ليست قضية رلى يعقوب «شخصية». هي قضية تطاول المجتمع بأكمله وعلى الجميع التعامل معها على هذا الأساس. محاولات القضاء لإنهاء القضية بمنع محاكمة المدعى عليه كرم البازي زوج رلى بحجة عدم كفاية الأدلة ضده فشلت، بينما نجحت عائلة رلى باستئناف الدعوى وانتزاع قرار من الهيئة الاتهامية في الشمال، بعد ستة أشهر من الانتظار، بـ «التوسع في التحقيق وإعادة الاستماع إلى الشهود».
فعقدت يوم أمس جلسة الاستماع الأولى بانتظار صدور قرارٍ في القريب العاجل، تحددّ المحكمة بموجبه خط سيرها: فإما أن تقرَر استكمال التحقيقات والاستماع إلى شهود آخرين، أو يُحفظ الملف بتجريم الزوج أو بمنع المحاكمة عنه. «لن يقفل ملف رلى قبل الكشف عن حقيقة مقتلها»، تقول إحدى قريباتها قبل دخولها إلى قصر العدل في طرابلس. تحمل صورة رلى بين يديها وتردف «هيدي البنت ماتت مظلومة، ونحن لن نمل من النضال في سبيل إظهار الحقيقة ومعاقبة المذنبين بحقها». تدخل السيدة وبرفقتها عمّ رلى ومحاميها وعدد من الجيران إلى قصر العدل بانتظار إدلاء الشهود الثلاثة بأقوالهم. غابت والدة رلى عن الجلسة بسبب سوء حالتها الصحية، فهي «لا تزال شديدة التأثر بمقتل ابنتها، كأن الحادث وقع بالأمس. لا تزال تبكي وتعاتب نفسها لأنها صمتت بينما كانت ابنتها تتعذب أمامها وتضرب، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية». تروي إحدى جارات رلى أنها «في السنوات الأولى لزواجها كانت سعيدة جداً، لكن بعد وفاة والدها «استفرد» بها زوجها وبدأ يضربها على نحو شبه يومي، إلا أن رحيلها ليس مصاب العائلة الوحيد، فالوالد يمنع أطفال رلى الخمسة من زيارة جدتهن، ما عدا زيارة يتيمة وخاطفة جرت منذ نحو أسبوعين. كذلك دخلت العائلة المحاكم القضائية في شأن العقار الذي يقع فيه منزلها، بعدما رُهن جزء منه لزوجها كريم البازي، فرلى ووالدتها كانتا قد قررتا تطويب المنزل باسمه».
أكد الشهود في الجلسة على ما قالوه في المرة السابقة لجهة الإشارة إلى تعرض رلى المستمر للضرب المبرح والتعنيف على يد زوجها، بحسب ما يقول المحامي ريمون يعقوب، إضافة إلى إدلاء شاهدين جديدين بإفادتيهما هما ج. ي. و ن. ش. اللذين كانا على معرفة جيدة برولا. يشير يعقوب إلى أن «القضية معلقة الآن بقرار الهيئة الاتهامية. وباستطاعتها إما ختم الملف وإبقاء القرار الظني بما يضمن حرية المدعى عليه، وإما إعادة فتح الملف من جديد والمباشرة بالتحقيقات مع الجهات التي تجدها الهيئة ضرورية، واتخاذ قرار إما بمحاكمة المدعى عليه أو منعها عنه». ويرى أن «جميع الاحتمالات واردة إلا أن العائلة تقوم بما بوسعها في سبيل إحقاق الحق، وبالنسبة إليها فإن موافقة الهيئة على طلب الاستئناف وإيعازها التوسع في التحقيق هو تقدم مهم في الملف». وتشير جمعية «كفى» إلى أن المحامي أثار في طلب الاستئناف مجموعة من النقاط أبرزها: إغفال قرار القاضي آلاء الخطيب لشهود مُستمع إليهم خلال التحقيق الأولي كانوا قد أبلغوا أن ابنتَي رلى أخبرتا في الدقائق الأولى التي تلت الجريمة أن «البابا ضرب الماما بالعصا»؛ وإهمال طلب والدة رلى تشريح جثّة ابنتها كاملةً منذ البداية وتكرار طلبها في جلسة التحقيق الاستنطاقي؛ واستناد القرار الظنّي للقاضي الخطيب إلى التقرير الطبي الخامس الذي هو أيضاً لم يحدد سبب الوفاة المباشر، إلا أنّ قراره الظنّي جاء فيه أنّ السبب المباشر لوفاة رلى هو نزيف مرضي وخلقي، الأمر الذي يتعارض أيضاً مع تقريَري لجنتَي التحقيقات المهنيّة في نقابتَي أطبّاء لبنان في بيروت وفي طرابلس.