زمن الثورات إلا في لبنان

تواضع أخيراً العديد من مواطني بلاد الأرز، بينما زاد آخرون من عجرفتهم وفوقيّتهم وشوفينيّتهم، مصرّين على إظهار غباء يزيد من دون سقف. المتواضعون هم الذين يتحدثون عن التغييرات في المنطقة العربية، وكيف تلهمهم وتدهشهم، وأن الأمور سارت في منحى مفاجئ، ولم يكن أحد ليتوقع أن تسقط تونس في يد الثوار، ويتغير نظامها، فكيف بالأحرى مصر.
المصرّون على إظهار المزيد من الغباء هم أولئك الرياديون في اللبنانوية، الذين ينطلقون من مقولة بسيطة «العرب مجرد جهلة، وعلينا أن نقطف من ثقافة الغرب ونلقّنها للشرق المتخلف». ومن هذا المنطلق لا بد من أن تكون ثورتا مصر وتونس وغيرهما تستمد رياحها من لبنان وثوراته المجيدة. طبعاً، في لبنان وعند الحلقة السياسية التي تحكم البلاد، سواء أكانت في المعارضة الحالية أم في السابقة، فإن تقويم الثورات يجري عبر عدسة مكبّرة محلية، تأخذ تلقائياً المؤشرات الطائفية والإقليمية في الحسبان، قبل أن تقوّم ما يحصل على الأرض، وهو أحد أسباب التمايز بين ثورة وأخرى.
هذه العدسة المكبّرة تلحظ ارتباطات القوى المحلية بالأنظمة المهددة بالزوال، كما تلحظ الأحقاد المبيّتة تجاه شعوب دون أخرى، وقس على ذلك من عوامل تحليل فئوية محلية تحكم على الثورات والشعوب وترى مصالح الناس من خلال علاقات القوى بالأنظمة المتهاوية واحدة إثر أخرى.
أما في لبنان، فالثورة ممنوعة، رغم أن النّهب منظّم فيه منذ شرع الرئيس أمين الجميّل في حملة مباركة لانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية عام 1984، وبدأت ثروات بعض السياسيين مثل المرحوم سعد الدين الوزان تزيد بنحو غير منطقي، حتى بالنسبة إلى نموذج النهب القائم آنذاك، ومنذ أن فاحت رائحة صفقات تسليح الجيش في أجواء البلاد في تلك المرحلة. والثورات كانت ممنوعة بعد الحرب الأهلية أيضاً، حتى لو صودرت الأراضي الخاصة خلافاً للدستور كما حصل في الوسط التجاري، وحتى لو صُرفت مليارات الدولارات على قطاعات مضى على تمويلها عقدان من الزمن ولم ينجز منها أي شيء.
والثورات ممنوعة أيضاً في خضمّ النزاع الأهلي الحالي، سواء نُهب 11 مليار دولار أو قُطعت الكهرباء عن مناطق كاملة، أو رُفع سعر المحروقات، أو الأقساط المدرسية، فالتحركات العمالية ممنوعة، فكيف بحراك شعبي؟
الثورات ممنوعة لأن تقاسم السلطة يحصل على أساس زعماء الطوائف المدنيين، برضى كامل من ممثلي الرب الروحيين، سواء أكان في دار الإفتاء الحافظين لأمور الدنيا والدين، أم في البطريركية المارونية حيث يعطى مجد لبنان لرأسها ويُوزّع على المؤسسة الدينية، كما في المجلس المذهبي الدرزي، أو في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
الثورات ممنوعة في لبنان، لأن الشعارين الرئيسين لثورة ممكنة، وهما إسقاط النظام الطائفي والمحاسبة المالية الكاملة ووفق السرقة، لا يلقيان موافقة أي من المراجع الدينية، ويتعارضان مع مصالح السياسيين، وبالتالي فلا بد من انتظار توافق المراجع الدينية الحكيمة مع المراجع السياسية حتى يقوم بعض الناس ضد بعض آخر.
قيام ثورة يتطلب موافقة مؤسسات الإغاثة والرشى الاجتماعية، كي لا يجد المواطن، أو بالأحرى ابن الطائفة، نفسه خارج عطاءات قياداته المذهبية، وينطبق ذلك على السنّة والشيعة والموارنة والأرثوذكس إلخ، وبالتالي يعود إلى منزله غير قادر على شراء أدوية لأطفاله أو والدته.
الثورات ممنوعة لأن السنيّ الذي ألقت به سياسة إعادة الإعمار في عرمون وبشامون وخلدة والناعمة، فاقداً السكن في مسقط رأسه، بعدما صار مسقط الرأس حكراً على الأثرياء وأبنائهم، هذا السني مقتنع تماماً بأن العدو الفعلي الذي يمنعه من الحياة الحرة اللائقة ليس إلا الشاب الشيعي الذي أتى من الجنوب أو البقاع وسكن في الضاحية الجنوبية لبيروت.
والثورة ممنوعة لأن الشاب الشيعي الذي أتى من الجنوب أو البقاع، وصرف أهله ثمن الأرض التي باعوها لتعليمه قبل أن يقبّل أيدي هذا وذاك للحصول على وظيفة متدنية الراتب، هذا الشاب مقتنع بأن من يحاول أن يذلّه ويطرده من منزله ويحط من قيمته الإنسانية ويعيده إلى تهميش عاشه والداه، هذا الشخص ليس غير السني الذي أُبعد من جنة العاصمة بيروت.
الثورة ممنوعة لأن المسيحي الذي يسكن في الزوق ويحصل كل يوم على جرعة إضافية من مسببات السرطان، والذي غادر عكار أو الجنوب أو قريته في الجبل، وقدّم طلبات هجرة الى كل السفارات وينتظر اتصالاً ليرحل عن بلاد الأرز، هذا المسيحي يرى أن الشابين الشيعي والسني، وأحياناً ينضمّ إليهما الشاب الدرزي العاطل من العمل، يراهم يحاولون سرقة أرضه منه، وهو يفضّل الهجرة على أن يرى مسلماً يقطن في منطقته، أو أن ينتظر إشارة بدء الهجوم على الأغراب، يعطيها البطرك لسمير.
لهذه الأسباب نتضامن مع ثورات الآخرين، لكن لا ثورة في بلادنا.