ولم يكد النائب جورج عدوان يخرج من لقاء الرئيس نبيه برّي والوزير علي خليل ظهر أمس، حتى بدأت المعلومات «الإيجابية» تتوارد عن وصول القوى السياسية الأساسية إلى اتفاق حول قانون الانتخاب، بعدما لاقى برّي طرح عدوان في منتصف الطريق، ووافق على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة، بعد أن كان يتمسّك بسقفٍ أعلى هو 13 دائرة، نسبة إلى الاقتراح الذي قدّمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، واتفقت عليه الأطراف المسيحية في لقاء بكركي الشهير.
ويمكن القول إن عدوان نال إجماع القوى السياسية أو ما يشبه التفويض على إعداد طبخة القانون الجديد الذي يرضي غالبية القوى الكبرى، بعد سلسلة تفاهمات، أهمّها مع النائب وليد جنبلاط، وتمّ تتويجها مع برّي أمس.
أمّا الرئيس سعد الحريري، الذي أظهرت إحصاءاته الأخيرة ودراسات المعنيين في تيار المستقبل أن قانون «الستين» سيكبّده خسائر كبيرة، لا سيّما في بيروت وطرابلس وإقليم الخرّوب، فارتأى الخروج بأقل الخسائر الممكنة والسير باقتراح عدوان، ملاقياً الآخرين في منتصف الطريق أيضاً.
جلسة الاثنين ستؤجّل إلى 5 حزيران بالتزامن مع توقيع مرسوم عقد استثنائي
وفي ما خصّ التيار الوطني الحرّ، الذي «تَعِبَ من تقديم المبادرات وعدم الوصول إلى نتائج»، على حدّ قول مصادر متابعة، فكان الرأي إعطاء مبادرة عدوان فرصتها للوصول مع الفرقاء إلى حلول وسط، قبل العودة بالمبادرة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل لإبداء الرأي في أي تعديلات محتملة أو «ضوابط» تتوافق مع المعايير التي يطرحها التيار في تفاصيل القانون المنتظر. وفيما تكتّمت مصادر التيار على إعطاء موقف من اقتراح عدوان، علمت «الأخبار» أن التيار يرى أن قانون النسبية كان أصلاً طرحه في بكركي، لكن هناك «شغل كثير ومجموعة كبيرة من الضوابط المطلوبة ستظهر تباعاً قبل إعطاء موافقته النهائية على ما يفترض أن يكون سلّة كاملة». وعليه لا يزال الحديث عن اتفاق وشيك مبكراً، وسيكون هناك وقت قبل التوصل الى اتفاق.
ومساء أمس، بدا الرئيس برّي متفائلاً جدّاً بشبه الاتفاق الحاصل، بعد جلسة مع عدوان دامت أكثر من ساعتين ونصف ساعة، جرى خلالها، للمرة الأولى، الحديث في تفاصيل تقسيم الدوائر، مؤكّداً أمام زوّاره أنه مرتاحٌ لدور عدوان، وأنه وافق على طرحه في ما خصّ تقسيم الدوائر، وينتظر الحصول على أجوبة نهائية من الفرقاء الآخرين. ولا شكّ في أن موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أوّل من أمس، حول المسؤولية و«مصلحة البلد ومصداقية الجميع» للوصول إلى قانون جديد، أسهم في دفع الأمور نحو الوصول إلى خاتمة إيجابية بالوصول إلى قانون نسبي، فضلاً عن التحذيرات التي أطلقها على مدى اليومين الماضيين نوّاب حزب الله وحركة أمل، لا سيّما موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي حذّر أمس من أن الفراغ سيطال المجلس النيابي والحكومة ورئاسة الجمهورية.
ويمكن القول إن حزب الله وبرّي حصّلا في «اتفاق» أمس حفظ الاستقرار ومنع الوصول إلى الفراغ، في ظلّ المخاطر المحيطة، بعيداً من التلويح بالفراغ والمناورات الخطرة، وكذلك الوصول إلى قانون نسبي يحفظ الحدّ الأدنى من التمثيل، فيما حصّل جنبلاط الحفاظ على دوره التمثيلي، إضافة إلى الشراكة مع عدوان في الجبل «لحفظ المصالحة»، كما قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الأخبار». أمّا القوات والتيار الوطني الحرّ، فيمكن القول أيضاً إن الاقتراح يلبّي مطالبهما برفع نسبة النواب المسيحيين الذين يحسم الناخب المسيحي أمرهم، من 31 في قانون «الستين» إلى ما يقارب 51 نائباً، وهو المطلب الرئيسي للتيار الوطني الحرّ، فيما نجح الحريري في الحدّ من خسائره، مع ترك هامش الوصول لفرقاء آخرين من القوى السنية الأخرى خارج فلك الحريري.
وفي المعلومات أن النتائج الأخيرة للتفاوض وما توصّل إليه عدوان يتمّ وضع التيار الوطني الحرّ في تفاصيلها بشكلٍ متواصل، على أن يقوم عدوان بعرض النتائج النهائية على عون وباسيل فور الانتهاء من التفاوض على نقل بعض المقاعد في بعض الدوائر، والذي لا يزال عالقاً، وهو يحتاج إلى نقاش أكبر مع برّي والحريري. وأكّدت مصادر أن موضوع نقل المقاعد التي جرى الحديث عنها، لا سيّما المقعد الانجيلي في بيروت والمقعد الماروني في بيروت والمقعد الماروني في البقاع الغربي والمقعد الماروني في بعلبك الهرمل لم يتمّ حسمها، إذ تصطدم باعتراض كبير من قبل حزب الله والحريري وبرّي. وفيما يصرّ الحريري على رفض نقل المقعد الماروني من طرابلس، تبدو فكرة نقل المقعدين المارونيين من البقاعين الغربي والشمالي معقّدة، مع رفض حزب الله وأمل.
وقال برّي أمس إنه «ضدّ أيّ مذهبة أو تطييف لقانون الانتخاب، ومسألة نقل المقاعد من ضمن هذا الجو، وأنا أعارضها بقوّة». وقالت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إن «قانون الانتخاب قطع أشواطاً متقدّمة جداً، ونحن في المرحلة الأخيرة، ويبقى بعض التفاصيل»، مؤكّدة أن «موقف التيار الوطني الحرّ لم يحسم بعد، ومن الممكن أن يضيف عون وباسيل بعض الضوابط على الاقتراح، لكن الأمور إيجابية جدّاً».
«مجموعة ضوابط» ينتظرها
التيار قبل الموافقة النهائية
على «سلّة كاملة»
وفي المعلومات، لا يزال الاتفاق النهائي، عدا عن موقف التيار الوطني الحرّ الأخير، يحتاج إلى حسم مسألة نقل المقاعد بين عدوان وبرّي في جلسة قريبة، قبل بدء البحث في خارطة طريق زمنية وتقنية لكيفية وموعد إجراء الانتخابات النيابية. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن المرجّح أن يتمّ تأجيل جلسة مجلس النواب المقرّرة يوم الاثنين 29 أيار إلى 5 حزيران المقبل، بالتزامن مع توقيع عون والحريري مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، لبحث مسألة قانون الانتخاب وتعديل المهل.
ووفق الاقتراح، قسّمت الدوائر الانتخابية الـ15 على الشكل الآتي: جنوباً دائرة جزين ــ صيدا، دائرة النبطية ــ بنت جبيل ـــ مرجعيون ــ حاصبيا، دائرة الزهراني ــ صور. في البقاع: دائرة زحلة، دائرة البقاع الغربي ــ راشيا، دائرة بعلبك ــ الهرمل. في جبل لبنان دائرة بعبدا، دائرة جبيل ــ كسروان، دائرة عاليه ــ الشوف ودائرة المتن. وفي الشمال دائرة عكار، دائرة طرابلس ــ المنية ـــ الضنية، دائرة الكورة ــ زغرتا ـــ بشري ـــ البترون.
وقسّمت بيروت إلى دائرتين، بعد أن كانت مقسّمة إلى ثلاث دوائر انتخابية في قانون «الستين»، بحيث تم تفكيك الدائرة الثانية التي كانت تضم الباشورة ـــ المدور ـــ المرفأ، بإلصاق المدور والمرفأ بالدائرة الأولى (الأشرفية ــ الرميل ـــ الصيفي)، وإلصاق الباشورة بالدائرة الثالثة في «الستين» (الثانية)، والتي تضمّ رأس بيروت ـــ دار المريسة ــ ميناء الحصن ــ زقاق البلاط ــ المزرعة ــ المصيطبة. وبذلك يضاف إلى الدائرة الأولى مقعدان أرمنيان، والى الدائرة الثانية مقعد شيعي ومقعد سنّي. وتتم إعادة المقعد الانجيلي من الثالثة إلى الأولى، فتصبح بيروت مقسمة إلى دائرتين تضمّ الأولى ثمانية مقاعد مسيحية: ماروني، أرثوذكسي، كاثوليكي، إنجيلي، وأربعة مقاعد أرمنية. أمّا الدائرة الثانية فتضمّ 11 مقعداً: 6 مقاعد سنية، مقعدين للشيعة، مقعداً درزياً، مقعداً أرثوذكسياً ومقعداً للأقليات.
(الأخبار)
