تحمل القوات اللبنانية راية رفض التمديد للمجلس النيابي، ولكن من دون أي إجراءات فعلية تثبت حقيقة موقفها. أحد المطلعين على عمل الماكينة الانتخابية يزعم أن الحزب أكمل استعداده لخوض الانتخابات في حال حصوصلها. أرسلت القوات لمرشحيها المفترضين طلبات الترشح، طالبة منهم تعبئتها.
عيّنت بدل المسؤول السابق دانيال سبيرو طبيب الأسنان إيلي شويري رئيساً للماكينة المركزية. ويتوقع أن تقدم طلبات الترشح نهاية الأسبوع الجاري، لتنضم بذلك الى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
أسماء مرشحي الحزب الـ 26 التي قدمت منذ سنة ونصف سنة لن تتغير، «مع بعض التعديلات الضئيلة». تعترف مصادر القوات بأن الحزب ناور في المرة السابقة «عبر طرحه أسماء لم تكن هي التي ستعتمد فعلاً، كقضاء زحلة». أما الأسماء الحقيقية فبقيت طيّ الكتمان «لأننا لم نكن نريد الإفصاح عنها، وخاصة أنه لم يكن مؤكداً إن كانت الانتخابات ستحصل فعلاً».
البداية من بشري، معقل القوات، حيث سحب بساط النيابة من تحت إيلي كيروز لصالح نقيب المهندسين السابق في الشمال جوزف اسحق، ابن بلدة حصرون. اسم ستريدا طوق أيضاً خضع للدراسة من قبل زوجها سمير جعجع، تقول المصادر إن «الحكيم درس النقاط الإيجابية والسلبية لتبديل ستريدا»، لكنه وصل الى خلاصة أن «سيدة معراب» تجمع «المجد من طرفيه». فهي تؤمّن أصوات آل طوق «الذين تعودوا أن تكون النيابة في بيتهم، إضافة الى آل جعجع كونها زوجة القائد».
ممثلو القوات في الأقضية المجاورة: عكار، زغرتا، الكورة، البقاع الغربي لن يتم استبدالهم. في البترون، «أظهرت الدراسات أن النائب أنطوان زهرا لا يزال يتقدم بفارق كبير على الوزير جبران باسيل»، وبالتالي هو رأس الحربة في ذاك القضاء. أما في جبيل، فتكابر القوات على ضعف شعبيتها فيها، مقارنة بباقي الأحزاب الحليفة والخصمة، عازية عدم وجود مرشح لها الى أن «أصدقاء الحزب كثر هناك، بدءاً من رئيس بلدية المدينة زياد حواط إذا ما قرر الترشح، وصولاً الى منسق الأمانة العامة فارس سعيد»، في حين أن كسروان «محفوظة» لمسؤولها القواتي شوقي الدكاش. التغيير سيطال زحلة لأن «القاعدة القواتية غير راضية عن نوابها. الأكثر نشاطاً بينهم هو جوزف المعلوف، لكنه طلب إعفاءه من هذه المهمة بسبب انشغاله بأعماله الخاصة». تتكتم المصادر عن الأسماء في ذاك القضاء، «لكنها بالتأكيد لن تكون تلك التي طرحت في المرة السابقة». المفاجأة الكبرى ستكون قضاء المتن «حيث تعبنا من ابتزازات الرئيس أمين الجميل والنائب ميشال المر ومناوراتهما». لذلك تتجه القوات، استناداً الى المصادر، الى «تشكيل لائحة مستقلة عن قوى 14 آذار».
هذا على صعيد الترشيحات. أما بالنسبة إلى الماكينة الانتخابية، فقد «بدأت اجتماعاتها برئاسة شويري وإشراف الحكيم الذي يترك متابعة التفاصيل للعاملين في الميدان». عملها يتركز أساساً على «تحديث لوائح الشطب، والتواصل مع القاعدة من أجل الاستحصال منهم على كل المعلومات الضرورية». قسّمت «المراكز الانتخابية الى محاور. أما البرنامج الانتخابي العام للحزب فهو شبه جاهز». تزيد المصادر أن القوات لا تناور «هي فعلاً تريد الانتخابات، ولكن طبيعي في ظل عدم وجود جو سياسي حاضن للانتخابات ألا تكون وتيرة العمل سريعة. إضافة الى انشغالنا سابقاً بالتحضير للقداس السنوي، يتوقع أن تنشط الماكينة أكثر في الأسابيع المقبلة». وتؤكد المصادر أن من لا يريد الانتخابات هو الطرف الآخر «الأرقام نفسها التي تصلنا تصلهم، وهم يدركون جيداً أن اسم الحكيم يتقدم قرابة 13 نقطة على اسم النائب ميشال عون، وأيضاً هناك تقدم على مستوى اللوائح في كل الأقضية». تشرح المصادر: «أخذنا قراراً مبدئياً في الحزب أنه لا يجوز تأجيل جميع الاستحقاقات الدستورية. تشاورنا داخل 14 آذار وكان للبعض رأي مغاير، فاتفقنا على أن يسير كل طرف في خياراته من دون خلافات». أما موضوع الاستقالة من المجلس في حال إقرار التمديد مرة ثانية، «فطرح على طاولة النقاش، ولكن تقرر تأجيل البحث فيه».
لكن المسؤولين القواتيين في المناطق الذين تحدثت إليهم «الأخبار » ينفون أن تكون القوات قد زيّتت ماكينتها « العمل الانتخابي دون المستوى الاعتيادي. لم يشغّلوها بعد في معظم المناطق». والسبب برأيهم «إدراك القيادة أن الانتخابات لن تحصل». قبل أن يستدركوا: «ولكن العمل الروتيني لم يتوقف».
أحد النواب القواتيين يعتبر أن عمل الماكينة الانتخابية «ليس دليلاً على جدية أي فريق سياسي بإجراء الانتخابات أو لا». فالمفروض أن الجميع «لم يوقف عمله منذ الانتخابات الأخيرة، كون أقل تلكؤ يعني تأخيراً في العمل». حتى تقديم الترشيحات «هو فقط بسبب وجود احتمال، ولو ضئيل، بحصول اتفاق». جدية رفض التمديد «يمكن استنتاجها من المواقف السياسية لكل حزب أو تيار». ولكن يأبى النائب إنهاء الحديث قبل إعادة اللازمة ذاتها: «القوات جاهزة لإجراء الانتخابات غداً إن أرادوا».