من المقرر أن تعقد المحكمة المركزيّة الإسرائيلية صباح يوم غد جلستها الخاصّة والنهائيّة للنطق بالحكم على النائب السابق المحامي سعيد نفاع. وكانت المحكمة قد أدانت نفاع، وهو درزي من فلسطينيي الـ48، في شهر نيسان الماضي بتهم زيارة دولة عدوة (سوريا)، ومساعدة آخرين على الزيارة والالتقاء بعميل أجنبيّ. وبعدما استمعت المحكمة إلى طعون النيابة والدفاع في العقوبة المترتبة على الإدانة، طالبت النيابة بفرض عقوبة السجن الفعلي عليه ما بين سنتين وخمس سنوات، في حين طالب الدفاع بالاكتفاء بفرض عقوبة مؤجلة.
وتدور المحاكمة حول زيارة نفاع إلى سوريا في أيلول 2007 على رأس وفد من 280 رجل دين من العرب الدروز، في نطاق مشروع التواصل، وكانت وحدة التحقيقات في الجرائم الدوليّة قد بدأت التحقيق في الموضوع أواخر ذلك العام، ثم قدّمت النيابة العامة لائحة الاتهام ضده أواخر 2012.
منذ ذلك التاريخ عقدت المحكمة ما يقارب 20 جلسة للمداولة، خلصت إلى إدانة نفاع بالزيارة وتنظيم زيارة آخرين، والتقاء الأمين المساعد للجبهة الشعبيّة طلال ناجي خلال الزيارة، في حين برّأته من التقاء رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل.
ونفاع معروف بمواقفه الرافضة للتجنيد الإجباري في جيش الاحتلال، فضلاً عن مواقف أخرى يعارض فيها السياسات الإسرائيلية.
يشار إلى أن النيابة الإسرائيلية كانت قد قدّمت لوائح اتهام منفردة في محكمة الصلح ضد مشايخ الدروز من رئاسة لجنة التواصل، لكنها تراجعت عن إدانتهم في أيار الماضي، مع إبقائها التهم ضد المحامي نفاع بحجة أنه «لولا نفاع وعلاقاته لما كان المشايخ خرجوا للزيارة». واعتمدت المحكمة في إدانتها على شهادات 17 من ضباط الشرطة و«الشاباك» وآخرين. أما نفاع فقال إن من الصعب توقع ماذا يمكن أن يكون الحكم غداً، لكنه علّق: «بغض النظر عمّا يمكن أن يصدر، فالمعركة طويلة وسيجري الاستئناف إلى المحكمة العليا، ولا أزال مصرّاً على غياب أي قاعدة لإدانتي».

(الأخبار)