وأخطر ما في الأمر أن العزف على منوال وثائق السفر يأتي بالتزامن مع فرض الأمم المتحدة في لبنان عدداً كبيراً من مخيمات «الأمر الواقع» للنازحين، ولا سيما في الشمال ومناطق لبنانية أخرى، على رغم معارضة لبنان الرسمي «شرعنة» أي مخيم للنزوح.
مصادر حكومية معنية أشارت لـ«الأخبار» إلى أن «هذا الطرح يحمل الكثير من الخطورة، لما يترتّب عنه من مضاعفات، فهناك عدد كبير من السوريين في لبنان يعاملون معاملة النازحين، وهم دخلوا إلى لبنان بصورة غير شرعية، وفي حال حصولهم على وثائق سفر لبنانية، يصبّ الأمر في خانة التوطين بشكل مباشر، كما أن هؤلاء، في حال سفرهم خارج لبنان، وتم إبعادهم، سيعادون إلى لبنان بموجب وثائق السفر اللبنانية».
أزمة «الرواتب» إلى تصاعد
وفي سياق آخر، علمت «الأخبار» أن الإشكالية التي طرحها الوزير علي حسن خليل في جلسات مجلس الوزراء أخيراً، حول عدم وجود نص قانوني يجيز صرف رواتب موظفي القطاع العام والمياومين والمتقاعدين، ستتفاقم في الأيام المقبلة بشكل أوسع، وعلى حساب مسائل الأمن والنازحين. إذ لا يزال خليل مصرّاً على عدم توقيع أي سلفة من الخزينة، في حال عدم وجود نص قانوني، وعلى ضرورة أن يقرّ مجلس النواب قانوناً للإنفاق.
من جهتها، كررت مصادر وزارية في 14 آذار لـ«الأخبار» ما قيل سابقاً عن أن خليل يحاول الضغط على الفرقاء لإعادة التشريع في المجلس النيابي، وقالت المصادر إن «14 آذار ترفض محاولات خليل لاستدراجنا إلى التشريع في مجلس النواب، طالما أن البلد من دون رئيس للجمهورية».
عون والمستقبل: الجرة انكسرت
ولا تزال أصداء المبادرة التي طرحها رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون بشأن انتخاب رئيس الجمهورية على دورتين، ومن الشعب، موضع أخذ وردّ بين الفرقاء. وإذا كان تيّار المستقبل قد آثر الابتعاد عن مهاجمة المبادرة بشكل مباشر وعنيف، مكتفياً باعتراضات حلفائه من المسيحيين عليها، فإن طرح عون قد شكّل مرحلة جديدة في العلاقة بينه وبين التيار الوطني الحر. إذ إن الحوار الذي بدأ قبل بضعة أشهر بين البرتقاليين والمستقبل، كان عماده النقاش حول رئاسة الجمهورية، وتبني المستقبل، ومن خلفه السعودية، ترشيح عون، وإن غُلف الحوار بعناوين أخرى، كالحفاظ على الاستقرار وضرورة انفتاح الطرفين بعضهما على بعض. ومما لا شكّ فيه أن الأمور وصلت مع بداية حزيران الماضي، إلى طريق مسدود، في ظلّ عدم وجود أي حلّ قريب لملفّ الرئاسة وجمود الملفّ اللبناني عموماً، بالتزامن مع اشتعال المنطقة. كل هذا الجمود جعل علاقة عون بالحريري والسعودية من دون فائدة عملية لعون، في مقابل عدم وجود مادة لدى الحريري يمكن أن يقدمها لمحاوره الجديد. على أن مبادرة عون الأخيرة تأتي في السياق لتكمّل نهاية شهر العسل الحريري ـــ العوني، وعلى ما تقول مصادر عليمة بالعلاقة بين الجانبين، فإن المبادرة قطعت العلاقة رسمياً بين الجانبين، وختمت أي نقاش مستقبلي محتمل حول الرئاسة. وفي حال تواصل اللقاءات بين الفريقين، «سيكون البحث خارج ملف انتخابات الرئاسة» على ما تقول المصادر.
14 آذار ترفض
«محاولات خليل لاستدراجها » إلى التشريع
وتشير المصادر إلى أن «المستقبل يعتبر مبادرة عون بمثابة انقلاب على الصيغة اللبنانية الحالية، أي على الطائف، وهو ما لا يمكن أن تقبل به السعودية». وأمام اعتبار المستقبل خطوة عون بمكانٍ ما من الخطورة، وإشارة مصادر «وسطية» لـ«الأخبار» إلى أن «مبادرة عون تصيب الجوهر»، يحاول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «تسخيف» المبادرة، كما تعمل ماكينة مسيحيي 14 آذار على الأمر عينه، علماً بأن عون أبلغ من التقاهم في اليومين الماضيين أنه «متمسك بالمبادرة، ولن أتراجع عنها».
وفي السياق، تناغم الوزير وائل أبو فاعور مع مواقف جعجع من حيث الهجوم على المبادرة، فأشار خلال تفقده مستشفى خربة قنافار في راشيا إلى أنه «لا يعتقد أن طرح انتخاب رئيس من الشعب يستوي عندما يطرح في فترة الشغور الرئاسي، وفي وقت مطلوب فيه من النواب أن ينتخبوا لا أن يجروا تعديلاً دستورياً، لأنه لا نستطيع أن ننتقل من نظام سياسي إلى نظام سياسي آخر، بمجرد طرح لفريق سياسي، لأن لديه طرحاً ما في الرئاسة». وأضاف: «الطرح ليس في مكانه من ناحية الزمان ولا من ناحيتي التوقيت والحاجة إلى تعديل النظام السياسي»، مؤكداً «اللقاء الديموقراطي مع الطائف والالتزام به، وأي مغامرة لإطاحة الطائف قد تقود البلاد إلى مهاوٍ دستورية وسياسية وأمنية كبرى».
من جهته، رأى النائب آلان عون أن «صعوبة تأمين الثلثين في مجلس النواب تحتم تغيير آلية انتخاب رئيس الجمهورية وجعلها مباشرة من قبل الشعب اللبناني». وأكد عون أن «مبادرة عون قابلة للبحث والتعديل، إلا أن البعض حكم عليها وانتقدها قبل الاطلاع على تفاصيلها»، نافياً أن تكون هي نتيجة فشل الحوار بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل».
الى ذلك، أعلنت منسقية الاعلام في تيار المستقبل أن عدداً من مسؤولي التيار تعرضوا للسلب والاحتجاز في منطقة إيعات في البقاع، إثر عودتهم من التحضير لأحد الإفطارات في عرسال. وأوضحت المنسقية أن مدير الموارد والخدمات في التيار إبراهيم جركس والمسؤول اللوجستي للإفطارات باسم بدران واثنين آخرين، اعترضتهم سيارة على متنها مسلحون، واحتجزوهم لمدة ساعة ونصف ساعة، ثم سلبوهم مبلغ ثلاثة ملايين ليرة وهاتفاً محمولاً وسيارتهم. وأشارت المنسقية في بيانها الى أن المسلحين «عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من حزب الله»!
