أخبار العسكر... ممنوع النشر


أحمد جمال الدين

القاهرة | عبارة «ممنوع الاقتراب والتصوير» التي تحيط بالمناطق العسكرية في مصر ستتم ترجمتها لتسري على الإعلام مرة أخرى بعد نحو أربع سنوات خالفت فيها الصحف ووسائل الإعلام قانون تنظيم نشر أخبار القوات المسلحة فيها. فعلياً، يسري العمل بالقانون منذ عقود، وتحديداً منذ عام 1956 عندما أصدر الرئيس عبد الناصر القانون رقم 313 الذي ينص على نشر الأخبار العسكرية بعد الرجوع إلى القيادة العامة للقوات المسلحة مع محاسبة المخالفين بالحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وتسديد غرامة بين مئة ومئتي جنيه على أن يكون الحبس في زمن الحرب، بينما أجري تعديل لتوسيع القانون قبل نكسة الـ 67 ليكون التصريح من مدير المخابرات الحربية.

تفعيل القانون على أرض الواقع توقف خلال «ثورة 25 يناير»، فتنافست الصحف في كشف أخبار أعضاء المجلس العسكري، ما أثار العديد من الأزمات السياسية، ودفع القوات المسلحة لإنشاء صفحة خاصة على فايسبوك للتواصل مع المواطنين وتوضيح بعض الأمور.
التعديلات التي أدخلت على القانون طفيفة لكنها مؤثرة. بخلاف مضاعفة الغرامة المالية وتحديدها بين 10 آلاف (حوالى 1400 دولار) ومئة ألف جنيه (14 ألف دولار)، تضمن القانون النص السجن المشدد والغرامة مع توسيع التطبيق ليشمل حالة الطوارئ والحرب.
وبموجب القانون، سيقتصر نشر أخبار المؤسسة العسكرية في وسائل الإعلام على البيانات الرسمية الصادرة من إدارة الشؤون المعنوية بينما سيكون على الراغبين في نشر أية وثائق الرجوع إلى المحكمة العسكرية أو قيادة القوات المسلحة، ما يستحيل معه نشر أية وثائق على غرار ما كان يحدث خلال السنوات الماضية، خصوصاً عند إجراء حركة تغييرات في قادة الأفرع والجيوش الرئيسية.
تعديلات القانون شملت عبارات فضفاضة يمكن حال تطبيقها حرفياً حبس كل الإعلاميين الذين يقومون بنشر أخبار العمليات العسكرية في سيناء أو الذين ينقلون روايات شهود العيان عن تحركات الجيش في أية منطقة تشهد اشتباكات.
ونصت المادة على «حظر نشر أو إذاعة أو إفشاء أو عرض أية أخبار أو معلومات أو إحصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو عملها أو خططها، وبصفة عامة كل من له مساس بشؤونها أو بمهامها أو بوسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم أو غير ذلك (...) إلا بتصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة أو المحكمة المختصة».
ورغم إجازة مشروع القانون من مجلس الدولة وهو الجهة القضائية المختصة بمراجعة التشريعات قبل إصدارها من الرئيس، إلا أنه قد يواجه الطعن وشبهة عدم الدستورية بسبب تعارضه مع بنود الدستور المصري الحالي الذي يمنع مصادرة الصحف وإغلاق القنوات إلا بحكم قضائي مدني لا عسكري...

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]