على الرغم من تصاعد انتقادات المنظمات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وتعالي دعواتها إلى وقف القمع الممنهج الدائر في المملكة، إلا أن أصواتها لم تلقَ، إلى الآن، إلا الأذن الصماء لدى سلطات المنامة، بفعل غياب الضغط السياسي الجاد على الأخيرة، وهذا ما يحملها على الذهاب بعيداً في تجاهل تلك الدعوات، بل والمجاهرة في رفضها.
إلى اليوم، لا تزال السلطات البحرينية تمنع المقررَين الأمميَّين الخاصَّين بالتعذيب وبحرية التعبير والتجمع من زيارة البلاد، بحجج تحمل، غالباً، طابع التسويف. أما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، فلا تزال، هي الأخرى، ممنوعة من زيارة البحرين، بفعل التأجيل المتكرر من قبل السلطات. وقد كان آخر طلب بالتأجيل تقدمت به المنامة في حزيران/ يونيو الماضي، حيث أعلنت المفوضية أنّ المملكة «طلبت إرجاء زيارة لوفد أممي كانت مقررة إلى المنامة خلال الأسبوع الجاري»، من دون ذكر أسباب ذلك، ومن دون تحديد موعد آخر للزيارة.
هذا القصور أو التقصير الأممي في الوصول إلى أماكن الاحتجاز والتعذيب، والوقوف على أوضاع السجناء، وتفعيل آليات الرقابة الدولية، يجعل دور المنظمة الدولية والمنظمات الإنسانية الأخرى مكتفياً بتوجيه الانتقادات والمناشدات، من دون تجاوزها إلى ما هو أكثر فاعلية. مناشدات تكثّفت، أخيراً، خلال انعقاد الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث أجمعت عدة دول ومنظمات على إدانة النظام البحريني، لتصدر إثر ذلك 176 توصية بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الممكلة، علماً بأنّ سلطات المنامة لم تلتزم بأي من التوصيات الصادرة عن الدورات السابقة للمجلس.
وكان أبرز ما تم طرحه خلال الدورة الـ 36 تقرير منظمة العفو الدولية الذي جاء في 48 صفحة، وأشار إلى أنّ السلطات البحرينية تستخدم مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية، بما في ذلك المضايقة والتهديد والسجن، من أجل إخراس المنتقدين السلميين، فضلاً عن تعذيب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، من الرجال والنساء، أو إساءة معاملتهم. كما اتهم التقرير سلطات المنامة بـ«التراجع عن الوعود التي قطعتها بالإصلاح في أعقاب ردها العنيف على الانتفاضة في عام 2011، بالرغم من ادعاءات السلطات المتكررة عكس ذلك».
(الأخبار)