ومن هؤلاء، الرئيس حسين الحسيني والرئيس نجيب ميقاتي، النائب إيلي ماروني، الوزيران السابقان إبراهيم نجار وزياد بارود، جريدة السفير، نقابة الصحافة اللبنانية، نقابة المحررين، نقابة المحامين العرب، نقابة الصحافيين العرب، لجنة الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان في نقابة المحامين، كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، منظمة «مراسلون بلا حدود»، مؤسسة «مهارات»، مؤسسة «أريج»، المجلس الوطني للإعلام والمرئي والمسموع في لبنان، مؤسسة جاستيسيا القانونية، الممثلون القانونيون للضحايا في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
معظم هؤلاء قدّموا للمحكمة رأياً في شأن ملاحقتها لـ«الجديد» والزميلة الخياط. وغالبيتهم رأت أن المحكمة تتجاوز صلاحياتها وتتعدى على حرية الصحافة في لبنان. كل الآراء رمى بها سكوت عرض الحائط، مؤكداً كامل الحق في رفع دعوى «تحقير المحكمة»، ضد الخياط و«الجديد». بدا سكوت كمن يقول خصوصاً للسياسيين الذين راسلوه: يبدو أنكم لا تعرفون ما الذي وقّعت عليه حكوماتكم ولا أنتم مطلعون على نظام المحكمة ولا على الاتفاقيات بينها وبين الحكومة اللبنانية.
سكوت: المحكمة
هي السلطة الرئيسية التي يمكنها البت في قضايا التحقير
في ردّه على كون المحكمة «وسّعت نطاق سلطاتها لتشمل جرائم غير منصوص عليها في نظامها الأساسي»، يقول سكوت إن نظام «المحكمة الخاصة بلبنان» كما أنظمة المحاكم الدولية الأخرى تتضمن مواد تعطي المحكمة سلطة كاملة لرفع دعوى تحقير مماثلة.
ردّ آخر من سكوت جاء على الفكرة القائلة إن المادة 60 مكرر من قواعد الإجراءات والإثبات تشمل فقط الأشخاص التابعين للمحكمة أو المنخرطين في عملها، فأوضح أنه لا وجود لأي قانون يحدّ من صلاحية المادة 60 مكرر وقدراتها. ويذكّر بأنه في محاكم دولية أخرى شملت المحاكمات أشخاصاً من خارج القضية الأساسية، ومن بينها وسائل إعلام.
وحول ما طرحه بعض «الأصدقاء» بأن «محكمة المطبوعات اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخوّلة البت في القضية»، ردّ سكوت بأن المحكمة الدولية هي السلطة القضائية الرئيسية التي يمكنها البت في قضايا التحقير، كذلك فإنها الأنسب لفعل ذلك، نظراً إلى مسؤوليتها بالحفاظ على فعالية إدارتها الخاصة للعدالة.
سكوت شرح في ردّه أيضاً عدم قانونية اقتراح أن يبت القانون اللبناني بالقضية وليس المادة 60 مكرر، كما اقترحت مجموعة الأصدقاء. وأكّد بشكل قاطع احترام المحكمة للحريات الصحافية وحق التعبير. لكنه شدد على ضرورة أن لا تستغل وسائل الإعلام أو أشخاص آخرون حرية الصحافة تلك لنشر معلومات سرية والتأثير سلباً على عمل المحكمة.
عظمة حيوان أم إنسان؟
عقدت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري جلسة امس للاستماع إلى إفادة أحد شهود الادعاء، وهو الطبيب فؤاد أيوب، الذي سبق ان اجرى فحوص الحمض النووي لضحايا تفجير 14 شباط 2005، ولأشلاء «الشخص المجهول» الذي يعتقد المحققون انه الانتحاري الذي نفذ جريمة قتل الحريري و22 شخصاً آخر. واللافت في جلسة الاستماع امس هو التضارب في تقارير الخبرة بشأن قطعة عظم عثر عليها في مسرح الجريمة. فبينما ذكر أيوب في تقرير سبق أن أعده عام 2005، مع فريق تحقيق إسباني، أن هذه العظمة عائدة لحيوان، ذكر فريق تحقيق هولندي انها «عظمة فك سفلي عائدة لبشري». وعندما واجه محامي الدفاع عن مصطفى بدر الدين، أيوب بهذا التناقض، ارتبك أيوب في البداية، ثم قال إنه تلقى العظمة من الفريق الاسباني، مدوّناً عليها انها تعود لحيوان، وأن فريق التحقيق الهولندي، العامل في «المعهد الجنائي الهولندي»، «كان لديه الوقت الكافي لدراسة هذه الأدلة، فيما كان انتباهنا متركزاً في مكان آخر» من التحقيق. وتستكمل المحكمة جلساتها اليوم بالاستماع إلى إفادة الطبيب عصام منصور، الخبير في الحمض النووي.