قدّمت المؤسسة العامّة لتشجيع الاستثمارات «إيدال» تقديراتها عن الإنتاج الزراعي المحلي الذي يجب دعم تصديره، وجاءت التقديرات على النحو الآتي: ـــــ يقدّر أن ينتج المزارعون اللبنانيون في عام 2012 نحو 78 ألف طن تفاح، و90 ألف طن موز، و20 ألف طن عنب، و114 ألف طن حمضيات، و21 ألف طن فواكه مختلفة، و100 ألف طن بطاطا، و39 ألف طن خضر، أي ما مجموعه 434 ألف طناً. ـــــ الإنتاج الزراعي الإجمالي لهذه الأصناف سيرتفع إلى 483 ألف طن في عام 2013، ويصل إلى 500 ألف طن في عام 2014.

ـــــ أما إنتاج البيض اللبناني، فيقدّر بنحو 410 آلاف صندوق بيض في 2012، ويرتفع إلى 443 ألف كرتونة في 2014. ـــــ يُقدر إنتاج الزهور والشتول بنحو 35 طناً لكل منهما، ويرتفع إلى 38 طناً في عام 2014. ـــــ يصل إنتاج العسل إلى 28 طناً. ـــــ يبلغ إنتاج زيت الزيتون نحو 4000 طن.
استندت «إيدال» إلى هذه التقديرات للإنتاج الزراعي لتحديد كلفة دعم تصديرها البالغة نحو 43 مليار ليرة لعام 2012، وهو ما تبنّاه مجلس الوزراء في قراره الصادر في أيلول الماضي، القاضي بوضع برنامج جديد لدعم الصادرات بعنوان «تنمية الصادرات الزراعية»، ورصد موازنة لهذا البرنامج بقيمة 50 مليار ليرة، وذلك بعدما كانت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة السابقة قد قررت وقف البرنامج السابق.
يرحّب المزارعون بإعادة إحياء برنامج دعم الصادرات، إلا أن قرار مجلس الوزراء لم يُعالج شكواهم الأساسية؛ إذ إن صغار المزارعين لا يزالون مستبعدين من الاستفادة من هذا الدعم، في ظل تبني الآليات نفسها التي لا تربط دعم المصدرين بمدى استجابة هؤلاء لمصالح المزارعين... وبحسب رئيس اللقاء الزراعي الدوري، جهاد بلوق، هناك «قطبة مخفية» في آليات برنامج الدعم؛ فعلى سبيل المثال، ما زال التجار الكبار يتحكّمون بأسعار المنتجات التي يشترونها من صغار المزارعين في أوقات الكساد. لذلك، كان يجب «ربط الدعم بإجبار المصدّر على إبراز فواتيره التي تتضمن القيمة والكمية لتحديد كلفته الفعلية».
وجاء البرنامج الجديد الذي أقرّه مجلس الوزراء مبنياً على «استراتيجية» أقرتها لجنة وزارية، وقد انحصرت هذه «الاستراتيجية» بـ 3 محاور أساسية لدعم تنافسية المنتجات اللبنانية: تحسين الإنتاج، التوضيب، الترويج والتسويق. واعتبرت «الاستراتيجية» أن هذه العناصر تمثّل الركائز التي يجب أن يكون على أساسها دعم الصادرات الزراعية، وهي تستند إلى مبادئ وأهداف عديدة تتعلق بكيفية تصحيح الإنتاج الزراعي في لبنان وتصويبه باتجاه حاجات السوق المحليّة وإمكانات التصريف الخارجي، لكن السؤال «العالق» هو: كيف سيستفيد صغار المزارعين؟
كانت الحكومات السابقة قد قرّرت إلغاء دعم الصادرات الزراعية؛ ففي ظل رئاسة فؤاد السنيورة للحكومة ووجود وزير الاقتصاد والتجارة السابق سامي حداد، برز الاتجاه لإلغاء برنامج «إكسبورت بلاس» تدريجاً على مدى خمس سنوات... استمر تنفيذ قرار الحكومة خلال هذه الفترة؛ إذ خُفضت موازنة الدعم بنسبة 20% سنوياً، لكن صراخ المطالبين بدعم الصادرات ارتفع، فيما ازدادت المطالبات بتصحيح الدعم وتصويبه باتجاه استفادة صغار المزارعين المسحوقين.
تناولت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة برنامج دعم الصادرات الزراعية هذه المطالب، إلا أنها خلصت إلى نتائج لا تلبّيها بحجّة تحقيق الأهداف تدريجاً، وفقاً للآتي:
ـــــ إن برنامج الدعم يمكن أن يتطور لاحقاً ضمن نظرة شاملة تهدف إلى الانتقال من سياسة المساندة والدعم إلى سياسة تنمية القطاع الزراعي وتطويره وتحسين إنتاجيته ونوعيته عبر وضع آليات جديدة لتنمية الصادرات الزراعية.
ـــــ إن القطاعات الزراعية في العديد من دول العالم تتلقى مساعدات ومساندة حكومية «على مستويات مختلفة وبأساليب متنوعة، إن على مستوى الإنتاج أو على مستوى التصدير... لذلك لا بدّ من مساندة هذا القطاع في لبنان عبر تنمية صادراته». هذا الكلام يعني بوضوح أن انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية ليس ذريعة لوقف دعم قطاعاته كما كان يدعي السنيورة وفريقه الوزاري.
ـــــ وجدت اللجنة أن الظروف الحالية تسمح بتحسين الإنتاج والنوعية وطرق التوضيب والتسويق، إلا أنها «لا تسمح بخفض كلفة الإنتاج». فهذه الأخيرة تحتاج إلى تحسينات على المديين المتوسط والبعيد في مجالات استثمار المياه وتصنيف الأراضي وإنتاج الطاقة، وبالتالي «لا يمكن وقف التحسينات الممكنة في الزراعة بانتظار تحقيق كل ذلك». في هذا الوقت، لا بدّ من إيلاء مسألة تصريف الإنتاج الأهمية الكافية التي توفّر التوازن مع الإنتاج. ويجب أيضاً الحفاظ على الأسواق التقليدية وتنميتها، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة.
هذه الأهداف، بالإضافة إلى الإحصاءات والتقديرات لحجم الإنتاج اللبناني خلال السنوات المقبلة، أسهمت في إدخال تعديلات طفيفة على برنامج الدعم، أولها تغيير اسم البرنامج إلى «تنمية الصادرات» بدلاً من «دعم الصادرات». والاستمرار بمنح حوافز مالية للمزارعين والمصدّرين والتعاونيات الزراعية والتجار المصدرين الذين يسهمون في زيادة حجم الصادرات من خلال تحسين نوعية الإنتاج ونوعية التوضيب، «وبالتالي زيادة ثقة المستهلك في الأسواق التقليدية والأسواق الجديدة للمنتج الزراعي اللبناني». ويتضمن الدعم أيضاً تحفيز الترويج والتسويق من خلال المشاركة في المعارض الإقليمية والدولية المتخصصة.
هكذا، حدّد مجلس الوزراء المعايير المرتبطة بالدعم، وهي: صنف المنتج الزراعي (فاكهة، خضر، بيض، زهور، شتول، زيت الزيتون، العسل...)، البلد المستورد، وسيلة النقل، نوعية التوضيب، المواصفات المطلوبة في المنتج، مثل الجودة والتصنيف والحجم...، الاستعانة بمكاتب ذات خبرة لمراقبة الجودة.
ورُبطت الحوافز المالية بسلم متحرّك يخضع لاحتياجات السوق والمتغيرات التي تطرأ عليه، على أن يُعَدّله مجلس إدارة «إيدال» بحسب الدراسات التي تجريها بناءً على اللجنة الوزارية المكلفة هذا الموضوع، فيمكنها تعديل قائمة السلع والمنتجات التي تتلقى الدعم، على أن يحدّد الدعم وفق لوائح لكل منتج ولكل بلد.


700 مليار ليرة

الكلفة المقدّرة لتطوير القطاعات المرتبطة بالصادرات الزراعية عبر برامج تدريب لمنح مراكز التوضيب شهادات الجودة بنظام متطور لإدارة المحاصيل وتمويل كلفة الشهادات وإجراء كشف وإحصاء لمراكز التوضيب وإطلاق برامج تدريب لها


زيادة 4 % سنوياً


تتوقع «إيدال» التي يرأس مجلس إدارتها نبيل عيتاني (الصورة) أن ترتفع كلفة تطبيق برنامج تنمية الصادرات الزراعية بنسبة 4% سنوياً، وذلك بناءً على تقديرات زيادة حجم الصادرات السنوية، على أن تستقرّ الكلفة في السنة الرابعة. ويشير الاقتراح إلى أن كلفة البرنامج الإجمالية تبلغ 50 مليار ليرة تتوزّع على الآتي: الحوافز المالية لصادرات المنتجات الزراعية تمثّل 73% من كلفة البرنامج، وهناك 15% احتياط، و4% للتسويق والترويج و5% مستحقات لشركات المراقبة و1% لمنح شهادات الجودة، و1% مصاريف إدارية ولوجستية