وصلت الحكومة إلى حائط مسدود. جلسة مجلس الوزراء اليوم قد تكون الأخيرة، او على الأقل، سيستمر المجلس بالانعقاد، لكن من دون التمكن من إصدار أي قرار. فتكتل التغيير والإصلاح وقوى 8 آذار قرروا وضع ملف جرود عرسال المحتلة من قبل الجماعات الإرهابية، وملف التعيينات الأمنية، على رأس جدول اعمال الحكومة.
وبحسب وزراء من هذا الفريق، فإنهم سيرفضون مناقشة أي بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، إلا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية معالجة الاحتلال الإرهابي لجرود عرسال وبعض أحيائها، وتعيين خلف للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، ولاحقاً لقائد الجيش العماد جان قهوجي. وقالت مصادر وزارية في تكتل التغيير والإصلاح لـ»الأخبار»: لن نسمح باتخاذ أي قرار من دون موافقتنا تحت أي اعتبار. نحن ذاهبون غداً (اليوم) إلى مجلس الوزراء «مستشرسين». عدنا إلى طبيعتنا. وحلفاؤنا كذلك». لكن المصادر توقّعت ألا يجري التوصل إلى اتفاق على أي من البندين.
في المقابل، أكدت مصادر وزارية مستقبلية أن «مطالبة العونيين بالجمع بين تعيين قائد جديد للجيش ومدير عام لقوى الأمن الداخلي أمر غير وارد، بصرف النظر عن رأيهم بشرعية قائد الجيش أو عدم شرعيته، لكن هذا الموضوع لا يُمكن أن يُطرح بهذا الشكل لأنه يعرّض المؤسسة لتجاذب». واعتبرت المصادر أن «لا أحد يعترض على كفاءة وجدّية العميد شامل روكز ومن حق عون التمسك به، لكن يجب أن يكون التعاطي مع كل استحقاق في التعيينات العسكرية في وقته».

توقعت مصادر مستقبلية أن تكون التعيينات موضع إشكال لا عرسال


وقالت المصادر إن «وزير الداخلية نهاد المشنوق لا يزال متمسكاً بكل الوقت المتاح أمامه، حتى آخر ساعة. وسيظل يحاول بكافة الوسائل وكل الاتصالات للوصول إلى اتفاق» بشأن التمديد لبصبوص أو تعيين خلف له. ونفت المصادر ما ترّدد عن «طرح المشنوق لأسماء مرشحين لخلافة بصبوص على طاولة مجلس الوزراء اليوم». ولفتت إلى أنه في حال طرح موضوع التعيينات اليوم في الجلسة، سيكون ردّ المشنوق بأنه «هو المسؤول عن هذا الأمر، وسيعالجه في آخر لحظة». وينتظر المشنوق استكمال المشاورات التي بدأها مع العماد ميشال عون والرئيس نبيه برّي والرئيس سعد الحريري الذي التقاه الأسبوع الماضي. كذلك سيلتقي وزير الداخلية النائب وليد جنبلاط الأسبوع المقبل». وذكرت مصادر قريبة من جنبلاط انه بات مقتنعاً بخيار تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، وأن المشكلة تكمن في رفض قوى 14 آذار لهذا التوجه.
أما في موضوع عرسال، فتسأل مصادر وزارية مستقبلية: «هل المطلوب أن يأخذ مجلس الوزراء قراراً يطلب فيه من الجيش اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحرير عرسال؟»، ثم تجيب: «هذا الأمر يُمكن التفاهم حوله». وقالت المصادر: «سنناقش خلال الجلسة أمرين. الأول يتعلّق بموقف حزب الله والتيار الوطني من مسألة إخراج النازحين السوريين من عرسال إلى مراكز إيواء مؤقتة، وهو الأمر الذي رفضوه سابقاً. والثاني، النص المقترح لقرار مجلس الوزراء المتعلق بدور الجيش في عرسال والإجراءات التي سيقوم بها». وتوقعت المصادر ألا تكون «عرسال موضع إشكال في الجلسة إنما التعيينات الأمنية».
وكان رئيس الحكومة تمام سلام قد «رضخ» أمس لإلحاح الوزيرين حسين الحاج حسن وجبران باسيل في جلسة مجلس الوزراء أمس على طرح ملف عرسال على طاولة مجلس الوزراء، لكنه تمكن من انتزاع موافقتهما على إرجاء بحثه إلى جلسة اليوم. ولم يكن ينقص الحكومة سوى إدراج ملف الوزير السابق ميشال سماحة على جدول أعمال الجلسة لتحويل القضية الى المجلس العدلي، وهو البند الذي طالب به وزير العدل أشرف ريفي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الأمر الى سجالات واعتراضات من قبل عدد من الوزراء الذين يرون أن هذا الطلب باطل، بسبب عدوم جواز محاكمة أي شخص مرتين، في محكمتين، على الجرم ذاته.
وكان المشنوق قد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس. وأشارت مصادر «الداخلية» إلى أن برّي أكد للمشنوق أنه «ضد الفراغ تحت أي ظرف من الظروف، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق على موضوع التعيينات فهو يؤيّد خيار تأجيل التسريح، سواء في الجيش أو قوى الأمن، لأن الأوضاع التي نمرّ بها لا تحتمل «دلع» أي من الأطراف». وأكد برّي أنه «لا يعارض تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، لكنه يحتاج الى توافق، فلا تعيين من دون توافق وما حدا يعذب حاله». وفي موضوع عرسال «رأى برّي أن تحرير الجرود هو مسؤولية الجيش وهذا واجبه، وهو لا يحتاج إلى طلب من مجلس الوزراء لأن المقاييس العسكرية ليست مطلباً سياسياً».
على صعيد آخر، وضع النظام السعودي اثنين ممن وصفهم بقياديين في حزب الله على لائحة الإرهاب، هما خليل يوسف حرب ومحمد قبلان، وذلك «على خلفية مسؤوليتهما عن عمليات في أنحاء الشرق الأوسط»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. ورد وزير الصناعة حسين الحاج حسن على قرار السعودية بالقول: «لا يحق لمصدّر الإرهاب اتهام الآخرين بالإرهاب».