ملف التخابر غير الشرعي، الذي ناهز عمره العام ونيف، حيث اتُّهمت شركة «أستديو فيزيون»، ورئيس مجلس إدارة mtv، غبريال المر، بسرقة المال العام الذي يصل الى 60 مليون دولار، كانت المحطة قد طلبت عبر وكيلها القانوني، منع وسائل الإعلام من مقاربة هذا الملف، عبر القضاء المستعجل. لكن اليوم، خابت توقعات محطة «المرّ»، ورد القاضي ربيع معلوف في المتن قرار المحطة بهذا المنع.
وبذلك يكون القضاء المستعجل الذي تستخدمه بعض القنوات اللبنانية، سيفاً ذو حدين، إما لقمع حرية الصحافة وحقها في الإستقصاء وكشف الحقائق للرأي العام كما حصل مع قضية طبيب التجميل نادر صعب ووفاة الشابة فرح القصاب في مستشفاه، وإما مناصراً لقضايا الحريات وتناول القضايا الشائكة، كما حصل اليوم. ولا شك في أن متابعة ملف التخابر غير الشرعي الذي تكشف خيوطه أول بأول قناتا «الجديد»، وlbci، يشكل أحد أهم القضايا التي تنتظر كلمة القضاء، لمحاسبة المتورطين.