يستمر الحراك غير المعلن بشأن صفقة الأسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل في القاهرة، في قناة هي الأنشط بين قنوات عدة بادرت إليها كل من روسيا وتركيا وقطر، ومن قبل ذلك المبعوث الدولي طوني بلير، وليس أخيراً مبادرة المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف وقنوات سياسية أخرى لم يفصح عنها.
وتضع «حماس» ملف الأسرى حصراً في يد جناحها العسكري، وهي كانت قد أكدّت ذلك أول مرة في زيارة مسؤوليها لمصر وكذلك لوسطاء آخرين، ما يجعل التواصل الحقيقي والمثمر عملياً مع قيادة «كتائب القسام».
جراء ذلك، بادرت القاهرة إلى استضافة الوفد الأخير الذي ضمّ عسكريين قياديين في الكتائب، للبحث في شأن جنديين إسرائيليين أُسرا أثناء الحرب الأخيرة، أحدهما ضابط، هو غولدن هدار، والثاني عريف، هو شاؤول آرون، ترى تل أبيب أنهم «أشلاء»، فيما أُسر قبل الحرب بأشهر جندي من جذور أفريقية هو أبراهام ماغنيسيوم دخل إلى غزة عبر البحر «بالخطأ». ويزيد عليهم اثنان من البدو يحملان الجنسية الإسرائيلية، هما جمعة أبو غنيمة وهاشم السيد، لكن «القسام» لم تفصح منذ ذلك الوقت عن العدد أو مصير الأسرى لديها.
ووفق مصادر مطلعة، لا تزال إسرائيل ترفض مطلب «حماس» بإطلاق سراح أسرى «صفقة شاليط» الذين أعادت اعتقالهم عام 2014، وهم 55 أسيراً من أصل 110 في الضفة والقدس كانوا قد تحرروا بموجب تلك الصفقة. ووفق المتحدث باسم «مركز أسرى فلسطين»، رياض الأشقر، فإن من أصل 68 اعتُقلوا من محرري «صفقة شاليط» أعيدت محاكمة 55، فيما أفرج عن 13 كان آخرهم أسيران من الخليل، هما سلمان أبو سيف ورسمي محاريق، وهؤلاء انتهت سنوات اعتقالهم حتى بعد إعادة الحكم.

يطلب الإسرائيليون شريط فيديو بدلاً
من معلومات
منقولة عبر وسيط


ما يعرقل سير المرحلة الأولى من الصفقة، أن إسرائيل تريد أكثر من «صفقة معلومات»، بل شريط فيديو يقدم إلى الوسيط المصري يوضح فيه مصير الجنود الإسرائيليين، مقابل الإفراج عن بعض الأسيرات والأطفال، ونواب محكوم عليهم إدارياً. في المقابل، تصرّ «حماس» على الإفراج عن أسرى الصفقة الماضية، ثم الدخول في المرحلة الأولى للصفقة بتقديم معلومات مقابل الإفراج عن النساء والأطفال والنواب وأسرى «انتفاضة القدس».
في هذا الوقت، وبينما تضغط إسرائيل بنزع استحقاقات حاول الأسرى المضربون وبمنع أسرى «حماس» في غزة من زيارة أبنائهم، تفيد تلك المصادر بوجود «تقدم طفيف» في المباحثات، خاصة مع حديث مصري عن «مقترحات جديدة». وبينما يمكن أن تتنازل إسرائيل بالإفراج عن نساء وأطفال وبعض النواب، فإن جدلاً كبيراً يدور في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) حول قانونية إطلاق أسرى «صفقة شاليط» ممن أعيدت محاكمتهم من دون إطار صفقة.
ومع أن المصادر نفسها تشدد على صعوبة الحديث عن «تقدم كبير في المباحثات، خاصة في ظل تعقيدات الملف والتعنت الإسرائيلي»، فإنها تلفت إلى أن «حماس» تبحث عن «ثمن كبير في صفقة تدرك أن ما بين يديها يخولها أن تحقق أرقاماً كبيرة»، علماً بأن المتحدث باسم «القسام» أبو عبيدة، كان قد أعلن في الإضراب السابق للأسرى أن الكتائب ستزيد عدد الأسرى في القوائم التي ستطالب بها مع كل يوم من الإضراب.
مع هذا، تستبعد أوساط سياسية إسرائيلية إمكانية التوصل إلى صفقة في عهد حكومة بنيامين نتنياهو الذي بدأ دورته الأولى بإبرام «صفقة شاليط»، فيما يزيد على ذلك تعقيد تركيبة ائتلافه الحكومي الداخلي الذي يحتوى على أحزاب متشددة تجاه أي صفقة جديدة مع «حماس».
إلى ذلك، أصدرت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة في غزة بياناً في مؤتمر مشترك أمس، حذرت العدو الإسرائيلي من «الاستمرار بمخططاته العنصرية بحق الأقصى»، مضيفة أنها لن تسمح له بفرض وقائع جديدة في القدس المحتلة.
(الأخبار)