لدى يوسف مقاربته الخاصة بالنسبة إلى تأثير تأخير نتائج طلاب الشهادات الرسمية. لا يأتي على ذكر الجامعة اللبنانية في كلامه، لكن يؤكد أنّ «للجامعات الخاصة آلياتها في استقبال طلاب الثانوية العامة، فهؤلاء سيخضعون لهذه الآليات سواء كانوا حائزين شهادات رسمية أو لا، وفي حال اجتياز كل الشروط، يستطيع الطالب الدخول من دون شهادة، وبالتالي لا مانع من إعطاء الإفادات، فالمشكلة ليست هنا، بل جوهر المسألة هو التوصل إلى مصادر للإيرادات تتلاءم مع طبيعة الإنفاق وتجنيب البلاد مخاطر اقتصادية كبيرة». هل يعني ذلك أنكم ما زلتم مصرين على زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%؟ يجيب: «ما نريده هو التأكد من أن تكون الإيرادات موثقة». ما لم يقله يوسف قاله النائب جمال الجراح حين أكد أن «TVA هي الضريبة الوحيدة العادلة التي تجلب إيرادات معروفة وموثقة، وهناك سلة غذائية كبيرة معفاة منها»، نافياً أن تكون القوى السياسية التي «تتظاهر مع الأساتذة والموظفين قد قدمت خطوة باتجاه الحل وإقرار السلسلة».
وكانت كتلة المستقبل قد أعلنت في اجتماعها الأسبوعي أول من أمس أنّها مستعدة للمشاركة في أي جلسة تشريعية تتصل بقضايا ضرورية من أجل إقرارها، مثل مناقشة الموازنة العامة أو إصدارات لسندات الخزينة أو سلسلة الرتب والرواتب، حين تتحقق العدالة بين مختلف القطاعات المستفيدة من السلسلة، من جهة أولى، وكذلك الملاءمة والتوازن الفعلي بين الواردات المرتقبة وحجم الإنفاق من جهة ثانية.
تعطيل اجتماعات المجلس الأعلى للتنظيم المدني
وعلى خط آخر، كلف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، على أثر لقائه هيئة التنسيق، وفداً برئاسة وزير الصحة وائل أبو فاعور للتدقيق في التوازن بين الإيرادات والنفقات. وقال أبو فاعور لـ«الأخبار» إن «الجولة التي بدأناها أمس (أول من أمس) مع وزير المال علي حسن خليل ونستكملها اليوم (أمس) مع النائب غازي يوسف تأتي في سياق وعد النائب جنبلاط هيئة التنسيق بالتأكد من التوازن لنبني على الشيء مقتضاه، لذلك فإننا «نحاول معرفة ما هي الواردات المحققة والمتوافق عليها». وأشارت مصادر في «جبهة النضال» لصحيفة الحياة إلى أنها «اطّلعت من خليل على الكلفة المالية لإقرار السلسلة وتأمين الإيرادات لتمويلها شرط أن تكون واقعية وأن تكون لدى وزارة المال القدرة على جبايتها بعيداً من الأرقام الخيالية»، مؤكدة أن «الوفد تسلم من خليل جدولاً بنفقات السلسلة والواردات المالية لتغطية صرفها، لكي يكون في مقدور جبهة النضال التدقيق في أرقامها المالية».
وفيما لفتت المصادر إلى أنّ جنبلاط حذر من المبالغة في الأرقام لئلا تنعكس على الاستقرار النقدي، أكدت أنّ «جبهة النضال» تقف إلى جانب زيادة الضريبة على القيمة المضافة إذا كان من ضرورة لها لتحقيق التوازن، موضحةً أن «خليل لم يبدِ أي موقف يفهم منه أنه يعارض هذه الزيادة، لكنه لفت إلى وجود اختلاف حولها». إلا أنّ مصادر خليل قالت لـ«الأخبار» إنّ الوزير سأل الوفد الجنبلاطي عن سبب التمسك بالضريبة على القيمة المضافة دون غيرها من المصادر، من دون أن يلقى جواباً واضحاً في هذا الإطار. ورأت المصادر أنّ الجلسة التشريعية هي رهن بمواقف الكتل النيابية الأخرى، علماً بأن كتلة التنمية والتحرير تسعى إلى أن تكون السلسلة البند الأول على جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة.
وبينما تعلن مصادر حزب الله أنّ كتلة الوفاء للمقاومة لا تزال خارج حركة الاتصالات السياسية في ملف السلسلة، تلمست هيئة التنسيق جواً قاتماً من وزير التربية الياس بو صعب الذي التقته بعيد الاعتصام الطلابي في الوزارة. وتوافق الجانبان على دعوة المجلس النيابي إلى استكمال الجلسة التشريعية الخاصة بالسلسلة، على ألا يبحث الملف بنداً أول، وألا يقرّ قبل الانتقال إلى البنود الأخرى، أي إقرار مشروع قانون استثنائي للإنفاق الإضافي و«اليوروبوند». ورغم إقفال الأبواب أمام الحل، تقول الهيئة إنها مستمرة في الضغط بالتنسيق مع الأهالي والطلاب لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم. وكان أول ملامح حركة الضغط هو تعطيل اجتماعات المجلس الأعلى للتنظيم المدني التي يعقدها ظهر كل أربعاء، ما يعني تعطيل 15 وزارة، كما قال رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب. وينتظر أن يتكرر هذا التحرك في الأسابيع المقبلة.
وفي الاعتصام أمام المديرية العامة للتنظيم المدني، رأى مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي أنّ «تهديد الأمن الاجتماعي يوازي بأهميته تهديد الأمن العادي، وبالتالي فمن هو مستعد من هؤلاء النواب أن يتحمل مسؤولية هزّ الاستقرار الأمني والاجتماعي في هذا البلد فليعلن ذلك صراحة، وإلا فلينزل مباشرة إلى المجلس النيابي». ونفى برجي شائعات سرت بشأن العودة عن مقاطعة التصحيح «فالمقاطعة مستمرة حتى إقرار السلسلة».
ودعا رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر إلى وضع قضايا استثنائية معيشية، وفي مقدمها السلسلة، خارج التجاذبات السياسية، مع أهمية أن تحسم الكتل النيابية خياراتها، بمعزل عن الربط بين الإيرادات والنفقات، وهو أمر بحد ذاته مخالف للدستور.
