«لا نستطيع توقع النتيجة لأن لا خلاصات حاسمة ونهائية»، هكذا يعلّق عضو اللجنة النائب غسان مخيبر على مسار النقاش. ويقول زميله النائب زياد أسود في حديث إلى «الأخبار» إن «من المتوقع أن يتم خفض بدل المثل من 5% من القيمة البيعية للمأجور الى 3%». وردّاً على سؤال حول جدية تجاوب الأعضاء «المناصرين» للمالكين مع هذا الاقتراح (وخصوصاً أن المالكين كانوا قد أكّدوا رفضهم هذا التعديل)، قال أسود: «عليهم أن يقبلوا لأننا نحن أيضاً نقوم بتضحيات، فالـ 3% برأينا ليست منصفة، إلا أنها تأتي كحل وسط بين الطرفين». ويستدرك أسود قائلاً: «نحن لسنا راضين عن طبيعة النقاشات، برأينا، إن هذا القانون يجب أن يردّ بكامله الى مجلس النواب».
وكانت «لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات» قد عارضت تخفيض بدل المثل الى 3% معتبرة أن «تحديده بـ 3% من قيمة المأجور هي طريقة تعجيزية للمواطن»، لافتةً الى الخطر المحدق بالطبقة الوسطى «التي ستصبح فقيرة نتيجة للارتفاع الجنوني في تحديد بدل الإيجارات الذي لم يعرفه لبنان ولا أي دولة سابقاً، فلن يستطيع أحد دفع بدل إيجارات 20 ألف دولار سنوياً كمعدل وسطي مهما بلغ أجره السنوي، ونحن نعلم أن الطبقة المتوسطة لا تنتج مثل هذه المبالغ». ورأت اللجنة أن تحديد بدل المثل بـ 3% «سوف يحرم فئة كبيرة من مساعدة الصندوق لتجاوز معدل الدخل العائلي 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور ولن تستطيع دفع هذه البدلات بالتأكيد ولو جزئياً».
لا يمكن زيادة الإيجارات بعيداً عن مدخول المواطن
وفي هذا الصدد، لفتت اللجنة الى أن خفض بدل المثل الى 1% من قيمة المأجور «يمكّن وزارة المال من تمويل ودفع المستحقات للصندوق». وتؤكد اللجنة أن الـ 3% يعني أن بدل المثل يفوق مئات المرات بدل الإيجار الحالي، ويعرّض المواطنين لإخلائهم الفوري من شققهم المؤجرة». وتعزو اللجنة السبب الى «الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات بسبب المضاربات، في حين أن دخل المواطن بقي على حاله».
ويقول رئيس اللجنة المحامي أديب زخور إنه «لا يمكن اعتماد أي زيادات على بدلات الإيجار لا تكون مرتبطة بمدخول المواطن الشهري»، مضيفاً: «استمرت الدولة اللبنانية في تحديد بدلات الإيجار تبعاً للحد الأدنى للأجور، واستمر تطبيقها منذ عام 1939 وخاصة في المادتين 6 و13 من قانون الإيجارات الاستثنائي رقم 160/92.
ولفتت اللجنة الى أن أسعار العقار المبني عالمياً للأبنية الجديدة لا تتخطى 2 الى 3% عند وجود دخل وحد أدنى للأجور مرتفع جداً، «وهذا لا يمكن تطبيقه في لبنان نظراً الى انعدام فرص العمل وتدني الحد الأدنى للأجور الى أدنى مستوياتها، فضلاً عن النقص الكبير للضمان الصحي وضمان الشيخوخة، بحيث يتم تحديده بحد أقصى 1%».
وتختم اللجنة بالقول إن «حق المواطن في السكن هو حق دستوري منصوص عليه في الفقرة «ط» من مقدمة الدستور ومرتبط دستورياً بموجب اتفاقيات دولية وبقدرة المواطن العادي والمستأجر الأساسي على دفع الإيجار».
الجدير ذكره أن المستأجرين يرفضون حصر النقاش بخفض بدل المثل، وهم يعتبرون أن «مشكلتهم مع القانون التهجيري برمته الذي سلبهم حق التعويض والذي تم إقراره بدون خطة سكنية ومن دون إحصاءات حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل من المالكين والمستأجرين». يُذكر أن المستأجرين ينظمون اعتصاماً، اليوم، عند الساعة الخامسة بعد الظهر «تضامناً مع سكان أكثر من 40 شقة في بناية فرحات في منطقة الشياح» وذلك بعد توجيه إنذارات للمستأجرين «لإرغامهم على تطبيق قانون تم الطعن فيه واعتبر مبتوراً ومعطلاً من قبل نواب وحقوقيين وقضاة». كذلك ينظم المالكون اليوم، تظاهرة عند الساعة الرابعة بعد الظهر أمام المتحف الوطني تنديداً بـ»التوسع في النقاشات في لجنة الإدارة والعدل» ولاتخاذ «موقف حاسم من نفاذ القانون الجديد».