قبل فترة غير بعيدة، تبيّن أن هناك فرصة للدخول إلى السوق الروسية رغم أن هذه السوق الضخمة لم تكن على الخريطة التجارية للبنان. فالصادرات اللبنانية إلى روسيا كانت متواضعة خلال السنوات الماضية، وهي بلغت 7.1 ملايين دولار في السنة الماضية، أي ما يوازي 0.17% من مجمل الصادرات اللبنانية، مقابل صادرات روسية إلى لبنان بقيمة 900 مليون دولار. وبالتالي كان واضحاً أن السوق الروسية لم تكن متاحة بسبب عزوف التجار والصناعيين اللبنانيين عن استكشاف هذه السوق، ونظراً إلى ما يترامى إلى مسامعهم عن تعقيدات التعامل مع الحكومة الروسية.
بلغت الصادرات اللبنانية
إلى روسيا 7.1 ملايين دولار
في السنة الماضية
الظروف الإقليمية هي التي خلقت هذه الفرصة للبنان ولدول أخرى مثل المغرب وتركيا وتونس والصين وإيران، فهذه الدول وجّهت بوصلتها التجارية نحو «الدب الروسي» بعدما قرّرت الحكومة الروسية في 7 آب الماضي أن تفرض حظراً كاملاً على إدخال المواد الغذائية المنتجة لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والنروج... وهذا الحظر الذي يمتدّ لعام كامل، يشمل منتجات الألبان ولحم البقر ولحم الخنزير والدواجن والفواكه والخضر والمكسرات.
هذا الواقع يمثّل «فرصة ممتازة قد لا تتكرر»، بحسب ما قال الوزير السابق عدنان القصار في ورشة العمل التي نظمتها أمس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (إيدال) تحت عنوان «التصدير إلى روسيا». إلا أنه بحسب رئيس إيدال نبيل عيتاني، فإن حجم الواردات الغذائية إلى روسيا تصل إلى 40 مليار دولار، وهذا ما يطرح أسئلة عن طموحات المعنيين بهذا الشأن في لبنان والتي تقتصر على حصّة لا تزيد على 1% من الواردات الأجنبية إلى روسيا، أي ما يوازي 400 مليون دولار، فهذا المبلغ يمثّل نحو 10% من الصادرات اللبنانية.
ويعبّر السفير الروسي في لبنان، الكسندر زاسبيكين، عن استدامة العلاقة مع روسيا بعد تخليها عن السوق الأوروبية، مشيراً إلى أن «المطلوب من روسيا إعادة النظر في أمور كثيرة، ومنها العلاقات الاقتصادية والتجارية. العلاقة مع لبنان تقليدية، لكننا اليوم أمام فرصة لتحقيق قفزة نوعية، لا تكون موقتة بل تستمر طويلاً».
إذاً، ما هي المعوقات التي تعترض التصدير إلى روسيا؟ يشير رئيس مجلس الأعمال الروسي ـ اللبناني جاك صرّاف إلى أن ما قيل عن معوقات التصدير غير واقعية، وخصوصاً لجهة العملة التي سيدفع بها القطاع الخاص الروسي، ولجهة النقل، ولجهة الكميات. «فما بات معروفاً لدى المعنيين من تجار وصناعيين، أن هناك خطين للنقل يدرسان، الاول خطّ بحري، والثاني جوّي، وبالتالي فإن الأمر مرتبط بكلفة كلّ منهما نسبة إلى عقود الشراء التي سيوقّعها الموردون اللبنانيون. أما بالنسبة إلى العملة، فإن الدفع بالدولار أو باليورو هو أمر محسوم، فيما المطلوب من الموردين اللبنانيين أن يلتزموا بعقود سنوية وبأسعار مرتفعة قياساً إلى باقي الأسواق، وبالتالي فإن الربحية ستكون جيدة».