أعلن الاتحاد الأوروبي أن عدم الاستقرار وتدهور الوضع الأمني في ليبيا «يشكّلان تهديداً مباشراً لأوروبا»، وعبّر عن قلقه إزاء الصراعات في السودان، معتبراً أن عملية «الحوار الوطني» أفضل فرصة لإحراز تقدم نحو السلام الداخلي والمصالحة.وأضاف الاتحاد، في بيان بشأن ليبيا صادر عن اجتماع وزراء خارجيته أمس في لوكسمبورغ، أن هذا التهديد يتمثل في «تنامي ظاهرة الإرهاب، وزيادة الهجرة غير الشرعية وتهريب البضائع غير المشروعة، بما فيها الأسلحة».

وحذّر من أن «الأوضاع الأمنية في ليبيا باتت تهدد إمكانية تحقيق تطلعات الشعب الليبي من الانتقال السياسي السلمي، إضافة إلى تأثيراته السلبية في منطقة شمال أفريقيا ومنطقة الساحل».
ودعا الاتحاد جميع الأطراف إلى «وقف إطلاق النار غير المشروط، لأنه لا يوجد حلّ عسكري لهذا الصراع، حيث إن الحل السياسي وحده يمكن أن يوفر وسيلة لضمان الاستقرار الدائم ويسهم في تحقيق السلام».
وأعرب عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة لتأمين تسوية تفاوضية في ليبيا، وذلك من خلال عمل المبعوثين الخاصين الأوروبيين.
كذلك أعرب عن تأييده لشرعية مجلس النواب المنتخب، الذي يجتمع في مدينة طبرق (شرق)، «باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا»، مشيراً إلى أنه «لا يعترف بأي سلطة أو كيان موازٍ خارج القانون والإطار المؤسسي الديموقراطي».
ويأتي ذلك في وقت أرجأت فيه المحكمة العليا في ليبيا مجدداً بتّ الطعن المقدم في دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب المجتمع في مدينة طبرق شرق ليبيا، إلى الخامس من الشهر المقبل.
وقرّرت الدائرة الدستورية في المحكمة تأجيل بتّ هذه القضية إثر جلسة طلب فيها ممثل النواب المجتمعين في طبرق التأجيل.
وكانت هناك تكهنات بأن يصدر القضاة قراراً في جلسة أمس، التي عقدت في مقر المحكمة العليا في طرابلس، في ظل حراسة أمنية مشددة، بيد أن قراراً بالتأجيل اتخذ للمرة الثانية في أقل من أسبوعين.
وصدر القرار إثر استئناف الدائرة الدستورية مداولاتها بشكل مغلق، بعدما استمعت في جلسة صباحية إلى طرفي القضية، وهما النواب المقاطعون لجلسات المجلس في طبرق وأعضاء في المؤتمر الوطني العام من جهة، والنواب الذين يدافعون عن شرعية انعقاد هذه المجلس من جهة أخرى.
(الأخبار، الأناضول)