أبو فاعور يحيل ملف تجارة أدوية غير شرعية على القضاء
أرسل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية طلب فيه متابعة التحقيقات في ملف تجارة أدوية بشكل غير شرعي مع كل من ز.ح. وشقيقه و أ.ق و ع.م. وآخرين، استناداً إلى تقرير رئيس دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة. وأظهرت التحقيقات أن ز.ح. كان يخفي في مستودع تحت منزله في بلدة مجدل عنجر في البقاع علب أدوية ومستحضرات مرصوفة على الأرض، وخُتم المستودع بالشمع الأحمر بناءً على إشارة القضاء.

وبالتوسع في التحقيقات، تبين أن هذه الأدوية كانت مخصصة للتوزيع مجاناً على النازحين السوريين، لكنها في الحقيقة كانت توزع من باب التجارة على بعض الصيدليات ومع مؤسسات صيدلانية غير مجازة. كذلك كانت بعض الأدوية مزورة، والمتورطون لا يملكون حق الاتجار بالأدوية، بما يخالف أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ويعرض الصحة العامة للأخطار، ويهدد سلامة المواطنين.
وأصدر أبو فاعور قراراً قضى بـ«إقفال صيدلية شمص في زحلة، لمدة أسبوع ريثما يلتزم صاحبها شروط قانون مزاولة مهنة الصيدلة وأحكامه، على أن يتابع التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة تنفيذ مضمون هذا القرار، وذلك بعدما كانت تحقيقات التفتيش قد أظهرت وجود أدوية منتهية الصلاحية خلال عملية نقل الصيدلية إلى موقع جديد».

قزي يحدد المهن الخاصة باللبنانيين

اصدر وزير العمل سجعان قزي قراراً حدد فيه المهن الواجب حصرها باللبنانيين، مع الاستثناءات المرعية. ويأتي صدور هذا القرار في وقت تشهد فيه اليد العاملة اللبنانية منافسة شرسة، خصوصاً أن المنافسة لم تعد تقتصر على العمال فقط، بل على إنشاء مؤسسات تضارب المؤسسات اللبنانية بنحو عشوائي وغير شرعي. وحصر القرار ممارسة الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها بالأجراء اللبنانيين، والأعمال التجارية، الصرافة، المحاسبة، الأعمال الهندسية وغيرها بأصحاب العمل اللبنانيين.

بري يبلغ المستأجرين أن قانون الإيجارات غير نافذ

أبدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ارتياحها لنتائج اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، خاصة لجهة الرأي القانوني الذي أبلغه إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل وأكد فيه أن قانون الإيجارات الجديد غير نافذ، لأن مواد منه قد تم تعطيلها، ما يتطلب تعديله وإقراره وإعادة نشره من جديد. ونوهت اللجنة بـ«حرص بري على السعي لتعديل القانون كي يكون عادلاً ومتوافقاً عليه من المالكين والمستأجرين بشكل ينصف المالك ويضمن حقوق المستأجر وتأكيده ضرورة إنجاز ذلك عبر الحوار بين الطرفين».
وحملت اللجنة بعض النواب من أعضاء لجنة الإدارة والعدل الذين يمثلون مصالح الشركات العقارية والمصارف، خاصة النائب سمير الجسر، الذي أعد ونظر للقانون الذي يعبر أصدق تعبير عن النهج الاقتصادي الرأسمالي المستهين بكل حقوق الإنسان وفي مقدمها حق السكن، المسؤولية الكاملة عن تغطية وتحريض الساعين إلى فرض نفاذ القانون وجعله أمراً واقعاً، إلى جانب المسؤولية عن تشريد وتهجير المستأجرين وعائلاتهم وما ينتج من ذلك من مآسٍ.