«إنّ المبدعتيْن اللتيْن تقفان وراء هذه العلامة التجاريّة، ذاتِ المجوهرات اليدويّة الملوّنة المرحة، صديقتان حميمتان، وتعشقان البحرَ، وهيبيّتان عصريّتان راقيتان». بهذه الكلمات يَصِف متجرُ Depechmode اللبنانيّ المصمّمَتيْن كيم وزوزي، صاحبَتَي العلامة التجاريّة للأحذية والحُليّ Kim & Zozi.
لكنْ ثمّة تفصيلٌ بسيطٌ يخفيه المتْجرُ عن زبائنه في لبنان، هو أنّ هاتيْن المصمّمتيْن (إحداهما كنديّةُ الأصل والأخرى أوستراليّة) تعيشان اليوم في الكيان الصهيونيّ وتصمّمان تلك العلامة التجاريّةَ من هناك. بحسب ما أكد بيان صادر عن حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» في لبنان.
التقت الشابّتان كيم بن شيمون وزور «زوزي» آشير في عام 2008 في حفلةٍ منزليّةٍ في «إسرائيل»، حيث تعيشان اليوم، وقد اختارتا لوس أنجلس مركزاً لمؤسّستهما لأنّهما وجدتا أنّ إتمامَ عمليّات التصنيع والتسويق «صعبةٌ جداً في إسرائيل»، مقارنةً بالتسهيلات في تلك الولاية الأميركيّة. وتشرح زوزي مسارَ تصنيع منتجاتهما فتقول: «نصمّم في إسرائيل، ثم نرسل نماذجَنا إلى هنا [لوس أنجلس]. بعدها، آتي إلى لوس أنجلس وأعلّم الناس كيفيّةَ صنعها». وحين سُئلتْ إنْ كانت تجد أيّة صعوبةٍ في السفر الدائم بين «إسرائيل» ولوس أنجلس، عبّرتْ عن «حبِّها» لهذا التنقّل ولكلِّ ما يكتنف «العمليّةَ» بأسرها.
وتلفت حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» في لبنان إلى أن متجر Depechmode، الموجود في لبنان منذ عام 1997 وله فروعٌ أربعةٌ في عدة مناطق لبنانية، ليس المؤسّسةَ الوحيدةَ التي تسوّق منتجاتِKim & Zozi وتبيعها في لبنان. فمنتجات هذه العلامة التجاريّة لصاحبتيْها الإسرائيليّتين موجودةٌ أيضاً في محلّات Aishti وAizone بفروعها العديدة على الأراضي اللبنانيّة، كذلك تُدرج مدوّنة Kim & Zozi متجرَ Muriel A في الأشرفيّة بوصفه واحداً من المتاجر التي تتوافر فيه تلك المنتجات.
ويعلم بعضُ مسؤولي المبيعات في المتاجر التابعة لهاتين المؤسّستيْن في لبنان (آيشتي وديبيشمود)، كي لا نقول أصحابها أنفسهم، أنّ المصمّمتَيْن إسرائيليّتان؛ فقد أعلمهم أحدُ الزبائن أنّ كيم وزوزي مدْرجتان على الصفحة الرسميّة لوزارة الهجرة الإسرائيليّة، على موقع Pinterest، في وصفهما مصمّمتَيْن إسرائيليتيْن لهما إسهاماتُهما في «الموضة الإسرائيلية»، وهي «موضة» تعتمد (يا للمفارقة!) على التطريز الفلسطينيّ في تصاميم معظم منتجاتها.
ويحظر قانون مقاطعة إسرائيل الصادر في23 حزيران 1955 على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته، وتعدّ الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية التي لها مصانع أو فروع تجميع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم.
قد يتملّص أصحاب المتاجر اللبنانيّة من مسؤوليّتهم بدعوى أنّ علامة Kim & Zozi التجاريّة مسجّلة في الولايات المتحدة وفي أوستراليا، غير أنّ العلامة نفسَها مسجّلة أيضاً في «هرتسليا، إسرائيل» المبنيّة على أنقاض بلدة «إجليل» وبلداتٍ فلسطينيّةٍ أخرى، بل سُمّيتْ كذلك بعد تهجير سكّانها الفلسطينيين الأصليين تيمّنًا بمؤسّس الصهيونيّة الحديثة تيودور هرتزل. وهذا ما يجعل Kim & Zozi مؤسّسةً إسرائيليّة بدرجةٍ متساوية.
وتنص المادّة 285 من قانون العقوبات اللبنانيّ، الصادر في عام 1943، على أنْ «يُعاقَبَ بالحبس سنةً على الأقلّ، وبغرامةٍ لا تنقص عن 200 ألف ل.ل.، كلُّ لبنانيّ وكلُّ شخصٍ ساكنٍ لبنانَ، أقدم، أو حاول أن يقْدم، مباشرةً أو بواسطة شخصٍ مستعار، على صفقةٍ تجاريّة، أو أيّ صفقة شراءٍ أو بيعٍ أو مقايضة، مع أحد رعايا العدوّ، أو مع شخصٍ ساكنٍ بلادَ العدو». وقد تشمل هذه العمليّاتُ التجاريّة «شراءَ البضائع وغيرِها من المنقولات المادّيّة وغير المادّيّة، أو البيع والاستئجار والتأجير، أو أعمال الصرافة والمبادلة الماليّة ومعاملات المصارف العامّة والخاصّة، والمشاريع التجاريّة والصناعيّة والعقاريّة».
ويلاحظ خلال السنوات الماضية، تراجع كبير في عمل «مكتب مقاطعة إسرائيل،» التابع لوزارة الاقتصاد الذي يعاني من نقص إداري وبشري، ولا تولي وزارة الاقتصاد لهذا المكتب أهمية تذكر في عملها. ولقد دعت حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل» في لبنان وزارة الاقتصاد إلى تحمل مسؤولياتها تجاه تسويق هذه البضائع في السوق اللبنانية والعمل على مصادرتها وتذكير المستوردين بأنها موضوعه على لائحة المقاطعة التي تصدر عن مكتب مقاطعة إسرائيل التابع لجامعة الدول العربية.
(الأخبار)