وأدى نشر هذه الوقائع إلى تحركات واتصالات تهدف إلى ضمان «لفلفة» القضية وحصر الملاحقة القضائية بمورّد المازوت. كذلك أصدر ريفي (أي وزير العدل) بياناً أمس تهجّم فيه على «الأخبار»، مستخدماً لغة هي أقرب إلى الشتائم التي بات يجيدها أخيراً. واللافت في بيان ريفي عدم نفيه ما أوردته «الأخبار»، إذ أكّد أنه أمَرَ بصرف مبلغ 877 مليوناً و995 ألف ليرة لبنانية بتاريخ 16/1/2013 من أحد صناديق قوى الأمن الداخلي لمرافقه النقيب محمد الرفاعي، زاعماً أن قراره هذا كان قانونياً، لكن من دون أن يذكر النصوص القانونية التي تجيز له الإنفاق بهذه الطريقة. ووضع ما قام به في إطار «نضالي» إلى حدّ ما، من ضمن «معركة كبرى»، إذ قال إنه يفخر بأنه خلال تسلمه المسؤولية، قام بكل ما يلزم وبما يسمح له القانون، «لتسيير عجلة مؤسسة قوى الأمن، في ظل استهدافها، نظراً للمسؤوليات الوطنية الجسام التي كانت وما زالت تقوم بها، وفي ظل خطة بعض الجهات لتعطيل مجلس قيادتها، خدمة لأهداف سياسية وأمنية يعرفها الرأي العام جيداً».
نقل بصبوص «تأديبياً» ضابطين يشتبه في تورطهما في «فضيحة المساعدات المرضية»
وأكّد ريفي ما نقلته «الأخبار» لناحية أن الموقوف (مورّد المحروقات) زعم خلال التحقيق معه أنه أعطى مرافق ريفي مبلغ 170 مليون ليرة تحت عنوان «هدية». وعبّر وزير العدل عن ثقته بالقضاء الذي تجاهل إفادة الموقوف لأن الضابط المعني نفاها. واتّهم ريفي «الأخبار» بتضخيم حجم الأموال التي صرفها لأحد الضباط الذين يعاونونه تحت مسمى «مساعدات اجتماعية»، واضعاً هذه الأموال في إطار المساعدات التي كان يوزعها على الضباط والأفراد بما يتيحه له القانون. لكنه لم يذكر قيمة المبلغ الإجمالي الذي صرفه للضابط نفسه.
وفي سياق القضية عينها، أرسل وزير الصحة وائل أبوفاعور كتاباً إلى المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم طلب فيه التوسع في التحقيقات في ملف شركة الصحراء للبترول لصاحبها (الموقوف) علي ح. بعدما تبين أن عدداً من المستشفيات الحكومية كان يتزود أيضاً بمادة المازوت من الشركة المذكورة، وهي، إضافة إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي، مستشفيات النبطية وراشيا الوادي وصيدا وبنت جبيل وميس الجبل وبعلبك والشحار الغربي.
وطلب أبوفاعور من المستشفيات المعنية التوقف عن دفع أي مستحقات مالية لشركة «الصحراء للبترول» لحين بت وضعها القانوني.
على صعيد آخر، علمت «الأخبار» أن المدير العام للأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص أصدر قراراً نقل بموجبه، «تأديبياً»، ضابطين من الموقعين اللذين يعملان فيهما، بسبب الاشتباه في تورط أحدهما في سرقة أموال للمديرية من خلال تزوير طلبات للحصول على بدل مساعدات مرضية، وللاشتباه في إهمال الآخر لواجباته بما سمح بإهدار مئات ملايين الليرات اللبنانية بالطريقة عينها.
(الأخبار)