برلين | قال رئيس الحكومة تمام سلام لـ»الاخبار» إن الاجتماع الخامس لـ»مجموعة الدعم الدولية للبنان» والاول لـ»مؤتمر النازحين السوريين» سيكون لهما «الاثر الفاعل على تحرك المجتمع الدولي حيال النازحين»، كاشفا عن مكسب مهم حققه لبنان ترجمة لما نادى به، وهو تقاسم اعباء النزوح السوري مع الدول القادرة، من خلال اجتماع سيعقد في 9 كانون الاول في جنيف. وقال انه تبلغ من السويد تخصيص 8,5 ملايين دولار في الصندوق الائتماني المنبثق من «مجموعة الدعم الدولية».
وكشف جانبين من مشاركته في اجتماعي برلين: اولهما، اخذ «مؤتمر النازحين» علماً بقرار الحكومة اللبنانية وقف حركة النزوح الى لبنان، من دون ان يلقى اعتراضاً من اي من المشاركين. وثانيهما، حصيلة اجتماعه مع المستشارة انجيلا ميركل التي خصته دون سواه من المشاركين بلقاء تناولا فيه اوضاع المنطقة و»التركيز على دعم الاعتدال في المنطقة وانضاج مساعي السلام في مواجهة التطرف والارهاب والعنف».
وقال سلام انه لمس تجاوباً حيال طرحه على المؤتمرين منطقة آمنة عازلة ينقل اليها النازحون داخل الاراضي السورية، واضاف: «رغم ان الخطوة تصطدم بعقبات وعراقيل، كان ثمة تفهم للاقتراح اللبناني، غير ان الأمر مرتبط بحل سياسي للداخل السوري يشترك فيه المجتمع الدولي والامم المتحدة، ما يتطلب توافقا دوليا يحتاج الى وقت».
استهل رئيس الحكومة يرافقه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس اليوم الثاني في برلين بلقاء وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، قبل حضورهم اجتماع «مجموعة الدعم» في فطور عمل حضره ممثلو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية، والقى فيه سلام كلمة أمل فيها «ترجمة مواقف الدعم الى اجراءات فاعلة». وأضاف ان «لبنان الذي تفوق اعداد النازحين السوريين ثلث عدد سكانه، يشهد يوما بعد يوم تدهورا لوضعه الاقتصادي وتراجعا لخدماته العامة وتهديدا خطيرا لاستقراره. حكومتنا غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بلا مساعدات كبيرة وعاجلة. إننا نقدر بثلاثة مليارات دولار قيمة المساعدة المطلوبة للمجتمعات الاكثر حرمانا، ولمعالجة التهديدات التي يتعرض لها اللبنانيون المضيفون واللاجئون على حد سواء، ولتأمين حد أدنى من النمو المستدام». واكد ان «التمويل على رغم أهميته لا يكفي وحده لمساعدتنا على مواجهة الصعوبات. والضغط الذي يمثله الحجم الكبير للوجود السوري في بلد صغير مثل لبنان، دفع معظم الاطراف المعنيين تدريجيا الى الاقتناع بأنه لا يمكن الشروع في حل لهذه المشكلة من دون اعادة توطين عدد كبير من النازحين في دول أخرى أو في مناطق آمنة داخل سوريا نفسها». ودعا الدول المعنية بالنزاع السوري الى بدء «بحث صادق وجدي عن حل للأزمة عبر المفاوضات والتنازلات من جميع الاطراف».
عند العاشرة التأم «مؤتمر النازحين السوريين»، استهله الوزير الالماني بكلمة أشار فيها الى «تحديات هائلة على مستوى دول الجوار لسوريا ما يتطلب عملا مشتركا ودعم متطلبات إغاثة اللاجئين»، معربا عن «الامل في عودة اللاجئين الى بلادهم، وما يحول دون ذلك استمرار الصراع في سوريا، لكن علينا ان لا نستسلم، وان نستمر في السعي الى حل سياسي».
وقال سلام في كلمته إن «الاحداث المأسوية في سوريا تنعكس، ليس على السوريين فحسب، انما أيضا على اللبنانيين الذين يستضيفونهم». واضاف: «في العامين الماضيين ادى تراجع كبير في الانتاج وتباطؤ في النشاط الاقتصادي الى زيادة البطالة، ما رفع نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت مستوى الفقر بأكثر من خمسة في المئة، ورفع نسبة العجز في الموازنة الى عشرة في المئة، وأدّى الى تراجع حاد في الخدمات العامة». وقال: «اننا مقتنعون بضرورة إقامة مناطق آمنة داخل سوريا، وبوجوب أن تقوم الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالاشتراك مع الاطراف المعنيين باستكشاف السبل لتمكين اللاجئين السوريين من ممارسة حقهم في العودة الى ديارهم». ولفت الى «ان الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني تنبها الى خطورة الانفتاح على النازحين وما يحمله من مخاطر، واثبتت الاحداث صحة الهواجس، ما حدا بالحكومة اخيرا الى اتباع سياسة ترمي الى تطبيق القوانين الوطنية المتعلقة بضبط الحدود، حاذية في ذلك حذو الدول المجاورة الأخرى التي تواجه التحديات نفسها».