القاهرة | حسم مؤسّس حزب «الكرامة» والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الحديث المبكر عن إمكان خوضه سباق الانتخابات الرئاسية بعد عام، داعياً إلى اختيار مرشح جديد للانتخابات المقبلة، وذلك بعد ترشحه لدورتين متتاليتين في انتخابات 2012 و2014.
وخلال إعلان دمج حزبي «الكرامة» و«التيار الشعبي» أمس، طرح صباحي فكرة تكوين «تيار ديموقراطي» يستطيع جمع الأحزاب الثورية من جديد «من أجل استكمال أهداف ثورتي يناير ويونيو» في الاستحقاق المقبل، مؤكداً أن «هناك فرصة لإعادة تنظيم الصفوف وتوحيد الفئات التي خرجت في الثورة من أجل استكمال أهدافها».
وفضّل صباحي التنسيق لاختيار مرشح لديه برنامج رئاسي وفريق معاون معه لينافس وفق جدول وأجندة محددين سلفاً في الانتخابات المقبلة. وقال صباحي، أمس، إن «النظام الحالي هو النسخة الأكثر سوءاً من نظام مبارك لإعادته إنتاج الفقر والفساد والديكتاتورية من جديد»، محذراً من أن يدفع الشعب المصري إلى الشارع، نتيجة عدم اكتمال الثورة التي خرج من أجلها.
وضمن هذا الفريق، يُرجّح أن يكون رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينه، هو المرشح باسم «التحالف الديموقراطي» المنتظر بعدما شارك في مؤتمر أمس، معتبراً أن الانتخابات المقبلة ستكون فرصة لتصحيح مسار الثورة المصرية إذا توحدت القوى المدنية من جديد لاستكمال أهدافها.
وجنينه الذي عيّنه الرئيس السابق محمد مرسي، هو أحد رموز «تيار الاستقلال»، وقد أقاله السيسي من منصبه بعد أشهر قليلة من إصدار قانون ينظم إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية إذا أخلّوا بواجبات وظيفتهم، حيث اتُّهم بالإضرار بجهة عمله بعد تصريحاته عن وجود فساد بالمليارات في أجهزة الدولة، فيما عُزلت ابنته شروق جنينه من منصبها القضائي بعد إقالته بأيام قليلة.
ورأى جنينه الذي نفى اتهامات غير مباشرة من السلطة بالانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمين» أن «نظام السيسي لم يحقق أيّاً من أهداف الثورة»، مؤكداً أن البرلمان والسلطة القضائية لا يقومان بواجبيهما بسبب تغوّل السلطة التنفيذية في عمليهما بصورة غير مسبوقة.
واتهم جنينه الذي عُرف بتصريحاته «المتزنة» منذ إقالته قبل عام تقريباً السلطة الحالية بإحداث شرخ وانقسام في المجتمع المصري، مشيراً إلى أن «الأنظمة التي جاءت بعد الثورات لم تعمل على تحقيق مبادئها، وهو ما يجعل من الضروري الالتفاف حول مرشح يدعم مبادئ الثورة المصرية». كذلك، هناك احتمالات بترشيح الدبلوماسي معصوم مرزوق إلى الانتخابات.
ويعاني أعضاء «التيار الديموقراطي» المشكّل من الحزبين ومن جهات معارضة أخرى من تجاهل تسليط الضوء عليهم إعلامياً منذ فترة، وكذلك نواب «25ــ30» في البرلمان، باستثناء المخرج خالد يوسف الذي شارك في مؤتمر أمس، بعدما كان مشاركاً في الحملة الرئاسية لانتخاب السيسي عام 2014. ويغيب التنسيق بينهم وبين المرشح المحتمل خالد علي الذي أعلن بشكل غير مباشر، قبل أشهر، رغبته في خوض سباق الانتخابات المقبل.
لكن، بحسب مصادر لـ«الأخبار»، يرغب بعض الشباب في هذا التيار في التنسيق مع المحامي والناشط الحقوقي خالد علي خلال الفترة المقبلة، للتوافق على مرشح رئاسي واحد، فيما لم يُطرح التفاوض مع فريق «مبادرة رئاسية 2018» التي أطلقها نائب رئيس الجمهورية السابق عصام حجي المقيم في الولايات المتحدة، بسبب ما وصفه أحد الشباب بـ«عدم وجود توافق في الرؤية، متوقعاً ألا يكون للمبادرة فريق في الانتخابات المقبلة».
وحتى الآن، لم تتضح آلية إجراء انتخابات رئاسية 2018 التي يفترض أن تجرى تحت إشراف هيئة الانتخابات المنصوص عليها في الدستور، والتي لم يُصدر البرلمان قانون تشكيلها حتى الآن، علماً بأن عدداً من النواب المعارضين يخشون من تقليص فترة الدعاية الانتخابية لتكون أسبوعين فقط، وهي مدة لا تتناسب مع مساحة مصر، حيث يبرر النواب المحسوبون على الحكومة تقليص المدة بعدم إدخال البلاد في حالة من الارتباك لفترة طويلة، الأمر الذي يراه المعارضون خطوة لتحجيم أي مرشحين آخرين في مواجهة السيسي.
وأعلن السيسي قبل أيام، خلال مؤتمر الشباب، بشكل غير مباشر، اعتزامه خوض الانتخابات المقبلة كمرشح رئاسي لولاية ثانية هي الأخيرة له بموجب الدستور الذي لا يسمح ببقاء الرئيس أكثر من ولايتين مدتهما ثماني سنوات.