تقرير لجنة المال عن موازنة 2017: توفير 4 آلاف مليار ليرة ممكن!


فيفيان عقيقي

استدان مصرف لبنان 14.8 مليار ليرة لا حاجة لها (هيثم الموسوي)

عقد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، مؤتمراً صحافياً، أمس، أعلن خلاله التقرير النهائي لمشروع موازنة 2017، بعدما درسته اللجنة، وأجرت عليه تعديلات، توصّلت على أثرها إلى خفض بعض الاعتمادات المرصودة، وتحقيق وفر بقيمة 1004 مليار ليرة لبنانيّة. وقدّم كنعان مجموعة اقتراحات كفيلة بأن تحقق وفراً إضافياً بقيمة 4870 مليار ليرة لبنانيّة، وذلك في حال الاستغناء عن سياسة دعم الكهرباء ورُفعت التعرفة الكهربائيّة (توفير 2100 مليار ليرة)، فضلاً عن خفض كلفة خدمة الدين العام، أي نسبة الفوائد المُرتفعة، التي تنقل من الخزينة العامّة إلى المصارف الخاصّة، بما يفوق المعدّلات العالميّة للفائدة (توفير 1000 مليار ليرة)، إضافة إلى ترشيد إدارة حساب الخزينة الذي ارتفع 5 أضعاف خلال 10 سنوات نتيجة الأموال التي استدانها مصرف لبنان دون حاجة لها (توفير 830 مليار ليرة)، وخفض قيمة احتياطي الموازنة التي تتخطّى النسبة المحدّدة قانوناً وتنفق دون علم المجلس النيابي ومراقبته (940 مليار ليرة).

التعديلات على الموازنة!

هذا الوفر كان من الممكن أن «يكون أكبر لو أن اللجنة تسلّمت مشروع الموازنة ضمن المهلة الدستوريّة»، بحسب ما يشير كنعان، وبالتالي «تمكّنت من دراسته قبل بدء السنة الماليّة».

في الواقع، أحالت الحكومة مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي متأخراً سبعة أشهر عن المهلة الدستوريّة، وكانت قد أنفقت نسبة كبيرة من اعتماداته، وباشرت بإنفاق بعض اعتمادات قوانين البرامج منذ عام 2016، وبدأت استعمال احتياطي الموازنة منذ منتصف شهر كانون الثاني الماضي لتغذية الاعتمادات التي نفذت، أي قبل انقضاء أكثر من نصف السنة الماليّة وقبل إقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء.
طاولت تعديلات لجنة المال 3 أبواب في مشروع الموازنة، هي:
1- مشروع قانون الموازنة، بحيث عدّلت 32 مادة من أصل 76 مادة، أي أكثر من 42% من المواد، فألغت قوانين برامج، وعدّلت مجموعة من المواد تتعلّق بإجازة الاقتراض بعد تحديد سقف لها وإعلام المجلس النيابي بتنفيذها، وإخضاع إنفاق الهبات لرقابة ديوان المحاسبة، فضلاً عن تحديد أصول تخصيص اعتمادات لدفع الفوائد على القروض الاستثماريّة بإصدار مرسوم. وأضافت 4 مواد تتعلّق بالأعفاء من نسبة 90% من الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم ماليّة وبلديّة وميكانيك وأوامر تحصيل.
2- اعتمادات مشروع الموازنة، بحيث ألغت قانون برنامج لشراء باصات لسكك الحديد بقيمة 10 مليارات ليرة. وخفضت المساعدات والمساهمات لغير القطاع العام بنحو 398 مليار ليرة، فضلاً عن خفض 600 مليار ليرة من الاعتمادات المخصّصة للاحتياطيات والبالغة 1388 مليار ليرة، وخفض نفقات مشروع الموازنة الملحقة للاتصالات بقيمة 151 مليار ليرة. وزيادة بعض اعتمادات الأجهزة العسكرية والأمنية والصليب الأحمر اللبناني بقيمة 152 مليار ليرة.
3- واردات مشروع الموازنة، بحيث ارتفعت الواردات العاديّة بعدما أضيفت إليها بعض الخفوضات التي أجريت على اعتمادات مشروع الموازنة بقيمة 155 مليار ليرة (151 من موازنة الاتصالات، و4 مليارات من موازنة مديرية اليانصيب الوطني). كذلك انخفضت الورادات الاستثنائيّة التي تمثل عجز الموازنة من 7289 مليارات إلى 6284 مليارات، أي ما يعادل 1004 مليار ليرة (الوفر المحقّق).

اقتراحات توفّر 4870 مليار!

لا تتوقّف مكامن النزف المالي في بعض الاعتمادات المُضخمة والمرصودة في مشروع الموازنة، بل تطاول أربعة مواطن، يقول كنعان إنها كفيلة بتحقيق وفر بنحو 4870 مليار ليرة، في حال اعتمادها. هي:
1- إلغاء الدعم لمؤسسة كهرباء لبنان، الذي استنفد نحو 2100 مليار ليرة خلال عام 2017، أي ما يعادل 8.55% من نفقات الموازنة (وهو رقم قابل للارتفاع مع ارتفاع أسعار النفط). واعتماد التعرفة الاقتصاديّة لهذه السلعة (أي سعر مبيعها على أساس كلفة إنتاجها)، بما يسمح بالتخلّي عن خيار المولدات التي ناهزت كلفتها 1.8 مليار دولار سنوياً.
2- ترشيد إدارة رصيد حساب الخزينة لدى مصرف لبنان، الذي ارتفع من 2963 مليار ليرة في 31/12/2007 إلى 8282 مليارات ليرة في 31/12/2008، ومن ثمّ وصل إلى 14753 مليار ليرة في 30/6/2017. وذلك نتيجة 14852 مليار ليرة استدانها مصرف لبنان دون أن يكون هناك من حاجة لها، وترتب عن ذلك فائدة لا تقلّ عن 830 مليار ليرة سنوياً. فيما الدولة ليست بحاجة إلى أكثر من 3 آلاف مليار، نظراً إلى دوريّة تدفّق الإيرادات إلى الخزينة من الجمارك والضريبة على القيمة المضافة.
3- خفض كلفة خدمة الدين العام المقدّرة بنحو 7100 مليار ليرة، التي تشكّل 29% من نفقات الموازنة الإجماليّة. علماً أنها تتأتى من فائدة 7% تدفع إلى المصارف الخاصّة، وهي نسبة مرتفعة قياساً إلى الفوائد العالميّة التي تصل في بعض الدول إلى صفر%. إن خفض نقطة واحدة من الفوائد المدفوعة على سندات الخزينة كفيلة بخفض مبلغ ألف مليار ليرة من خدمة الدين العام.
4- احتياطي الموازنة محدّد قانوناً بما لا يقل عن 1% من مجموع اعتمادات الجزءين الأول والثاني من الموازنة، في حين أنه بلغ نحو 6.2% في مشروع موازنة عام 2017، وهي أموال لا يخضع إنفاقها لرقابة المجلس النيابي، وتالياً تحديدها بنسبة لا تتجاوز 2%، من شأنه أن يخفض ما لحظ للاحتياطي، بقيمة 940 مليار ليرة.

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر | [email protected]

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]