حكاية ملف التفرغ الحالي بدأت عام 2008، حينها صدرت لوائح المشمولين بالتفرغ بعد إقرارها في مجلس الوزراء، وحُفظ حق نحو 82 أستاذاً بالتفرغ، بعدما تبين أنهم مستوفون للشروط ولم تُدرج أسماؤهم. منذ ذاك الحين وملف التفرّغ موضوع على بساط البحث. أعدّت الكليات لوائح المرشحين لديها إلى التفرغ، ممن استوفوا الشروط، على أساس حاجات الأقسام والأقدمية والأولوية، ليصار إلى رفع لائحة جديدة على مجلس الوزراء.
مع مرور السنوات، ازدادت الأسماء المرشحة في الملف، وبلغ العدد 671 أستاذاً، وكان الحد الأدنى من المعايير القانونية والأكاديمية المعتمدة حينها كفيلاً بالمحافظة على مستوى المرشحين. الأسماء عبرت من الأقسام إلى مجالس الوحدات، ثم إلى العمداء الذين – يفترض أنهم – رفعوها إلى رئيس الجامعة دون إجراء تعديلات عليها، بحسب الأصول المتبعة، وهذا ما أكده العديد من العمداء السابقين والحاليين الذين اتصلت بهم «الأخبار». بعد وصول الملف الأول إلى مجلس الوزراء، رفض رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، إمراره، متذرعاً بغياب مجلس الجامعة، ولكن أعيد النظر لاحقاً بالمسألة، وأعيد الملف إلى الجامعة لتزيد أسماءً على الملف تحت مبررين أساسيين: الأول أن الأحزاب أرادت إضافة أساتذة محسوبة عليها، والثاني هو الصرخة التي أطلقتها مجموعة من الأساتذة الذين استُثنوا مجدداً من الملف، رغم كفاءتهم.
وصل العدد إلى 916 أستاذاً، وأُطيح الحد الأدنى من المعايير المعتمدة، أو على الأقل لم تكن المعايير واضحة. ويؤكد عدد من المديرين أن العمداء طلبوا «عبر الهاتف» من المديرين أن يطرحوا أسماءً إضافية على الملف، والمديرون بدورهم قاموا بالشيء نفسه عبر التواصل السريع مع رؤساء الأقسام. بعض المديرين استغلوا فرصة مخالفة قوانين الجامعة التي ترعى عملية رفع أسماء المرشحين، وانتقوا من يريدون من أسماء، وقام بعدها العمداء برفع الأسماء التي انتقوها وزادوا عليها، ثم أرسلت اللوائح إلى رئيس الجامعة، دون احترام مجالس الوحدات والأصول القانونية المتبعة.
التحرك الاحتجاجي
هذا المسار عرقل تقدّم الملف بدلاً من أن يسرّع بتّه، ولا سيما أن الشهية لدى أحزاب السلطة باتت مفتوحة لتحقيق أكبر المكاسب. ردّ الأساتذة المرشحون على العرقلة بإعلان الإضراب المفتوح ومقاطعة الصفوف ووضع أسئلة الامتحانات النهائية ومراقبتها وتصحيحها، ما شكّل ضغطاً على مجلس الوزراء، الذي أوكل إلى وزير التربية الياس بو صعب مهمة متابعة الملف وحلحلته، وأظهرت الجولات التي قادها بو صعب عُقَد الأطراف السياسية المختلفة،
اللوائح الصادرة بينت أن عدداًبعضها برر عرقلته الملف بالحاجة إلى دراسة ملفات المرشحين للتأكد من استيفائها للشروط، أو الحفاظ على التوازن الطائفي، وغيرها من المسائل، ليتبيّن لاحقاً أن المطلب كان واحداً، إضافة أسماء على ملف التفرغ، والحصول على حصص إضافية من العمداء المفترض تعيينهم. ونتيجة المفاوضات مع السياسيين، نجح بو صعب في إرضاء كافة الأحزاب في ما يتعلق بالعمداء، وأنجز ملحقاً يضم 305 أساتذة ليسوا مرشحين من الجامعة. حصل كل ذلك بحجة تسهيل إقرار الملف.
من الأساتذة جرى تفريغهم في غير كلياتهم
برر بو صعب مخالفة قوانين الجامعة اللبنانية وأنظمة الكليات، بأن جميع الأساتذة المرفقة أسماؤهم في الملحق هم من حملة شهادة الدكتوراه، على الرغم من أن شروط التفرغ ليست محصورة بهذه المسألة، بل بجملة من الشروط الواجب توافرها لدى المرشح للتفرغ.
شروط التفرغ
لا شروط موحدة للتفرغ في الجامعة اللبنانية. لكل كلية أو معهد نظام خاص يستند إليه مجلس الوحدة لقبول الطلبات ودراستها ورفعها لاحقاً إلى رئاسة الجامعة. فقانون «تنظيم عمل الهيئة التعليمية» ينص في القسم الثاني منه المتعلق بشروط التعيين في المادة 16 على أنه «يُعين أفراد الهيئة التعليمية وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام كل كلية أو معهد».
هل حاول وزير التربية الياس بو صعب فرض تطبيق القانون والأنظمة الخاصة بالكليات والمعاهد؟ طبعاً لا. ترك المكتب التربوي لحركة أمل يعبث باللائحة الأولى الصادرة عن الكليات والمعاهد، فاستبدل أسماءً بأخرى لمحازبين، وشطب أسماءً لأساتذة لا يريدهم. كذلك ترك تيار المستقبل يحدد من يريد من الأساتذة المحسوبين على طائفته ومن يسعى إلى «تطفيشهم»، لينتهي فصل من الفضيحة بلائحة «مخردقة». ويبدأ فصل جديد مع بقية أحزاب السلطة، ولا سيما التيار الوطني الحر وحزب الكتائب، اللذان تذرّعا بالفصل السابق كي يستكملا الانقضاض على الملف بإضافة 305 أسماء لأساتذة لا يستوفي معظمهم الشروط الدنيا للتفرّغ وفق النظام الداخلي لكل كلية وردت أسماؤهم عليها.
تصرُّف وزير التربية سمح بترشيح أساتذة «محسوبين على الأحزاب» من دون أن يكونوا قد أمّنوا النصاب التعليمي المطلوب! كذلك سمح بتفرّغ أساتذة لم تخضع شهاداتهم لعملية تصنيف من قبل اللجنة المختصة (بعض الكليات يطلب أن تكون شهادة الدكتوراه من الفئة الأولى، والبعض الأخر من الفئة الثانية)! كذلك أجاز تفرّغ أساتذة لم يقوموا بمعادلة شهاداتهم في وزارة التربية للتأكد من أن الدولة اللبنانية تعترف بها! والأهم، أنه فرض على مديري الكليات ورؤساء الأقسام تفريغ أساتذة من دون أي دراسة للحاجات الحقيقية ومدى توافقها مع التخصصات، ومن دون أي دراسة للأعباء على الأقسام أو الفروع، بل إنه فرض على كليات ومعاهد أن توقّع عقوداً مع أساتذة في كليات ومعاهد أخرى غير التي وردت أسماؤهم على اسمها!
الملف الأسود
هذه المعطيات تضجّ بها أروقة الجامعة اللبنانية، حتى إن البعض بات يُطلق على الملف اسم «الملف الأسود». وسبق لرئيس الجامعة أن صرّح علناً بـ«أن رئاسة الجامعة لا تعرف شيئاً عن بعض الأساتذة المدرجة أسماؤهم على اللوائح، وأن وزير التربية هو من تولى المهمة». وهذا الموقف عبّر عنه العديد من المديرين ورؤساء الأقسام الذين قالوا إن عدداً من الأسماء ليس أصحابها من المتعاقدين، وعدد منهم لم يعلّم عدد الساعات الكافي، وبعضهم اختصاصه لا يتوافق مع حاجات الكليات. حتى إن الوزير بو صعب تكتم طوال الفترة السابقة عن الأسماء الواردة في ملحقه، كذلك تكتم على اللائحة النهائية، وطلب عدم نشر القرار الصادر عن مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية، إلى أن أرسله إلى رئاسة الجامعة لتقوم الأخيرة بإرسال اللوائح إلى العمداء، وبعدها يقوم كل أستاذ بمراجعة كليته للتأكد من ورود اسمه. (منذ أيام قليلة سُرِّبت اللائحة ونشرتها جريدة «السفير» على موقعها).
هذا التكتم على أسماء المشمولين بالتفرغ أثار قلق العديد من الأساتذة الذين انهالوا بالاتصالات على رؤساء الأقسام والمديرين والعمداء والصحافيين والسياسيين، ولكن أي من هؤلاء لم يكن يملك اللائحة النهائية بعد. وفور تسلّمها من رئاسة الجامعة، تأكدت التسريبات التي وصلتهم، والتي تفيد بأن أسماء البعض منهم لم ترد في اللائحة النهائية، وأنها سُحبت من الملف الأساسي المرفوع من رئيس الجامعة دون أي تبرير. ولم ترد في الملحق الذي أضافه الوزير.
قبل أن تصل اللائحة إلى رئاسة الجامعة اللبنانية، حصل المكتب التربوي في حركة أمل عليها، وعمّم رسالة إلى قسم كبير من الأساتذة تقول: «الأخوة الكرام، نعلمكم أن اللائحة النهائية لأسماء المتفرغين البالغة 1213 باتت لدى المكتب التربوي لمن يرغب في الاطلاع أو التأكد من اسمه مراجعة الدكتور عباس غدار على الرقم ...». اتصلت «الأخبار» بغدّار للتأكد من المسألة، ولم ينف حصول المكتب على اللائحة من مجلس الوزراء قبل أن تصل إلى الجامعة اللبنانية، وسألنا عن الأسماء التي نود الاستفسار عنها، وعندما طلبنا اللائحة الكاملة، قال غدّار إنه لا يملك تفويضاً من المكتب التربوي بذلك. أما رئيس المكتب التربوي في حركة أمل وعميد كلية العلوم حسن زين الدين، فيقول إن «الحكي في تجني»، وإن أي أحد مستوفي الحد الأدنى من الشروط المطلوبة اسمه موجود في الملف. وعن استبدال أسماء بأسماء أخرى، رأى زين الدين أن رئاسة الجامعة هي التي أعدت الملفات «ولم نعرف المعايير المعتمدة حتى»، وأضاف أنه لم يطّلع على الأسماء المرفوعة من الجامعة، تحديداً أسماء الأساتذة في كلية العلوم.
الأساتذة المستثنَون
يقول معظم المستثنَون من ملف التفرغ إنهم استُبدل بهم محازبون. مثلاً، يقول غسان إبراهيم، رئيس قسم الكيمياء السابق في الفرع الخامس في كلية العلوم، إن الأسماء الحالية المتفرغة في القسم مختلفة عن التي رفعت في السابق إلى عمادة الكلية: «هناك أساتذة يدرسون منذ ثماني سنوات استُبعدوا، وهناك أساتذة لم يدرّسوا ولا ساعة وردت أسماؤهم». يشير إبراهيم إلى «الظلم» الذي يستثني أساتذة يمتلكون في ملفاتهم خمس سنوات مكتملة أو أكثر من النصاب التعليمي.
عماد رعد، هو أحد الأساتذة المستبعدين، على الرغم من أنه أستاذ في كلية العلوم نفسها، يعلّم فيها منذ عام 2007 ولديه نصاب تعليمي مكتمل، حائز أربع شهادات ماستر في اختصاصات مختلفة، وشهادة دكتوراه فئة أولى، ويعمل في مركز الأبحاث في «كيبيك». مشكلة رعد أنه غير محسوب على أي حزب أو زعيم، لذلك قاموا بتفريغ أستاذ يحاضر في المواد نفسها التي يدرسها، إلا أن خبرته التعليمية لا تتجاوز السنة الواحدة، وهو مدعوم حزبياً.
حنان الأخضر، تدرّس في كلية العلوم أيضاً، هي الوحيدة في اختصاصها في فرعها، رغم ذلك لم يشملها ملف التفرّغ الأسود.
تبيّن حتى الآن أن ما لا يقل عن 25 أستاذاً في كلية العلوم وحدها، ليس لديهم عقود تدريس مع الكلية، بل أُنزلوا بالمظلة خلافاً لكل قانون أو نظام أو حرص على مصلحة الجامعة.
قد تكون كلية العلوم شهدت أكبر وأوسع عمليات التلاعب بأسماء أساتذها في سياق خطّة للسيطرة عليها من قبل أحزاب السلطة المتنافسة، إلا أن كليات أخرى شهدت «فظائع»، بحسب تعبير أحد الأساتذة (رفض ذكر اسمه). يقول هذا الأستاذ إنه يعلّم في كلية التربية منذ 15 سنة. لم يحظ بالتفرّغ في دفعة عام 2008، لكنْ حُفظ حقه مع أساتذة آخرين، بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء حينها. مع ذلك، استُبعد في الدفعة الحالية، ويغيظه أن يُستبدَل به أحد طلابه من الذين علّمهم في الكلية نفسها.
الحالة نفسها في كليات أخرى، قصص كثيرة تُروى، وتلتقي هذه القصص على أن الأحزاب المسيطرة تريد معاقبة من لا يدور في فلكها، ولذلك استُثني عدد من الذين حفظ مجلس الوزراء حقهم عام 2008 ولم يشملهم الملف، كذلك لم يشمل عدداً من المستفيدين من المنح، الذين يفرض عليهم القانون ونظام المنح أن يتفرّغوا تلقائياً في الهيئة التعليمية بعد إنهاء دراستهم لمدة خمس سنوات كحد أدنى، كي تستفيد منهم الجامعة اللبنانية التي تكبّدت على دراستهم أكلافاً كبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن اللوائح الصادرة بينت أن عدداً من الأساتذة جرى تفريغهم في غير كلياتهم، على أن يصار بعد توقيع العقود إلى نقلهم إلى كلياتهم مجدداً، وهذه الطريقة مخالفة للقوانين. على سبيل المثال، تضخم عدد الأساتذة المرشحين للتفرغ في كلية الآداب إلى 236 أستاذاً بعد أن أدخل إلى ملاكها أساتذة من معهد العلوم الاجتماعية ومعهد الفنون الجميلة والتربية، والحال مشابهة بالنسبة إلى كليات العلوم والزراعة والصحة، وحتى السياحة، حيث توزع الأساتذة الجدد عليها بصرف النظر عن كليتهم الأساسية، وقد وزّع عليها عشوائياً الأساتذة الذين لا يملكون عقود تدريس مع الجامعة اللبنانية.
الملاكات والشغور
طلب مجلس الوزراء من الجامعة اللبنانية ما كان يجب على الجامعة أن تفعله قبل البدء بإعداد ملف التفرغ أو إضافة الملحق: «تحديد ملاكات جميع الكليات ومعاهدها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار (قرار التفرّغ الأخير)»، ليصار إلى ربط التفرغ بالشغور. الأزمة التي ستلحق في الجامعة في ظل التخبط وتفرغ أساتذة في غير الكليات المفروض ورود أسمائهم فيها، إضافة إلى تفرغ أساتذة لا نصاب تعليمياً لديهم، هو في كيفية منح النصاب لهم، فالأستاذ المتعاقد الذي يملك نصاباً تعليمياً كاملاً، ستسحب منه ومن زملاء له ساعات تدريس لمصلحة الأستاذ المتفرغ الجديد الذي لا يملك نصاباً تعليمياً.
معركة «الأنصبة» ستشتعل في الجامعة، بحسب وصف أحد الأساتذة، فعدا عن كون هؤلاء الأساتذة المستوفين للشروط مستثنين، سيُعاقَبون عبر «تشليحهم» ساعات تدريس.
لو حددت الجامعة ملاكاتها وربطت التفرغ بملء الشغور فيها، لاستطاعت رئاسة الجامعة أن تحمي استقلالية الجامعة، فوزير التربية في الدراسة التي أجراها لدراسة الحاجات استند إلى عدد طلاب الجامعة اللبنانية ككل، دون الالتفات إلى تفاوت الأعداد بين كلية وأخرى، وإن عدم إجراء أي دراسة للحاجات الفعلية للأقسام والكليات سمح للأحزاب بالانقضاض على الجامعة وإدخال «مين ما كان» إلى ملاكها، إن كان في ملحق الوزير أو في ملف رئاسة الجامعة الأساسي.
على موقع «الأخبار»: النص الكامل لقرار مجلس الوزراء رقم 32 الصادر في 24/7/2014، والمتضمن أسماء عمداء الوحدات الجامعية، وأسماء المشمولين بعقود التفرغ من أساتذة الجامعة اللبنانية.
رئاسة الجامعة
رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، أكّد في اتصال مع «الأخبار» أن الأسماء التي رفعتها الجامعة لم تتغير ولم تستبدل، وبدا غاضباً «ليش عم تحكو بهل موضوع على الإعلام؟ ليش بدكن تشوهوا صورة الجامعة؟». لكن الوثائق التي حصلت عليها «الأخبار» وإفادات الأساتذة وبعض رؤساء الأقسام والمديرين تفيد بعدم احترام الأصول في إضافة أسماء أو تعديل اللوائح، إذ بحسب القانون 66، يجب ألّا يحصل ذلك إلا من خلال إعادة إمرار الأسماء من مجالس الفروع إلى مجلس الوحدة ثم العميد فرئيس الجامعة. وكان رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، قد استقبل وفداً من الأساتذة المستثنين، قال لهم إن العديد من الأساتذة فكّوا ارتباطهم بالجامعات الخاصة، «صار في الكن مطارح هونيك». حاول تبرير عدم شمولهم بالملف إما بغياب النصاب التعليمي لديهم، أو بعدم الحاجة إلى اختصاصاتهم، أو بفعل تقويم طلاب اللبنانية لهم. وأبلغهم أنه سيدقق في الملحق الذي أضافه الوزير، وأعرب أنه «غير راضٍ عنه»، وقد أصرّ السيد حسين على الوفد أن لا يجري الحديث عن الملف في الإعلام بتاتاً.
الجدير بالذكر أن السيد حسين سبق أن صرّح لـ«الأخبار» بأن الجامعة غير ملزمة قانوناً بأن تبرم أي عقد مع أي أستاذ مخالف للقوانين والشروط المطلوبة.
دعوة في شورى الدولة
شرح ممثلو الأساتذة المتعاقدين المستثنين من التفرغ «الظلم الحاصل بحقهم» خلال مؤتمر صحافي عقدوه أمس في مجمع الحدث الجامعي، واعتبر بيان الأساتذة أن المتعاقدين المستثنين «تفاجأوا بسلبهم حقهم من دون أي وجه حق وتمت إدارة الظهر لهم من قبل المسؤولين عن هذا الملف»، ودعوا المعنيين إلى تصحيح الخلل الناجم عن تفرغ عدد كبير من الأساتذة غير المستحقين «لا بالمعيار العلمي ولا بالمعيار الأكاديمي، بل نجحوا بالمعيار التحاصصي والسياسي». الأساتذة شكلوا لجان عمل بدأت بالاجتماع والإعداد للخطوات المقبلة، حملوا مسؤولية ما حصل لرئاسة الجامعة ووزير التربية «بالدرجة الأولى»، إضافة إلى «الأيادي الخفية التي عملت وراء الكواليس». وقرروا رفع القضية إلى مجلس شورى الدولة.
خلاصة الملف
المحصّلة أن مجلس الوزراء أقرّ ملفاً تشوبه الثُّغَر الآتية:
عدم تفرغ أساتذة كان مجلس الوزراء قد حفظ حقهم في التفرغ بقرار من مجلس الوزراء عام 2008،
تفرغ أساتذة ليس لديهم عقود تدريس في الجامعة اللبنانية،
تفرغ أساتذة ليس لديهم نصاب تدريس قانوني للعام الدراسي 2013- 2014،
تفرغ أساتذة في كليات لا تتلاءم مع اختصاصاتهم،
تفرغ أساتذة يجب التدقيق في مصدر شهاداتهم وقانونيتها وشرعيتها،
تفرغ أساتذة في غير كلياتهم المفترضة وغياب أي دراسة تحدد فيها الحاجات الحقيقية للكليات.
