«هي مسألة تعدي رجل دولة وقانون على موظف في مؤسسة قضائية»، يقول أحد المساعدين القضائيين المشاركين في الاعتصام، لافتا الى أن كرامة المؤسسات القضائية من كرامة موظفيها، ومن قدرتها على فرض احترام كل من يدخل إليها.
طالب المعتصمون نقابة المحامين باتخاذ تدابير جزائية بحقه. «ما قام به فتوش لا يمت بصلة الى أخلاقيات المحامي»، تقول المحامية نادين موسى، لافتة الى «ضرورة اتخاذ النقابة موقفا صارما وصريحا»، كما طالب نائب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار رئيس مجلس النواب نبيه بري باتخاذ «موقف واضح وصريح ردا على الاعتداء»، ولفتت الرئيسة السابقة للجنة حقوق المرأة ليندا مطر الى «أنه لم يسبق أن تجرّأ أحد وأقدم على ما فعله فتوش، ذلك أنه عمل غير إنساني»، مضيفة «كلنا منال»، وهو شعار حمله المعتصمون الذين «نبشوا» سجل «النائب الممدد له و»عايروه» بملفاته «المشبوهة». «كسارة ومغارة تمديد وحقارة»، حمل أحدهم هذه اللافتة وسط الحشود التي لم يغب عنها نقاش الكسارات وقانون التمديد.
طالب المعتصمون
نقابة المحامين باتخاذ تدابير جزائية بحق فتوش
لم يجزم معظم المعتصمين باقتناعهم الكامل بوجود نيّة جدّية لمقاضاة فتوش، إلا أنهم كانو مصرين على أن «هذا واجبهم»، و«أن هناك أملا لن يترجم إذا لم «ننوجد» على الأرض». من جهته، قرر فتوش ان يشن هجوما معاكسا، صوّب على وزير العدل اشرف ريفي، واصفا اياه بانه «يحلو له ان يكون حيث يحمي اعتداءات المخالفات على الأملاك البحرية»، مشيرا الى وجود صورة تجمع ريفي مع النائب ميشال فرعون في مجمع سياحي في طرابلس! كما صوّب على فرعون، كاشفا عن الشكوى، التي كان ينوي تسجيلها في قصر العدل، بوكالته عن منى فرعون زوجة ميشال فرعون، اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي بوجه المدعى عليه الوزير ميشال فرعون بجرم الزنا وفقا للمادتين 487 و488 من قانون العقوبات، وبالاستناد الى القانون الرقم 293 المتعلق بالعنف الأسري، رقم الشكوى 42679.
وقال فتوش «إن غيرة وتصرف الوزير ريفي نابعان من انحيازه الى المدعى عليه الوزير ميشال فرعون لمنع أصحاب الحقوق من حقوقهم وحجب الحقيقة». وشن فتوش هجوما على نقيب المحامين، الذي «هو نقيب عن المحامين لا نقيب للموظفين»، كما شن هجوما على وسائل الإعلام، واصفا غالبيتها بانها «مشبوهة»، داعيا «الزملاء النواب الكرام الى عدم تلبية دعوات وسائل الإعلام للظهور على شاشاتهم بعد تعرضها لكرامتهم والقول إنهم 128 حرامي».
فتوش اقرّ فقط برفع صوته على منال، وقال إنها اعترفت «بأنني حاولت صفعها»، واضاف «غادرت بعد ذلك مكتبها الى مكتب النائب العام الاستئنافي الأستاذ كلود كرم، وشرحت له التصرف الشاذ والمهين للموظفة، فاستدعاها وطلب منها الاعتذار، فاعتذرت وطلب منها تسجيل الشكوى فسجلت، وأعيدت الى مكتب حضرة المدعي العام. وتوجه النائب العام إلي متمنيا اعتبار الموضوع منتهيا، وعدم تقديم أي شكوى، فقلت له بتمون، وأخذت رقم الشكوى وغادرت المكتب».
هكذا خاطب فتوش المهتمين بقضية اعتدائه على منال ضو، طالبا من الذين اعتصموا امس العودة الى مكاتبهم.
