البنك الدولي يعترف: البيانات الاقتصادية خادعة
أقرّ البنك الدولي أخيراً بـ»أن الاعتماد القديم على المؤشرات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أخفى مستوى الاحباط والسخط في المنطقة قبل أحداث الربيع العربي». وأوضح، في أحدث عدد من تقارير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه «في حين أشاد كثير من المراقبين بالمنطقة لما حققته من معدلات نمو مرتفعة عدة سنوات قبل اندلاع أحداث الربيع العربي، أظهرت استطلاعات رأي المواطنين في الوقت نفسه تراجعاً حاداً في معدلات الرضا عن حياتهم، وخاصة بين أفراد الطبقة المتوسطة».

وجاء في بيان صادر عن البنك أنه «من منظور البيانات الاقتصادية وحدها، ما كان ينبغي أبداً أن تحدث ثورات الربيع العربي عام 2011. فالأرقام من العقود السابقة تعطي صورة مشرقة: المنطقة حقَّقت تقدماً مطرداً نحو القضاء على الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك، وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم، وخفض أعداد الجوعى ووفيات الأطفال ووفيات الأمهات. وكانت الإصلاحات تمضي قدماً، ومعدل النمو الاقتصادي معتدلاً. لكن في أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011، نزل ملايين المواطنين إلى شوارع مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مطالبين بالتغيير، وبدأ الشارع العربي يتحدَّث عن وضع لم تكن المؤشرات الكمية القياسية تنبَّأت به».
ويقدم التقرير أيضاً توقعات اقتصادية للمنطقة حيث يتنبأ بأن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 2.8 في المتوسط عام 2015. وتُعدّ احتمالات تحسّن هذه التوقعات ضئيلة مع استمرار التراجع في أسعار النفط وبقاء الحروب الأهلية والصراعات، إضافة إلى الركود المحتمل في الاقتصاد العالمي. وقد أضرّت الحروب الأهلية بشدة باقتصاد ليبيا واليمن والعراق وسوريا، وتنتشر آثارها في الاقتصاد اللبناني والأردني. ولم تسجل البلدان المستوردة للنفط في المنطقة نمواً سريعاً في أعقاب تراجع أسعار النفط، وذلك لتضررها بدرجات مختلفة بالهجمات الإرهابية وانتشار آثار الحروب من البلدان المجاورة وضعف النمو في منطقة اليورو وغموض الأوضاع السياسية.

وزارة التربية تردّ على اتحاد المقعدين

ردّ المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي على اتحاد المقعدين اللبنانيين، وطالبه بالموضوعية، حارماً إياهم من حقهم في اتهام الوزارة بعدم تأهيل كل المباني المدرسية الموجودة «نظراً لقدم هذه المباني وعدم إمكان إجراء أي تعديلات فيها، ومنها المباني التي قام الاتحاد وجمعية حقي بزيارتها». وأوضح أن المدارس الرسمية المبنية بعد عام 2001 خضعت كلها لمرسوم يحدد مواصفات الأبنية المدرسية، الذي يلحظ إلزامية تجهيزها بالممرات والمصاعد والحمامات والتجهيزات التي تتيح احتضان التلامذة من أصحاب الإعاقات الحركية. ولكنه اعترف بأن غالبية المدارس الرسمية تقع في مبانٍ سكنية قديمة لم تتم هندستها أساساً لتكون أبنية مدرسية، ولا تسمح هذه الهندسة بإضافة تعديلات مخصّصة لاستقبال أصحاب الإعاقات الحركية من الممرات أو المصاعد أو حتى الحمامات المخصصة لهم. وبالتالي لا يمكن للوزارة قفل هذه المدارس ولا تغيير معالمها في ظل عدم توافر البديل الأفضل راهناً. وقال «إن مباني الإدارات الرسمية التابعة للدولة تعاني في معظمها من الأوضاع نفسها التي ذكرناها في المدارس الرسمية لجهة وجودها في مبانٍ مستأجرة وغير مجهزة بالممرات والمصاعد المخصصة لاستقبال أصحاب الإعاقات.