قطعت قضية توقيف الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد آل سعود المرحلة الثانية من المسار القضائي بسلام. فبعد قرار المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان داني شرابيه قبل أسبوع بتوقيف الأمير وأربعة من مرافقيه إثر ضبط نحو طن من المخدرات في أمتعتهم في مطار رفيق الحريري الدولي، أصدر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم قراراً ادعى فيه على 10 اشخاص، بينهم الأمير الموقوف ومرافقوه، بجرم تهريب المخدرات عبر المطار.

وأحال كرم الموقوفين وملف التحقيق على دائرة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني. وعلمت «الأخبار» أن عدداً من قضاة التحقيق يتهيبون تسلّم الملف، تحسباً للضغوط التي يُمكن ان تُمارَس عليهم لاحقاً لإخلاء سبيل الامير. يُذكر ان التحقيق مع الموقوفين أدّت إلى تحديد تاجر المخدرات الذي أقلّ الأمير من مطار بيروت يوم 24 تشرين الأول من العام الجاري، ويُعتقد أنه هو من زوّد الموقوفين بنحو مليون قرص من أقراص الكبتاغون المخدّرة.