خرج الوزراء من جلسة الحكومة مساء أمس، وهم متفقون على «إشاعة» أجواء إيجابية، على عكس ما جرى بعد جلسة 21 نيسان الماضي. لكن عند التدقيق، ظهر بوضوح أن أحداً لا يتوقع إمرار مشروع موازنة 2015 قريباً. إذ إن محاور الخلاف التي دفعت إلى نعي إمكانية إمرار المشروع قبل أسبوعين لا تزال قائمة، بحسب ما صرّح أكثر من وزير اتصلت به «الأخبار».
وفقاً للبيان الرسمي الذي أذاعه وزير الإعلام رمزي جريج، قدّم وزير المال علي حسن خليل عرضاً مفصلاً لأرقام المشروع. وجرت مناقشة مستفيضة لهذه الأرقام ولمختلف البنود، وقرر المجلس بنتيجتها الموافقة على الأسس والمعايير التي اعتُمدت لتحديد الأرقام العائدة للواردات والنفقات المرتقبة، ومواصلة المناقشة في الجلسة المقرر عقدها غداً.
الوزير خليل قال: «إن القرار اتخذ باستكمال درس الموازنة على قاعدة إدخال قيمة سلسلة الرواتب، التي أقرتها الحكومة السابقة، في مشروع الموازنة». إلا أن الوزير نبيل دو فريج أوضح أن «الموازنة بحاجة إلى نقاش أكبر، وبحثنا في كيفية إدراج السلسلة من ضمنها».
مصادر وزارية أشارت إلى أن النقاش كان «إيجابياً»، بمعنى أنه لم يبلغ حدّاً يهدد بتطيير الجلسة كما في الجلسة الماضية. وتحدث الوزراء من دون توتير الأجواء، ولكن من دون التقدّم نحو التوافق. وتشدد المصادر على أن «لا تفاهمات مسبقة على شيء». ولا يزال النقاش دائراً في شأن ضمّ أرقام السلسلة إلى الموازنة أو ضمّ مشاريع قوانين السلسلة بأبوابها وتنسيباتها إلى الموازنة. وعلى هذا الأساس، كان هناك اتجاهان، كما في الجلسة السابقة، الأول يؤيد ضم السلسلة أو أرقامها إلى الموازنة، والثاني يطالب بإقرار السلسلة مسبقاً في مجلس النواب. وتشير المصادر إلى أنه ليس هناك اتفاق نهائي أصلاً على كلفة السلسلة «لكن الرقم الذي يدور حوله الحديث هو 1800 مليار ليرة».
في ظل هذا الخلاف، طُرح في جلسة أمس اقتراح يقضي بتحويل مشروع الموازنة إلى مجلس النواب كما رفعها وزير المال، أي من دون مناقشتها في مجلس الوزراء، وذلك بهدف تحييد الحكومة، ولو كان ذلك على حساب واجباتها الدستورية. إلا أن معظم الوزراء رفضوا هذا الاقتراح.
بحسب العرض الذي قدّمه وزير المال لأرقام المشروع، تبلغ قيمة النفقات عام 2015 نحو 22480 مليار ليرة، بما فيها نحو 479 مليار ليرة كلفة السلسلة لنصف سنة اعتباراً من تموز، وهي تضاف إلى نحو 866 مليار ليرة تسددها الدولة كسلفة غلاء معيشة على حساب السلسلة منذ عام 2012. وتبلغ كلفة خدمة الدين العام من مجمل النفقات العامّة نحو 6582 مليار ليرة، فيما تبلغ التحويلات لدعم الكهرباء نحو 2056 مليار ليرة، ولا يُخصص للإنفاق الاستثماري سوى 1958 مليار ليرة. وتزيد النفقات الإجمالية الملحوظة في مشروع موازنة عام 2015 نحو 1448 مليار ليرة عن النفقات المحققة في عام 2014.
أمّا الإيرادات فتقدر في المشروع بنحو 15053 مليار ليرة، من ضمنها نحو 757 مليار ليرة من الإجراءات الضريبية الجديدة (محتسبة لنصف سنة)، والتي سترتفع إلى 2061 مليار ليرة في عام 2016، ما يعني تغطية كلفة السلسلة وزيادة. وتشمل الإجراءات الضريبية زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11% وزيادة الضريبة على ربح الفوائد من 5% إلى 7%، فضلاً عن ضرائب ورسوم أخرى.