ذكرت مصادر استخبارية إسرائيلية لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت أمس، أنّ اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مفيد لإسرائيل «إذ من الصعب إيجاد خليفة لنصر الله وتكون لديه نفس مواصفاته الكاريزماتية والقوّة السياسيّة وارتباطاته الوثيقة بإيران وبالقيادات الدينية» فيها، مشيرةً الى أن التقدير الاستخباري في إسرائيل متّفق على أنّ نصر الله موجود في منطقة الضاحية، العصب الحيوي السابق لحزب الله، وبحسب مسؤول أمني إسرائيلي فإن المنطقة التي يوجد فيها «هي حي مزدحم يمتدّ إلى عدة كيلومترات، حيث تقع تحته غرف عمليات ومراكز اتصالات ما زالت قائمة حتى يومنا هذا. ومنذ حرب لبنان الثانية، وبدعم إيراني، عزز حزب الله هذه الأماكن»، وأضاف أن «هذا المجمع يرتبط بطريقة أو بأخرى بالسفارة الإيرانية، ونصر الله يبقى فيه حيث يدير النشاط اليومي لحزبه من هناك، وعندما يضطر الى المغادرة يتحرك سراً».أضافت المصادر الاستخبارية الإسرائيلية أن «نصر الله يعيش حياة شبيهة بحياة الإرهابيين الملاحقين في الأراضي (الفلسطينية المحتلة)، إذ ينام في أماكن مختلفة، ولا يلتقي عائلته في الأغلب الأعم، ويدير أمبراطوريته بتكنولوجيا مشفّرة زوده بها الإيرانيون»، أما نائب رئيس وحدة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، العقيد شلومو موفاز، فقال: «نتحدث عن رجل عظيم، رجل يحترم ذاته، واعتباره فوق اعتبار الجماهير... ورجل يتمتع بهذه المواصفات، لا يهرب من مكان إلى آخر»، مشيراً إلى أن «نصر الله يمتلك شبكة من المخابئ السرية تحت الأرض، حيث يمضي معظم يومه». وعن الوحدة المكلّفة تأمين الحماية للأمين العام لحزب الله، ذكرت الصحيفة أن «أعضاء وحدة الحماية هم من الذين ثبت ولاؤهم ومهارتهم القتالية، ويبلغ تعدادهم 19 عنصراً، ويصار إلى تجنيد هؤلاء العناصر ممّن لديهم خبرات ميدانية ولسنوات طويلة.. بل يجب على العنصر في حزب الله كي يصبح من وحدة الحماية، أن يجري تدريباً أساسياً وآخر متقدماً، وعادة يجري ذلك في معسكرات في شمال لبنان..» مشيرة الى أن صهر السيد نصر الله، أبو علي، يرأس وحدة الحماية الخاصة به.
وذكرت الصحيفة أن «نصر الله يسيطر على لبنان ويهدّد إسرائيل، وحزب الله في عام 2011 لم يعد مجموعة حرب عصابات صغيرة، بل بات يملك قدرات صاروخية كبيرة جداً، وفي ظلّ عدم استقرار العالم العربي هو قادر على تهديد إسرائيل»، مضيفة أن «معظم المسؤولين الإسرائيليين يعترفون بأن اغتياله قد يؤدّي الى رد فعل عنيف جداً، لكن من ناحية ثانية يدركون أن إيران معنيّة أيضاً بالحفاظ على حزب الله وسلاحه، كي يُستخدم لاحقاً في وجه إسرائيل». وختمت الصحيفة بالقول «الآن كل ما تحتاج إليه إسرائيل للتخلص من نصر الله هو اتخاذ القرار وتحيّن الفرصة المؤاتية».
من جهة أخرى، نقل تلفزيون «المنار» عن رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، أن معلومات وصلت إليه عن سعي بعض الأفرقاء لدى جهات دوليّة إلى استصدار قرار دولي تحت الفصل السابع انطلاقاً من طريقة التعامل مع الطلبات الأخيرة للمدعي العام الدولي دانيال بلمار. وأبدى ميقاتي استغرابه لطلبات بلمار، مشيراً الى أنه على حدّ ما هو معلن فالقرار الاتهامي سُلّم الى المعنيين بانتظار إصدار الأمر الذي يعني انتهاء مرحلة التحقيقات والطلبات.
وفي ما يخصّ الملف الحكومي، قال ميقاتي إن أمور تأليف الحكومة تسير وفق المخطط المرسوم بلا تسرّع. أما عن المواعيد، فلفت إلى أنه وحده معنيّ بتحديدها ويعمل على بلورة تشكيلة تكون الأفضل على التصدي لما يواجه لبنان من تحدّيات، مشدداً على أنه لن ينجرّ إلى أي سجال «فما ينتظرني من عمل أهمّ بكثير». وإذ أشار إلى تحديات كثيرة تواجهه، أعلن أنه يتعامل بجديّة مع هذه التحديّات و«لا يظنّن أحد أن الاتصالات العربيّة والدوليّة حكرٌ عليه»، كاشفاً عن خطوط اتصالات له مع السعوديّة.
وتعليقاً على كلام ميقاتي عن استصدار قرار دولي تحت الفصل السابع، قال النائب وليد جنبلاط لـ«الأخبار»، وكان قد حذّر سابقاً من شيء مشابه، إنه يكفي لبنان الفصل السابع المتعلّق بالمحكمة الدوليّة، مضيفاً أن القرار 1559 يضع لبنان أيضاً تحت الوصاية الدوليّة ويجعله محايداً، ويضرب مضمون الطائف لجهة التضامن مع سوريا، تماماً كما «حاولوا في حلف بغداد وفي 17 أيّار»، متسائلاً عن سبب تذكّر المسؤولين في المحكمة الدوليّة اليوم المخابرات الهاتفيّة لجميع اللبنانيين، أي نحو 4 مليارات مخابرة، مشيراً إلى أنّ ما رفضه الوزير غازي العريضي هو طلب المحكمة التدقيق في بعض الأمور، «وحسناً فعل الوزراء برفضهم».
وقد أعلن العريضي في مؤتمر صحافي، أمس، أنه تلقّى منذ فترة طلباً من لجنة التحقيق في المحكمة و«لبّيت الطلب، وهو مقابلة المدير العام للنقل البري والبحري، فوافقت فوراً، والتقوه. لكن، بعد اللقاء علمت بمضمونه، فشعرت، ويؤسفني قول هذا الكلام، بأن اللقاء جاء مخالفاً لمضمون الطلب، وكأنه كان استجواباً حول كل ما يجري في مديريّة النقل، وثمة تفاصيل كثيرة لا أريد أن أوردها هنا. لذلك قلت بكل بساطة لمدير النقل، من الآن وصاعداً أنا لا أقبل بمثل هذا التعاطي، وبالتالي هذا لا علاقة له بعمل المحكمة».
وفي الملفّ الحكومي، برزت معلومات عند أوساط قوى 8 آذار، إلى أن تأليف الحكومة قد يشهد تطوّراً إيجابياً في الأيّام المقبلة من دون الجزم بهذه النقطة، وقد لفتت هذه الأوساط إلى أن الرئيس المكلّف بدأ جولة اتصالات جديدة بعد الإعلان الرسمي لقوى 14 آذار عدم مشاركتها في الحكومة. وقد تحدّثت بعض المصادر عن أن اسم الوزير جبران باسيل ليس مطروحاً لوزارة الداخليّة، بل سيبقى في وزارة الطاقة، لأهميّة هذه الوزارة في المرحلة المقبلة على صعيد النفط، وعلى صعيد الربط الكهربائي مع سوريا وتركيا وإيران.