محمد زبيب... الصحافة ليست جريمة!



وقفة تضامنية الاثنين أمام قصر العدل

هديل فرفور

يمثل الزميل محمد زبيب بعد غد الاثنين أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، ضياء مشيمش، في الدعوى المقامة ضده من قبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. يأتي ذلك على خلفية نشر زبيب، على صفحته الخاصة على «الفايسبوك»، صورة شيك لأمر المشنوق مسحوب على «بنك المدينة» في أواخر عام 2002، بقيمة مليار و436 مليون و400 ألف ليرة.

احتجاجاً على استمرار ملاحقة زبيب، ورفضاً لمعاقبة كاشفي الفساد، تقام وقفة تضامنية أمام قصر العدل عند التاسعة من قبل ظهر اليوم نفسه. وقد عبّر الداعون إلى هذا التحرك، عن ارتيابهم المشروع من بعض الإجراءات في مسار هذه الدعوى منذ بدايتها، إذ تنم عن «مجاملة» لوزير الداخلية، بما يمكن أن يسيء إلى العدالة. واعتبروا أنّ العدالة لا يمكن أن تتحقق في هذه القضية قبل التثبت من صحة اتهام وزير الداخلية بتقاضي أموال غير مشروعة من «بنك المدينة» والمتهمة الرئيسة فيه رنا قليلات. وبالتالي، فإن المسار المنطقي للقضية هو في ضمها إلى ملف «بنك المدينة» المحال على القضاء منذ عام 2006.

تقدّم المشنوق بهذه الدعوى في أيلول (سبتمبر) عام 2015، أي في ذروة الاحتجاجات ضد الفساد وفشل الحكومة في إدارة أزمة النفايات والانتهاكات التي ارتكبتها القوى الأمنية ضد المتظاهرين والمتظاهرات. وهو أكد صحة الشيك المنشور، مدّعياً أنّه يمثل جزءاً من ثمن عقار باعه إلى ابراهيم ابو عياش في عام 2002 بمبلغ مليون ونصف مليون دولار.
يومها، تم استجواب زبيب أمام النيابة العامة التمييزية، حيث أدلى بمعلومات وقدّم أدّلة على تقاضي وزير الداخلية ما يقارب 7 مليارات ليرة من حسابات «بنك المدينة» وحسابات رنا قليلات في «البنك اللبناني الكندي»، عبر ستّ دفعات متتالية، في الفترة بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) من عام 2002. فترة شهدت انهيار «بنك المدينة» وصولاً إلى وضع يد مصرف لبنان عليه في العام التالي، وإحالته على القضاء والمباشرة في التحقيقات في ملفاته بجرائم الاختلاس والسرقة وتبييض الأموال وسوء الأمانة.
وبتاريخ 8/10/2015، أحال القاضي سمير حمود ملف التحقيق إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زياد أبو حيدر، الذي ادعى على زبيب، سنداً للمادة 22 من قانون المطبوعات، متجاهلاً القضية الأساس المتعلقة بـ «بنك المدينة» والمفتوحة في القضاء والأدلة على وجود علاقة للوزير نهاد المشنوق بها. إلا أنّ الغرفة التمييزية التاسعة الناظرة استئنافاً في دعاوى المطبوعات، قررت في 2/5/2017 رد الدعوى شكلاً لعدم اختصاص محكمة المطبوعات لرؤيتها، فعمد القاضي زياد أبو حيدر، في 23/5/2017، إلى الادعاء مجدداً على زبيب أمام القاضي المنفرد الجزائي هذه المرّة بدلاً من محكمة المطبوعات، وبمقتضى قانون مختلف عن المرة السابقة ومواد أخرى، هي 383 و386 و388 من قانون العقوبات. وتمت دعوة زبيب إلى جلسة محاكمة تعقد في 22 كانون الثاني (يناير) الحالي.
وكان الزميل زبيب قد نشر في جريدة «الأخبار» (العدد ٢١٦٢ الخميس ٢٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٣) لائحة تضم 437 اسماً لأشخاص تقاضوا أكثر من 644.5 مليون دولار من الأموال المشتبه في اختلاسها من «بنك المدينة». وورد اسم الوزير المشنوق وغيره من العاملين في الحقل العام ضمن هذه اللائحة.

لا لملاحقة كاشفي الفساد: وقفة تضامنية مع الصحافي محمد زبيب: 9:00 صباح الاثنين 22 كانون الثاني (يناير) ـــ أمام قصر العدل في بيروت

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر | hadil_farfour @

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]