تونس - عادت قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني لتصدر المشهد السياسي في تونس بعد ان قضت المحكمة الابتدائية بسوسة (الساحل) الجمعة الماضي بإلغاء رحلتين جويتين الى القدس المحتلة كانتا مبرمجتين لليو الاثنين ١٦ آذار الجاري .
المحكمة اصدرت حكمها في القضية الاستعجالية التي رفعتها المحامية نادية الورغي نيابة عن الجمعية العربية التونسية لمقاومة الإمبريالية والصهيونية التي تعرف بشعارها "قاوم" وقد سبق ان نظمت العديد من التظاهرات السياسية والثقافية لمقاومة كل أشكال التطبيع. وكان البرنامج يتضمن زيارة الى القدس والصلاة في المسجد الأقصى وكذلك زيارة مدينة بيت لحم وكنيسة المهد ومدينة اريحا على ان يكون السفر من عمان الى القدس عبر جسر الملك حسين.
ابطال الرحلتين بأمر قضاءي خلف انطباعا إيجابيا خاصة ان موعد الزيارة يتزامن مع الانتخابات الاسرائيلية. ورغم ان الدستور التونسي، الذي كان لحركة "النهضة" الاسلامية الدور الأكبر في صياغته، لا يجرم التطبيع رغم كل الضغوط التي مارستها القوى القومية واليسارية، الا ان المحامية الورغي استندت في دعواها على ان الدستو ينص على مساندة كل القضايا العادلة في العالم واولها القضية الفلسطينية.
وهذه المرة الاولى التي يتدخل فيها القضاء في الجدل السياسي المثار منذ حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكشف عدد من الناشطين السياسيين اكثر من مرة عن تغلغل النشاط الصهيوني في تونس عبر تمويلات مشبوهة أميركية خاصة لجمعيات تعمل في إطار ما يعرف بـ"المجتمع المدني". كما كان لجمعيات مقاومة التطبيع دورا فاعلا في طرد "فيلسوف الربيع العربي" الصهيوني برنارد ليفي من تونس عندما رحلته السلطات التونسية بعد الضغط الكبير الذي قادته هذه الجمعيات في الخريف الماضي.