يق. وترأس الجانبَ العماني السفير في وزارة الخارجية عبد العزيز بن عبد الله الهنائي، فيما ترأس الجانبَ الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي. وقالت الخارجية العمانية، في بيان، إن «الاجتماع بحث آليات تعزيز التنسيق بين مسقط وطهران في الملفات المتّصلة بالمضيق، بما يراعي المصالح المشتركة للبلدَين وسيادتهما، ويؤكد التزامهما بالقانون الدولي». ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، أن «طهران ومسقط عقدتا اجتماعاً مخصّصاً لبحث إدارة مضيق هرمز، هو الأول من نوعه».

ميّز البوسعيدي بين «الرسوم» وبين ما سمّاه «خدمات بحرية»

وبدوره، جدّد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، تأكيد «موقف سلطنة عُمان الرافض لفرض أيّ رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز»، مشدداً على أن «هذا الموقف يندرج في إطار الالتزام بقواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة البحرية». وقال البوسعيدي، في مقابلة مع إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، إن «السلطنة ملتزمة باتفاقية قانون البحار»، موضحاً أن الحوار القائم مع إيران ينطلق من «تفاهم مشترك على أن أيّ ترتيبات مستقبلية خاصة بالمضيق يجب ألّا تخرج عن الإطار الذي يحدده القانون الدولي». لكنه ميّز بين «الرسوم» وبين ما سمّاه «خدمات بحرية» من شأنها «تعزيز سلامة الملاحة، والاستعداد للحوادث الطارئة، ومكافحة التلوث، على غرار نماذج مطبَّقة في مضيقَي ملقا وسنغافورة». كما دعا البوسعيدي، في مقابلة مع صحيفة «لوموند»، إلى «مقاربة أمنية إقليمية جديدة تشمل إيران بدلاً من المنطق المتّبع منذ اندلاع الثورة الإسلامية والقائم على استبعاد طهران»، مقترحاً الاتفاق على «معاهدة عدم اعتداء وعدم تدخل بين أطراف المنطقة». واعتبر أن الخطر الحقيقي على أمن الخليج لا يأتي من داخله، «بل من قرارات تُتّخذ خارجه، لا سيما في تل أبيب».
وفي السياق نفسه، قال آبادي، في حديث إلى التلفزيون الإيراني مساء أمس، إن «ملف مضيق هرمز يمثّل بالنسبة إلى طهران قضية أساسية ذات طابع استراتيجي». ولفت إلى أن «المواقف الإيرانية المتّصلة بالمضيق أُعلنت بصورة واضحة، وأُدرجت ضمن بنود مذكرة تفاهم إسلام آباد». أمّا في ما يخص إزالة الألغام، فأكد غريب آبادي أن «هذه المهمة تقع حصراً ضمن مسؤولية إيران». وأضاف أن «طهران رفضت إصرار أطراف دولية، بينها واشنطن عبر وسطاء، على المشاركة في هذه العملية»، مشدداً على أن «إيران لن تتيح لأيّ دولة، سواء فرنسا أو غيرها، التدخّل في عمليات إزالة الألغام».

عباس يهدّد بإلغاء الاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي