خلاف على أحد أكبر عقارات طريق المطار



قبل نحو ثلاث سنوات، فوجئ مالكو العقار الرقم 1264 (من آل حجيج)، الذي يقع في منطقة برج البراجنة العقارية (على طريق المطار)، بلجوء أحدهم، ويُدعى ث. س، إلى تكسير تصوينة العقار والاستيلاء عليه بهدف إقامة مُنشآت استثمارية.
حينها، تمكّن المالكون من الحصول على قرار قضائي بتاريخ 4/2/2014 صدر عن قاضي الأمور المُستعجلة في بعبدا، يُلزم ث. س. بإخلاء العقار وإزالة "أي شاغل" أو "موجودات" عليه.

بعدها، لجأ ث. س. وزوجته ر. ن. الى محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان من أجل فسخ القرار الصادر عن قضاء العجلة، زاعمين أنهما يملكان أسهماً في العقار. وبتاريخ 29/5/2014، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً قضى بردّ الاستئناف لعدم أحقية إقامة مُنشآت من دون موافقة مالكي العقار الذين يملكون غالبية الأسهم من جهة، ولعدم ثبوت امتلاك الجهة المُستأنفة (ث. س. وزوجته ر. ن،) الأسهم المزعومة.
المُفارقة تكمن أن من يستولي حالياً على العقار، بحسب ما يتهم الوكيل القانوني للمالكين، هو ك. س، وهو ليس طرفاً في الإشكال القانوني الحاصل بحسب ما يظهره القراران القضائيان المذكوران أعلاه. وعلى الرغم من مُضيّ أكثر من ثلاث سنوات على صدور قرار محكمة الاستئناف، إلا أن القرار القضائي لم يُنفّذ حتى اليوم، "بسبب تسلّح ك. س، بمجموعة من العناصر المُسلّحة التي تقوم بحراسة العقار منعاً لأي محاولة لإخلائه من قبل عناصر القوى الأمنية وغيرها"، وفق ما تقول مصادر مُقربة من المالكين.
وبحسب المصادر نفسها، فإن "المُستولي" على العقار، عمد خلال فترة إقامة إحياء ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه أخيراً في المنطقة، الى إدخال بعض التجهيزات بهدف المُباشرة بتشييد بعض الإنشاءات الاستثمارية، مُستغلّاً فترة التحضيرات.
من جهة أُخرى، تنقل مصادر مُقربة من ك. س. أن الأخير عمد منذ نحو سبع سنوات الى شراء نحو 9 آلاف متر من العقار من مجمل أكثر من 130 ألف متر مربّع، بمبلغ مليون ونصف مليون دولار وأن هناك سندات ملكية تُثبت هذا الأمر، وأن لا علاقة لـ ك. س. بالخلافات الحاصلة بين المالكين وث. س.
تقول المصادر نفسها، إن ك. س. موجود في الأرض قبل أن يستولي عليها ث. س.، مُشيرةً الى أنه لا قرار قضائياً يُلزم ك. س. بأي التزام "لغياب الأدلة التي تُدينه ولثبوت ملكيته للأرض التي اشتراها والتي حصل بموجبها على تراخيص عدة». وتُضيف المصادر: "إذا كان ك. س. لا يملك الأرض، فكيف حصل على التراخيص؟". أمّا بالنسبة إلى استغلال مناسبة إحياء تغييب الإمام الصدر ورفيقيه، فتقول المصادر إن من قام برفع التصوينة "هم عناصر من حركة أمل. وبمجرد أن طلب اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية إزالة التصوينة، تمت إزالتها».
اللافت أن المصادر تتهم آل حجيج بقيامهم بـ«استئجار عناصر لاقتحام الأرض التابعة لـ ك. س.»، مُشيرة الى أن أحد أفراد آل حجيج سبق أن عرض إقامة شراكة مع ك. س. لاستثمار الأرض، إلا أن ك. س. رفض.
تختم هذه المصادر بالقول إن القضاء سيحكم في هذه القضية، وهو وحده المخوّل إثبات الاتهامات التي تُساق بحق ك. س، أو لا.
يُذكر أن الأرض موضوع الخلاف هي جزء من عقار كبير غير مفرز، الأمر الذي يُعزز من إشكاليات إثبات الملكية وغيرها. والعقار هو من أكبر العقارات في منطقة طريق المطار، وعليه الكثير من مخالفات البناء.
(الأخبار)

مجتمع واقتصاد
العدد ٣٢٧٠ السبت ٩ أيلول ٢٠١٧

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]