أعلن النائب بطرس حرب، وكيل الدفاع عن الإعلامي مارسيل غانم، قبل قليل أنّ قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور قرّر ترك غانم ورئيس تحرير الأخبار في lbci جان فغالي (استدعي بصفته المدير المسؤول في المحطة) بسند إقامة، لافتاً إلى «أنّنا ننتظر صدور القرار الظنِّي... كنا وسنبقى نعتبر أن السلطة القضائية مستقلة ونحترم القانون وما حصل اليوم في الجلسة جيد». وأوضح بعد انتهاء جلسة الاستجوب أنّ صدور القرار الظني «سيكون خلال ساعات أو أيام».
من جانبه، أكّد غانم أنّ «الدعوى لا أساس لها وجلسة الاستجواب لم تكن سهلة، والقاضي كان موضوعياً ونتكل على أن يذهب الملف إلى الحفظ، حفاظاً على ما تبقى من البلد»، موضحاً أنّ المعركة «هي معركة حريات تعني كلّ الزملاء وكلّ الشعب اللبناني، ونحن وقفنا سداً منيعاً في وجه محاولات تدجين الإعلام وانتصرنا... بعض من في السلطة حاول تدجين الإعلام وفشل. وفي الأيام والأسابيع الماضية، كانت هناك علامات استفهام حول الملفات التي رأيناها في البلد ويروحوا يتسلوا بغير الإعلام».
وقبل بدء الجلسة، كان مقدّم برنامج كلام الناس قد أكد في تصريحات إعلامية أنّه طالب منذ البداية بـ «احترام الأصول القانونية... لم نقل يوماً إنّنا فوق القانون، بل نحترم أي قرار يصدر شرط عدم وجود أي تدخل سياسي... نريد قضاءً عادلاً ونزيهاً».
وتزامناً، استجاب عدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية والناشطين لدعوة رئيس مجلس إدارة lbci، بيار الضاهر، وشاركوا في وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بعبدا.
وكان مقدّم برنامج «كلام الناس» قد استدعي للتحقيق بتهمة «التحقير وعرقلة سير التحقيق» على خلفية حلقة برنامجه التي بثت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، بعيد تقديم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إستقالته من الرياض، وإستضافة غانم، صحافيين سعوديين، راحا يكيلان الشتائم والإهانات لشخصيات ورؤساء لبنانيين.