مشكلة زيت الزيتون


رامي زريق
يحتاج قطاع زيت الزيتون في لبنان إلى حلّ سريع، وخصوصاً أنه أحد أهم القطاعات الزراعية، ويمثّل مصدر دخل رئيسي للعديد من سكان الريف والمدن. كذلك، تساوي المساحات المزروعة بالزيتون تلك الحرجية، ما يجعل من هذه الشجرة النبيلة رمزاً للبنان. كان الموسم هذا العام وفيراً، حتى إن المنتجين احتجوا جراء كساد الزيت، وطالبوا الدولة بشراء الفائض ودعم تصديره. لم يأت طلب المنتجين من فراغ، وخصوصاً أن الطلب العالمي على زيت الزيتون يتضاعف على نحو سريع في البلدان التي لا تنتج الزيتون، وتشهد نمواً اقتصادياً سريعاً كالصين والهند. في العام الماضي، ضاعفت إسبانيا صادراتها إلى ٢٠٠ ألف طن، فيما لا يتعدى الإنتاج اللبناني ٩٠٠٠ طن. ورغم الكساد، ارتفع سعر صفيحة الزيت (١٦ كيلوغراماً) في لبنان العام الماضي، ويراوح اليوم بين 100 دولار و150 دولاراً. أما صفيحة الزيت الإسباني الإكسترا، وذات الجودة العالية، فلا يتعدى سعرها الخمسين دولاراً، ما يعني أن زيت الزيتون اللبناني ليس مطابقاً لقوانين السوق! وتتخلل هذا القطاع غرائب أخرى، إذ أشارت دراسة منبثقة من برنامج الأمم المتحدة إلى أن استهلاك الفرد لزيت الزيتون في لبنان لا يتعدى الـ٢,٥ كيلوغرام سنوياً، مقارنة بـ ٢٦ كيلوغراماً في اليونان، التي تدعم زراعة الزيتون وانتاج الزيت وتسويقه. وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك زيت الزيتون الغني بالدهون غير المشبعة يخفض مستويات الكولسترول الضار. وغالباً ما تمثل الأسعار المرتفعة عائقاً أمام زيادة الاستهلاك. لذلك، لا يكمن الحل في التصدير، بل في دعم الاستهلاك لمكافحة الأمراض وحماية المواطن.
بدائل
العدد ١٥٩٣ الجمعة ٢٣ كانون الأول ٢٠١١

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: comments@al-akhbar.com