منحة يابانية لمساعدة الأسر المتضررة
أعلنت منظمة اليونيسف أن حكومة اليابان قدمت منحة بمقدار 4.3 ملايين دولار أميركي لدعم برامج اليونيسف في توفير المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي وخدمات الصحة والحماية الأساسية للأطفال اللاجئين السوريين وعائلاتهم، إضافة الى المجتمعات اللبنانية المضيفة التي ستستفيد من هذه الخدمات.

ومن خلال هذه المنحة، سيجري توفير المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية الملائمة لما يقارب 20 ألف لاجئ سوري يعيشون في المخيمات غير الشرعية على الأراضي اللبنانية، كما سينتفع ما يقارب 10 آلاف شخص من المجتمعات اللبنانية المضيفة واللاجئين السوريين من الإصلاحات وإعادة تأهيل شبكة المياه المحلية.

وزير الصحة أوقف العقد مع مستشفى النيني

أشار المكتب الاعلامي لوزير الصحة وائل أبو فاعور الى انه «بنتيجة التحقيقات التي أجرتها وزارة الصحة في ما يخص قضية الطفلة التي كان مستشفى النيني قد رفض استقبالها في طرابلس، وبعد الاستماع لإفادات إدارة المستشفى وأهل الطفلة، وعدد من الشهود، قرر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور توقيف العقد الموقع بين الوزارة ومستشفى النيني، وأرسل كتابا بذلك إلى إدارة المستشفى، محذرا من أنه في حال تكرار مثل هذه الحالة، سيحيل الملف مباشرة على النيابة العامة التمييزية».
وأوضح أنه «في سياق متصل، عمم أبو فاعور على جميع المستشفيات ضرورة التقيد التام بتنفيذ بنود العقود الموقعة بينها وبين وزارة الصحة، والامتناع كليا عن رفض استقبال المرضى، ووقف التمييز بين المرضى وفق حالاتهم المادية أو الجهات الضامنة لهم، وعدم تقاضي أية فروق غير قانونية منهم، تحت طائلة إجراءات عقابية إدارية وقضائية».

خط ساخن لتوعية المستهلكين

اعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم «ان الوزارة وضعت من خلال مديرية حماية المستهلك، العديد من قنوات التواصل بمتناول يد المستهلك ضمن حملة توعية ــــ مسؤولية ــــ تواصل، ترمي الى ضبط الاسواق ضمن الامكانات المتوافرة، والى توعية المستهلكين واعلامهم بحقوقهم وواجباتهم، وابرز هذه القنوات الخط الساخن 1739».
وفي اطار الدور التوعوي الذي ينص عليه قانون حماية المستهلك، أطلقت الوزارة مباراة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، برمي إعداد ملصق جديد للخط الساخن لمديرية حماية المستهلك، وذلك لتحفيز الفئات الشابة على التعاون ومشاركة القطاع العام في ابتكاراتها».

توضيح لمالكي الأبنية المؤجرة حول الطعن بالقانون الجديد

اوضح تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، في بيان، تعليقا على حملة التوقيع للطعن بالقانون الجديد للايجارات أمام المجلس الدستوري، «ان التجمع باسم المالكين القدامى له كامل ثقتهم في النواب الذين صوتوا بالإجماع على القانون الجديد للايجارات في جلسة 1 نيسان. ويدعوهم إلى الدفاع عن تشريعهم الصادق والمحق في هذه الجلسة لاستعادة مبدأ العدل والمساواة في العلاقة بين المالكين والمستأجرين».