خلافاً للمعلومات التي أشاعتها «مصادر في وزارة الطاقة المصرية» عن تعليق جرّ الغاز إلى لبنان على أثر تفجير أنبوب الغاز المصري إلى إسرائيل، أوضحت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» أن جرّ الغاز المصري إلى معمل دير عمار الكهربائي متوقّف منذ تشرين الثاني الماضي، بسبب امتناع وزارة المال عن تسديد ثمن هذا الغاز حتى الآن.وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت خبراً يفيد بأن مصر قرّرت وقف تصدير الغاز إلى كل من لبنان وسوريا والأردن وإسرائيل لمدة أسبوعين، إلى حين إنجاز عملية تصليح الأنبوب المستهدف.
والمعروف أن مصر بدأت، منذ 1/9/2009، بتوريد نصف كميّة الغاز المتعاقد عليها مع لبنان لتشغيل معمل الكهرباء في دير عمار في الشمال، وقد تقاعست وزارة المال عن تسديد المستحقات المتراكمة، التي بلغت حتى 10/5/2010 نحو 37 مليون دولار، وهو ما دفع بالجانب المصري الى تعليق توريد النصف الثاني من الكمية في إجراء أوّلي، ثم عمدت الى تعليق توريد الغاز كلياً من 6/11/2010.
وكان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قد طالب وزيرة المال ريا الحسن مراراً بتسديد المستحقات المصرية، إلا أن الحسن تذرّعت بأن وزارة المال ليست طرفاً في الاتفاقية مع مصر، وبالتالي فهي تحتاج الى تفويض من مجلس الوزراء لتسديد المستحقات، وانتظرت حتى الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لترفع إليه طلباً في هذا الشأن، علماً بأن مجلس الوزراء كان عاجزاً عن اتخاذ أي قرار قبل بتّ ملف شهود الزور.
وللتذكير، فقد شهدت تلك الجلسة محاولة فاقعة لتزوير محاضر مجلس الوزراء، إذ وزّعت الأمانة العامّة لمجلس الوزراء نص قرار صادر في هذه الجلسة يفوّض وزيرة المال تسديد المستحقات المصرية، وهو ما أنكره الوزراء المشاركون في الجلسة المذكورة... إلا أن هذا التزوير لم يكن يهدف إلى تسيير شؤون الدولة بقدر ما كان يهدف إلى كسر إرادة وزراء المعارضة السابقة الذين كانوا يرفضون بحث أي بند على جدول الأعمال قبل بتّ ملف شهود الزور، والدليل على هذا الهدف أن وزيرة المال لم تعمد إلى تسديد مستحقات مصر على الرغم من التزوير في المحضر.
ويرى الوزير باسيل أن تسديد المستحقات لا يحتاج الى تفويض لأن الاتفاقية مع مصر أبرمت بموجب القانون رقم 108 الصادر عن مجلس النوّاب، وهو ينص على أن الحكومة اللبنانية تضمن تسديد ثمن الغاز وفقاً للكميات والأسعار والشروط والبنود المذكورة في الاتفاقية.
وتعتقد مصادر معنية في سوق النفط في لبنان أن موقف وزارة المال يتصل بمصالح الكارتيل الذي يتولّى استيراد المازوت والفيول أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان.
(الأخبار)


الوفر الضائع

أدّى امتناع وزيرة المال ريا الحسن عن تسديد ثمن الغاز إلى تضييع فرصة تحقيق وفر مهم في كلفة تشغيل معمل دير عمار، إذ إن استبدال الغاز أويل بالغاز الطبيعي يخفض هذه الكلفة أكثر من 150 مليون دولار سنوياً على أساس تسليم نصف الكميات، بمعنى آخر: زادت كلفة التشغيل في الأشهر الثلاثة الماضية نحو 37.5 مليون دولار.