تبدو مكافحة «حيتان التعفيش» أمراً أكبر من طاقة دوريّة المحافظة
وتعيش حلب خلال الأسبوعين الأخيرين فترة «تعفيش» ذهبيّة جديدة، على وقع المعارك التي اندلعَت في أجزاء من حيّي حلب الجديدة والحمدانيّة خصوصاً. «الله وكيلك ما تركنا البيت غير 16 ساعة، رجعنا لقيناه عالحديدة»، تقول أم ابراهيم التي تسكن في حلب الجديدة لـ«الأخبار». تشرح السيدة الخمسينيّة «قامت الدنيا حوالينا، صبرنا يومين بعدين شفنا كل الجيران عم ينزحوا، خفنا وقلنا منطلع كم يوم لتهدا الأوضاع. رحت عند بيت أخي». بقيّة القصة معروفة ومكرورة، عادت ابنتة أم ابراهيم لتتفقّد الأحوال في المنزل وتحضر بعض الأغراض، فلم تجد سوى الجدران. بدوره، يقول أبو محمّد لـ«الأخبار» إنّه كان وعائلته داخل منزلهم في «جمعيّة الجرّارات» (حي حلب الجديدة) وأصوات المعارك العنيفة تحيط بهم حين فوجئوا بكسر باب المنزل واقتحامه «بالأول فكرناهن المسلّحين فاتوا عالمنطقة، طلعوا شبّيحة تاركين العساكر عم تتقتّل وجايين ينهبونا».
وتكرّرت هذه الظاهرة في عدد من المنازل التي آثر سكّانها البقاء فيها رغم المخاطر المحيطة بهم، ويبدو أنّ «أبطال التعفيش» ظنّوها منازل فارغة من سكّانها. ولم تقتصر «غنائم حلب الجديدة» على المنازل، بل نافستها في ذلك عشرات المستودعات الموجودة في المنطقة، وهي مستودعاتٌ اسُتحدثت خلال العامين الأخيرين حيث اختار كثير من التجار استئجار أقبية وصالات في الحي «الآمن» لتخزين بضائعهم (مواد غذائيّة، ألبسة، أوانٍ منزليّة.. إلخ) وبطبيعة الحال، كانت فترة أسبوع من الاشتباكات كافيةً لتفريغها. الحصّة الأكبر كانت من نصيب منازل مشروع «3000 شقة» في حي الحمدانيّة الذي وصلت المعارك الى أطرافه، وأمطرته مجموعات «جيش الفتح» بمئات القذائف والصواريخ ففرّ معظم سكّانه. وعلاوة على ضراوة المعارك، برز عامل آخر أدّى إلى ازدياد نسبة النزوح في «3000 شقة» وهو أنّ قسماً لا بأس به من سكّانه من المستأجِرين الذين سبق لهم أن نزحوا من مناطق أخرى، ما سهّل عليهم اتخاذ قرار المغادرة. «تعوّدنا يا خاي، وين ما رحنا بيلحقونا» يقول الحاج أحمد. وبطبيعة الحال يسهُل على المستأجر أن يغادر منزلاً يستأجره مفروشاً من دون أن يشغل باله بمصير «العفش» على مبدأ «يا روح ما بعدك روح». وبرغم سريان أنباء تفيد بأن محافظة حلب «سيّرت دوريّات لمراقبة وضبط مثل تلك الحالات وإحالة السارقين للجهات العسكرية المختصة»، وأنّها «داهمت سوقاً في منطقة الفيض يُستخدم لبيع المسروقات»، غير أنّ السوق المذكور لا يعدو كونَه منفذاً صغيراً لـ«صغار المعفشّين» يجاورون فيه بسطات يبيع عليها أصحابُها سلعاً مختلفة، منها ما كانوا يستعملونه ثم اضطرّتهم الحاجة إلى بيعه. وتبدو مكافحة «حيتان التعفيش» أمراً أكبر من طاقة دوريّة هنا وأخرى هناك.
وعلى سبيل المثال كان حي الحمدانية في شهر آب الماضي (إبّان اندلاع معارك الراموسة ومشروع «1070» شقّة) قد شهد محاولات من قسم الشرطة للتصدي لظاهرة «التعفيش»، لكنّ إحدى الدوريات كادت تذهب ضحيّة لمجموعة السرقة التي يتسلّح أفرادُها بمختلف أنواع الأسلحة. وكان هؤلاء ونظراؤهم قد لعبوا دوراً في إثارة فزع الناس ودفعهم إلى مغادرة منازلهم عبر بث شائعات عن «قرب تسليم حي الحمدانية بأكمله للمسلّحين». وسرت الشائعات مشافهةً بواسطة أشخاص يُرجّح أنهم «موظّفون» لدى «المُعفّشين» لهذه الغاية. كما أكّدت مصادر عدّة من السكان مشاهدة مجموعات التعفيش وهم يتعمّدون إطلاق الرصاص نحو المباني السكنية وفي الهواء بغية ترويع السكان ودفعهم إلى النزوح. وشهدت الفترة ذاتها إفراغ مصانع وورشٍ صناعيّة في منطقة الراموسة من محتوياتها بعدما أفلح الجيش في استعادتها وقبل وصول أصحابها لتسلّمها. يضحك أبو العبد ويقول لـ«الأخبار» إنّه اشترى محتويات ورشته ومستودعه من منطقة تل شغيب بمبلغ خمسمئة ألف ليرة سوريّة. «وصلت لواحد كبير من جماعة التعفيش هونيك ووصفتلو بضاعتي، وبعد كم ساعة جب لي مسطرة (نموذج) وسأل: هي من بضاعتك؟ اتفقنا عالسعر وحلف مية يمين إنو أقل من هيك ما بتوفّي معو لأنّو بدّو يلمّها من كذا مصدر»!.