عرض رئيس تيار المستقبل سعد الحريري مع رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا الحكومية، أمس، مسألة تغيير آلية عمل الحكومة الحالية، التي أدت في الأشهر الماضية، بسبب صيغتها التي تقتضي موافقة 24 وزيراً على أي قرار، إلى تعطيل عمل الحكومة في بعض الأحيان. مصادر وزارية متابعة أكّدت أنه «حتى الآن لا اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، وجدول الأعمال لم يوزّع، بسبب عدم حسم مسألة الآلية». بدورها، أكّدت مصادر مواكبة لاستقبال سلام للحريري لـ«الأخبار» أن «هناك توافقاً في وجهات النظر بين الرئيسين على ضرورة تغيير الآلية، ومنع عرقلة عمل الحكومة تحت أي ظرف في ظلّ الأوضاع والمتغيّرات التي تحصل في المنطقة».
وأشارت المصادر إلى أن «الصيغة الأرجح هي التي يعمل بها مجلس الوزراء في ظلّ وجود رئيس للجمهورية، أي النصف زائداً واحداً للقرارات العادية والثلثين للقرارات الاستثنائية». إلّا أن أي «صيغة سيتمّ اعتمادها، تراعي مسألة صلاحيات رئيس الحكومة وميثاقيتها». وأكدت المصادر أن «الرئيس الحريري وضع الرئيس سلام في أجواء لقائه بالرئيس نبيه برّي، الذي يتشارك معهما أيضاً على ضرورة تغيير الآلية الحكومية، وسبق لبرّي أن عبّر عن أنّ المادة 65 من الدستور هي آلية العمل المناسبة». وأكدت المصادر أن «القوى الرئيسية في البلد حسمت أمرها، وهي متوافقة على تغيير آلية عمل الحكومة، على قاعدة أن الخلاف على التفاصيل لا يجوز أن يعرقل عمل الحكومة، والأمور الكبيرة والاستراتيجية يجري التوافق أو الخلاف حولها خارج مجلس الوزراء».
بدوره، أكد بري أمام زواره أمس أن لقاءه بالحريري كان إيجابياً. ولفت إلى أنهما «شددا خلال الاجتماع على ضرورة الاحتكام إلى الدستور في آلية عمل الحكومة». وأوضح رئيس المجلس النيابي أن «البعض لا يرغب في تعديلها بعدما استطاب تحول الوزراء إلى رؤساء»، مؤكّداً أنه «لا عودة إلى العمل بالآلية الحالية، لأنها تعني أن الحكومة ستبقى متعثرة وضعيفة الإنتاج».
من جهته، رفض رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل خلال لقائه الحريري، فكرة «تعزيز مؤسسات في الدولة (أي الحكومة)، على حساب رئاسة الجمهورية، ومن هنا ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت»، بحسب ما نقلت قناة «المنار» عن مصادر في الكتائب. وأشارت وزيرة المهجرين أليس شبطيني المحسوبة على الرئيس السابق ميشال سليمان، أنها «ضد تغيير آلية الحكومة، من دون تأمين ضمانات لصلاحيات رئيس الجمهورية».
من جهة أخرى، لفت الحريري خلال لقائه وفداً من «اللقاء الوطني لبيروت» إلى أن «عدم انتخاب رئيس للجمهورية لا يؤثر على رئاسة الجمهورية فقط، بل على البلد ككل، لأن البلد لن تستقيم أموره من دون رأس». وأكد أنه «يحاول من خلال الحوار والمشاورات تحقيق الاستقرار، ولكن من دون رئاسة الجمهورية لا وجود لمؤسسة تجمع اللبنانيين وتحاول تسيير أمورهم».
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكماً غيابياً قضى بإنزال عقوبة اﻷشغال الشاقة المؤبدة بحق مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد. ويأتي الحكم على خلفية ما أسمته المحكمة «التحريض على الاقتتال بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة وتوزيع اﻷسلحة والحض على القتل».
(الأخبار)