ورأى البيان الذي نقلته وكالة «الأناضول» أن الحكومة اللبنانية «أظهرت اليوم ضعفها باعتقال النساء والأطفال وتهدد ذويهم وتعدّ ذلك فخراً وبطولة»، مضيفة «ها أنتم اليوم تعتقلون الأخت سجى (الدليمي) وتهددون بقتل الأخت جمانة (حميد) وتعتقلون نساء المجاهدين، فنقول لكم خبتم وخسئتم».
مصادر «الدولة» أكّدت في اتصال عبر «سكايب» مع «الأخبار» أن الدليمي ليست زوجة أبي بكر البغدادي، لكنها أقرّت بأنها زوجة قيادي بارز في «الدولة» رفضت الكشف عن اسمه. وذكرت مصادر أمنية أنّ الدليمي موقوفة منذ أيام عدة، ورجّحت أن تكون على الأقل زوجة سابقة للبغدادي، وأن أحد أبنائها الثلاثة الذين أوقفوا معها ابن له. وتقاطعت هذه المعلومة مع تعليق كتبه أحد الناشطين الاسلاميين على موقع تويتر ومفاده أن «سجى الدليمي زوجة الخليفة أبو بكر البغدادي والتي أصبحت في ما بعد طليقته، تركها مولانا في مدينة «الست زينب» منذ ٢٠٠٦، وبعد ذلك أصبحت أسيرة».
وأكدت المصادر أن الدليمي «أنكرت في البداية هويتها الحقيقية، وقد تم الاتصال بالمخابرات العراقية للحصول على معلومات في شأنها. كذلك أخضعت لفحوص الحمض النووي لإثبات صحة المعلومات التي تملكها قيادة الجيش.
والى الدليمي، أوقفت استخبارات الجيش مساء أول من أمس علا جركس (٢٢ عاماً)، زوجة قيادي في «النصرة» يُدعى أنس جركس المعروف بـ«أبو علي الشيشاني». وأوقفت جركس مع شقيقها راكان في بلدة حيلان في زغرتا، وهي كانت تقيم مع والدها وشقيقها في مبنى ثانوية حيلان الرسمية، مع عائلات سورية نازحة. لكن معلومات أخرى ذكرت أنهما أوقفا في منطقة القبة في طرابلس، فيما قالت مصادر سورية أن اعتقالهما تم في بلدة الفيضة في سعدنايل.
وسيطٌ جديد في ملف
العسكريين وأخبار عن انسحاب الموفد القطري
وأفادت مصادر أمنية أن أنس جركس حلّ محل «أبو عزام الكويتي»، المسؤول العسكري لـ»النصرة» الذي قتل في وقت سابق هذا العام. وذكرت أنه المسؤول عن مكان احتجاز الأسرى العسكريين الموجودين لدى «الجبهة». وأشارت إلى أن «حزب الله كان قد تواصل عبر وسطاء معه في إحدى عمليات التبادل» لاستعادة جثمان أحد شهدائه. وأضافت أنه بعد توقيف زوجته قطع الاتصال مع الوسطاء، وعبّر عن نيته الردّ على الجيش.
وعلمت «الأخبار» أن جركس تواصل مع أحد المشايخ لإبلاغه أنّه لا ينتمي إلى «جبهة النصرة»، وقال إنه سيصدر بياناً يعلن فيه عدم علاقته بـ«الجبهة»، وسيتضمن تهديداً في حال لم يُطلق سراح زوجته، علماً بأن المصادر رجّحت أن يكون هو وراء الكمين الذي تعرّض له جنود الجيش في جرود راس بعلبك أمس.
الموقوفتان تعدّان من أوراق القوة الجديدة في يد الحكومة اللبنانية في التفاوض عليها لإطلاق جنود الجيش الأسرى، إضافة إلى القيادي في «الجيش الحر» عبدالله الرفاعي الذي لا يزال موقوفاً لدى الأمن العام. وقالت مصادر أمنية الثلاثة سيكونون حُكماً ورقة ضغط أساسية لتحرير الأسرى.
في موازاة ذلك، علمت «الأخبار» أن رئيس اتحاد العشائر العربية جاسم العسكر التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في إطار الدخول في الوساطة لإطلاق سراح العسكريين، بعد تردد معلومات عن رغبة الوسيط القطري، السوري أحمد الخطيب، في إعلان انسحابه من الوساطة. وأفيد أن العسكر التقى أمير «جبهة النصرة» أبو مالك التلّي في جرود القلمون وطرح عليه الدخول وسيطاً وأنّ الأخير أبدى تجاوباً.
من جهة أخرى، اتصل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في إطار متابعته ملف العسكريين المخطوفين ودور الوسيط القطري، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتمنى عليه تفعيل الوساطة القطرية للمساعدة على تحرير العسكريين ورفع المعاناة عن أهاليهم. وأكد أمير قطر لسلام أنه «سيعطي تعليمات فورية للمولجين بهذا الملف بمتابعته وإجراء الاتصالات اللازمة». وأكد سلام من جهته أن «لبنان لن يخضع للابتزاز في قضية العسكريين»، مشيرا إلى «أن الحكومة تنطلق في المفاوضات من قواعد وأصول، ولن نتخلى عن قواعدنا لنصبح رهينة للآخرين».
