معاناة فلسطينيي سوريا مستمرة
تلقت «الأخبار» معلومات عن توقيف الجيش اللبناني 11 فلسطينياً سورياً، على الحاجز الكائن عند مخيم نهر البارد. أوقف ثمانية منهم يوم السبت الفائت، فيما أَوقف الثلاثة الباقين أمس. وعلم أن سبب التوقيف، عدم تجديد الموقوفين لإقاماتهم في لبنان. وتلقى المعنيون وعداً بأن يُفرج عن الموقوفين اليوم، بعد أن يوقعوا تعهدات بتجديد إقاماتهم.

وقد استغرب مكتب شؤون اللاجئين الفلسطينيين في حركة حماس «أسلوب الاعتقال والترحيل الذي قد يعرض حياة اللاجئين الفلسطينيين السوريين للخطر»، مطالباً «السلطات اللبنانية بالتخفيف من القيود المفروضة على اللاجئ الفلسطيني السوري، ومراعاة القوانين الدولية في معاملة اللاجئين».
في الإطار نفسه، اعتصم النازحون الفلسطينيون من سوريا في مخيم البداوي، مطالبين بإلغاء قرار الدولة اللبنانية القاضي بمنعهم من الدخول إلى لبنان، وشارك في الاعتصام ممثلون عن الفصائل الفلسطينية، اللجان الشعبية، وحشد من النازحين وأبناء مخيمات الشمال.

وزارة الصحة تضبط حالة تسمم بغذاء فاسد

أصيب أفراد عائلة بالتسمم بعد ساعات قليلة على تناولهم القشدة من أحد محالّ الحلويات في صيدا، فأدخلوا مستشفى النجدة الشعبية في النبطية. وقام فريق من طبابة قضاء صيدا والمراقبين الصحيين ودائرة الترصد الوبائي في وزارة الصحة بالكشف على محل الحلويات، وأخذ عينات من مختلف المواد والأصناف الموجودة لفحصها مخبريا، وتبين للفريق وجود مخالفات على مستوى النظافة والصحة، كما في مواصفات البناء، فجرى تنظيم محضر ضبط بحق المحل، وإعطاؤه مهلة 15 يوما لتسوية المخالفات، على أن يُتخذ المزيد من التدابير فور ظهور نتائج الفحوص المخبرية. ونبه وزير الصحة وائل أبو فاعور جميع أصحاب معامل ومحال ومستودعات المواد الغذائية إلى «ضرورة التقيد الكامل والتام والدقيق بمعايير السلامة والصحة الغذائية»، «تحت طائلة الإقفال التام».

وفد لجنة متابعة حقوق المستأجرين يزور سلام

سلّم وفد من لجنة المتابعة للدفاع عن حقوق المستأجرين مذكرة للرئيس تمام سلام، تطلب إعادة النظر في قانون الإيجارات الجديد، وإلغاء المواد المجحفة فيه. ونقل رئيس لجنة المصيطبة، برج ابو حيدر، مار الياس في اللجنة وجيه دامرجي عن سلام قوله «إن القانون القديم يجب أن يعدل لإنصاف المالك، ولا يمكنه أن يستمر» بصيغته الحالية، مضيفاً أن سلام «وعد بأن يعمل جاهدا من أجل إقرار قانون ينصف المالكين والمستأجرين». «كرامتنا هي بيوتنا، وأن نحفظ أهلنا الذين قدموا تضحيات في سبيل هذا الوطن»، قال دامرجي، مبدياً رفضه لأي قانون يُقر بمعزل عن «خطة إسكانية تضمن المسكن اللائق للمواطن». من جهته، شدد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبد الله على أن قانون الإيجارات بصيغته الحالية «ليس عادلا ومرفوضا، لأنه يسبب فرزا طائفيا بين المناطق اللبنانية».

«أهالي المتن» يقبلون خيار الجسرين

عبّر «أهالي المتن» عن قبولهم قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء جسرين على شكل U في منطقة جل الديب، كبديل عن مشروع النفق الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/01/2012 ورفض تنفيذه مجلس الانماء والاعمار، «دون تعليل خطي أو ذكر أي سبب علمي، برغم انتهاء الدراسة التنفيذية للنفق منذ اكثر من سنة». وقد توافق أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة المسألة على خيار بناء الجسرين بعد الاجتماع مع مهندسين من بلدات المنطقة، وجرى التوافق على أن يكون المخرج الى جونية على حدود أنطلياس من ناحية جل الديب، والمدخل حدود الزلقا من ناحية جل الديب، ما من شأنه «الحفاظ على الطرق الداخلية خالية من أية جسور أو زحمة خانقة، وتأمين التواصل مع الشاطئ، وتوفير ممر للمشاة على كل من الجسرين، وتسهيل الدخول والخروج من المتن باستعمال كافة الطرق المؤدية إلى الاوتوستراد». وحذر «الأهالي» من أن «أي تأخير في بدء تنفيذ الأعمال سيكون سببا لنزول الأهالي وافتتاح مدخلهم ومخرجهم على شكل تقاطع دون العودة إلى الدولة، التي تأخذ قراراتها وتعود عنها دون أي سبب أو مبرر علمي».
(الاخبار ــ وطنية)