مسؤولية تجاه الشعب الذي تولوا تمثيله. ما يحصل للبنانيين من خير أو شر، يُسأل عنه نظامهم السياسي.
المراجع
Badre Albert (1972): «Economic Development of Lebanon”, in C. Cooper, S. Alexander )ed.(, Economic Development and Population Growth in the Middle East, New York, pp. 161-207.
Bruton Henry, “A Reconsideration of Import Substitution”, in Journal of Economic Literature, vol. 35, June 1998, pp. 903-936.
Chang Ha-Joon, Rethinking Public Policy in Agriculture: Lessons from History, Distant and Recent, Univ. of Cambridge, 31 pages.
Chiha Michel, Propos d’Economie Libanaise, Beyrouth, Fondation Chiha, réimpression 1994, 344 pages.
Courbage Youssef, philippe Fargues, La situation démographique au Liban, vol. 2, Beyrouth, Librairie Orientale, 1974.
Dagher Albert, L’Etat et l’Economie au Liban : action gouvernementale et finances publiques de l’Indépendance à 1975 , CERMOC, Beyrouth, 1995.
Gates Carolyn, The Merchant Republic of Lebanon: Rise of an Open Economy, London: centre for Lebanese Studies with I.B. Tauris, 1998.
Gates Carolyn, “Laissez-Faire, Outward Orientation, and Regional Economic Desintegration: a Case Study of the Dissolution of the Syro – Lebanese Customs Union”, in Youssef Choueiri (ed.), State and Society in Syria and Lebanon, University of Exeter Press, 1993.
Hashimoto, Kohei, “Lebanese Population Movement, 1920-1939: Towards a Study”, in Albert Hourany and Nadim Shehad (eds.), The Lebanese in the World. A Century of Emigration, London, Centre for Lebanese Studies in association with I.B. Tauris, 1992, pp. 65-108.
Issawi Charles, “Anglo-Turkish Commercial Convention of 1838”, in Issawi Ch. (ed.), The economic history of the Middle East, 1800-1914: a book of readings, Chicago, ILL. : University of Chicago Press, 1966.
Issawi Charles, “Migration from and to Syria, 1860-1914”, in Issawi Ch. (ed.), The economic history …, 1966, pp. 269-273.
Issawi Charles and Carlos Dabezies, Population movements and population pressure in Jordan, Lebanon, and Syria, New York : Milbank Memorial Fund, 1953.
Johnson Michael, Class and Client in Beirut: the Sunni-Muslim Community and the Lebanese State, Ithaca press, 1986.
Kasparian Choghig, L›émigration des jeunes libanais et leurs projets d›avenir: enquête éalisée par l›Observatoire Universitaire de la Realité Socio-Economique (OURSE) de l›Université Saint-Joseph de Beyrouth, Oct.-Nov. 2007, Presses de l›U. S. J., 2009.
Kerr Malcolm, “Political Decision Making in a Confessional Democracy”, in L. Binder (ed.), Politics in Lebanon, Univ of Chicago, 1966, pp. 187-212.
Khuri Albert, “ Agriculture”, in Said Himadeh (ed.), Economic Organization of Syria, Beirut, American Press, 1938, pp. 73-115.
Labaki Boutros, “Lebanese Emigration during the War, 1975-1989”, in Albert Hourany and Nadim Shehadi (eds.), The Lebanese in the World. A Century of Emigration, London: Centre for Lebanese Studies in association with I.B. Tauris, 1992.
Labaki Boutros, “ L’émigration depuis la fin des guerres à l’intérieur du Liban (1990-1998)”, in Travaux et Jours, n. 61, printemps 1998.
Ministère du plan-Direction centrale de la statistique, L›enquête par sondage sur la population active au Liban, Novembre 1970, Beyrouth , 1972, vol 1 and 2. Morishima, Michio, Why has Japan succeeded?: western technology and the Japanese ethos, Cambridge University Press, 1982.
Nasr Salim, «The Crisis of Lebanese Capitalism», Merip Reports, December, 1978, pp. 3-13.
Owen Roger, “The Political Economy of Grand Liban, 1920-1970”, in Roger Owen (ed.), Essays on the Crisis in Lebanon, London, Ithaca Press, 1976, pp. 23-32.
Owen Roger, S. Pamuk, “ The Economies of the British and French Mandates (1918-1945)”, in Roger Owen & Sevket Pamuk, A History of Middle East Economies in the Twentieth Century, London : I.B. Tauris, c1998, pp. 51-75.
Picard Elizabeth, “ Le système consociatif est-il reformable? contribution au colloque: The Lebanese System: a Critical Reassessment, AUB, 18 - 19 mai, 2001.
Sayigh Youssef, «Lebanon» in The Economies of the Arab World: Development Since 1945, Croom Helm, London, 1978, pp. 281-315.
Smilianskaya Irina, “From Subsistence to Market Economy: the desintegration of feudal relations in Syria and Lebanon in the middle of the nineteenth century”, in Charles Issawi (ed.),The Economic History …, 1966, pp. 227-247.
Warriner Doreen, Land and poverty in the Middle East, Westport CT : Hyperion Pres, 1948.
ألبير داغر، «التجربة الإقتصادية الليبرالية في لبنان» ، «الأخبار»، 18 و 19 كانون الثاني، 2010.
ألبير داغر، «دور الدولة في المشروع التنموي اللبناني»، نشرت في«النهار» في 12 حزيران 2008، تحت عنوان: « دور الدولة التنموي: متى تجاوز «الشيحية» ؟». وأعيد نشرها في ألبير داغر، حول بناء الدولة في لبنان، «المركز اللبناني للدراسات» ــ بيروت، 2008، 144 صفحة، ص. 37 ــ 47.
ألبير داغر، «سياسة سعر صرف العملة: التجربة اللبنانية والدور المطلوب من هذه السياسة»، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد 42، تشرين الاول 2002، وأعيد نشرها في ألبير داغر، أيّة سياسة صناعية للبنان: مقاربة مختلفة لدور الدولة في الاقتصاد، «المركز اللبناني للدراسات»، 2005، 197 صفحة، ص. 75 ــ 125.
موريس شهاب، دور لبنان في تاريخ الحرير، بيروت، منشورات الجامعة اللبنانية، 1968، 76 صفحة.
مجلس التخطيط والتنمية، «الخطة الخمسية للتنمية الإقتصادية في لبنان»، 25 / 2 / 1958، مكتبة صادر، 373 صفحة.
وزارة التصميم العام، «خطة التنمية ، 1965 ــ 1969»، 21 / 4 / 1965، 42 صفحة.
* كاتب لبناني

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]