ً، أو بفرض الإصلاح عليها من قِبل حكومة جريئة ملتزمة تسعى بجدية لتحقيق العدالة والاستقرار والتنمية المستدامة على أساس الإقرار باستقلالية القضاء واعتماد الضرائب التصاعدية وتوزيع عبء النهوض على القادرين والميسورين، خاصّة الذين استفادوا من المرحلة السابقة وراكموا الثروات الضخمة بدون جهد مقابل.

الثقة لا تُستعاد بالعويل والاستجداء وإنما بقرارات داخلية قاطعة، كقرار تعليق دفع ديون الـ«يوروبوندز» وقرار المجابهة الشاملة لجائحة «كورونا»

وإذا كانت الاستدانة مطلوبة لإحياء النظام الليبرالي القديم بكل وحشيته، فلا حاجة إليها على الإطلاق. وإذا كانت الاستدانة ستعتمد بدون إصلاحات حقيقية على الصعيدَين السياسي والإداري، فلا حاجة إليها أيضاً، لأنّ هذه الأموال ستعود لتصبّ في جيوب الطبقة الحاكمة المُتخمة بالمال المنهوب والمُثقلة بسجلّها العدلي «النظيف». أمّا إذا اعتُبرت الاستدانة خياراً للنهوض والإنقاذ، وبناء اقتصاد وطني إنتاجي جديد قائم على الكفاءة والشفافية والعدالة الضرائبية، ودعم التكنولوجيا الحديثة والصناعة والزراعة والعمل المصرفي المنضبط والإدارة العصرية الضامرة (فأهلاً بها) مع العلم بأنّ أي برنامج يمسّ ودائع الطبقات محدودة الدخل، ويمسّ الفقراء سيكون من شأنه ـــ قياساً إلى تجارب سابقة ـــ إشعال الشارع والإطاحة بخطّة الإنقاذ نفسها، هذا إذا سلّمنا بأنّ مجلس النواب يستطيع إصدار قانون كهذا، وأنّ المجلس الدستوري يستطيع ردّ الطعن فيه.
إلى ذلك، تتحدث الخطة عن إصلاح الإدارات والمؤسّسات العامة، بينما الحكومة عاجزة ـــ حتى الآن ـــ عن إصدار مرسوم التشكيلات القضائية، وعاجزة عن تعيين أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان، فضلاً عن مجالس الإدارة والهيئات الناظمة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات ومجلس الإنماء والإعمار وسواها. ثم كيف نستبشر بالإصلاح وعصر النفقات، والسلطة لم تنجح في إحالة نصّاب واحد إلى القضاء بينما نجحت في غلّ أيدي قضاة جريئين بادروا إلى فتح ملفات أساسية التزاماً بالعدالة وحفظاً لسمعتها.
أما الحديث العام عن تجميد الأجور لمدة خمس سنوات، فلا يستوي ضمن الظروف القائمة التي تحتّم عدم تطبيق التجميد على الرواتب والأجور المتدنّية، وإنّما على الرواتب والأجور المرتفعة، إلا إذا كانت الحكومة ترمي من وراء ذلك إلى خفض الطلب العام وتكريس الركود الاقتصادي، واستطراداً التهيئة لانفجار اجتماعي جديد ربما يتّسم بالعنف هذه المرة، بعدما صبر الجمهور فوق طاقته، وبعدما تمادت السلطة في استهتارها.
ثمة أمور عديدة يمكن التطرّق إليها في هذه العجالة، ولكن نركّز على نقطة أساسية هي الثقة التي يرت

قرارات الزمن الصعب