أعلن رئيس حزب الاستقلال، نايجل فاراج، أنه «وصل إلى نقطة بدأ يفكر فيها بإجراء استفتاء ثانٍ حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي». وعلى هامش بدء الجولة الجديدة من المفاوضات بين لندن وبروكسل، قال في حلقة تلفزيونية بثتها «القناة الخامسة» البريطانية: «ربما، أقول ربما، أفكر الآن في أنّ من الجيد إجراء استفتاء ثانٍ حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي».
ويرى فاراج، الذي يُعَدّ من أبرز داعمي الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، أن «خطوة مثل هذه من شأنها أن تنهي الجدل القائم في بريطانيا منذ إجراء الاستفتاء»، وقد انتقد مسار مفاوضات «بريكست» مع بروكسل ووصفها بـ«البطيئة». وأشار إلى قناعته الكاملة بأن «عدد الذين سيصوتون للخروج البريطاني في الاستفتاء الثاني سيكون أكثر بكثير من الذين صوّتوا له في المرة الأولى».
وكانت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، قد لمّحت سابقاً إلى الفكرة، إلّا أن المتحدث باسم الحكومة أعلن أمس أنّ «لندن لا تحضر إلى أي إجراء من هذا القبيل». ويشار إلى أن «حزب المحافظين» (تترأسه ماي)، الموجود في السلطة حالياً منقسم بين مؤيّد «للخروج» من الاتحاد وآخر معارض له. ويعدُّ وزير الخارجية، بوريس جونسون، ووزير مفاوضات «بريكسِت» ديفيد دايفس، من أبرز المؤيّدين لهذا الخروج، فيما ينادي وزير المالية والاقتصاد، فيليب هاموند، بالحوار مع بروكسل. في حين أن رئيسة الوزراء ما زالت متأثرة بنتيجة الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعت إليها في الربيع الماضي، والتي أدت إلى خسارة «حزب المحافظين» الأكثرية المطلقة في مجلس العموم البريطاني، الأمر الذي أدى إلى نجاح «حزب العمال» (المعارض لبريكسيت)، بتوحيد صفوفه.
على هذا الصعيد، أشار أحد التقارير التي أشاد بها رئيس بلدية لندن، صادق خان، إلى أن عدم الوصول إلى توافق بريطاني ــ أوروبي على مسألة «بريكست» سيؤدي إلى خسائر في الاستثمارات في الجانب البريطاني بقيمة 56 مليار يورو. وأضاف التقرير الصادر عن مؤسسة «كامبردج إيكونومتريكس» أن «غياب التوافق قد يسبب أيضاً خسارة 500.000 وظيفة». كذلك إن «القطاعات المالية والخدماتية ستكون الأكثر تأثراً في حال فشل المفاوضات، المعقدة، مع بروكسل».

نايجل فاراج: مسار المفاوضات
مع بروكسل بطيء

في هذا السياق، أعلنت ماي أمس، أنها تعمل من أجل التوصل إلى أفضل اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي عقب الانسحاب. ولفتت إلى أن «الحكومة تعمل من أجل التوصل إلى أفضل اتفاق لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي من أجل صالح الشعب البريطاني»، مضيفة أن «ما نفعله هو أننا نسعى إلى التوصل إلى أفضل اتفاق للشعب البريطاني في ما يخصّ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي... أنا واثقة من أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد».
وتعهدت ماي بأنها «ستقضي على مخلفات البلاستيك غير الضرورية بحلول عام 2042»، وذلك في إطار «خطة عمل وطنية» تأمل أن تظهر أن حكومتها تهتم بما هو أكثر من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وبالكشف عن جدول أعمال بيئي جديد، تتطلع ماي إلى تجاوز الانقسامات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وفضائح وانتخابات لم تُدرَس بعناية، وتسعى إلى توسيع نطاق التأييد لحزب المحافظين الذي تترأسه.
وبينما كان هناك ترحيب بالإجراءات التي أعلنتها، وهي «تمديد العمل بتحصيل خمسة بنسات من العملاء عن كل كيس بلاستيكي لا يمكن استخدامه سوى مرة واحدة ليشمل كل متاجر التجزئة وتخصيص ممرات بالمتاجر الكبيرة للطعام غير المغلف وزراعة غابة شمالية جديدة»، إلا أن بعض النواب قالوا إن الإجراءات «غير كافية».
وقالت رئيسة الوزراء، أمس، أمام جمهور في غرب لندن، إن «حزبها يقدم تعهداً مهمّاً بالعمل على أن يصبح جيلنا أول جيل يترك البيئة الطبيعية في حالة أفضل مما وجدناها عليها». في المقابل، وصفت رئيسة «حزب الخضر»، كارولاين لوكاس، الإجراءات بأنها «مبهمة»، قائلة إنها «ليست حلولاً جادة ومستدامة على المدى البعيد».
(الأخبار، أ ف ب)