صباح أمس، داهم عدد كبير من العناصر الأمنية اعتصام عمال المتعهد وجباة الإكراء في باحة مؤسسة كهرباء لبنان في كورنيش النهر. مئات العناصر حاولوا إزالة الخيم التي نصبها العمال رفضاً لقرارات وزارة الطاقة والمياه صرفهم من العمل من خلال تعاقدها مع شركات خاصة، وفق عقود تتيح للشركات صرف العمال بعد 3 أشهر من «تجريبهم». المياومون العاملون منذ عشرات السنوات في المؤسسة تابعوا ما صرح به وزير الطاقة والمياه، جبران باسيل، أول من أمس، من تهديد ووعيد بحقهم. وراقبوا يوم أمس مداهمة القوى الأمنية لاعتصامهم بناءً على طلب باسيل، الذي ساوى من يطالب باستمرارية عمله بـ«الذين نصبوا الخيم في طرابلس». إلا أن القوى الأمنية، بعدما تأكدت من سلمية الاعتصام، عادت وسمحت للعمال بإبقاء خيمة واحدة.
صفحة المياومين على «الفايسبوك» غصت بالشكاوى، علماً بأن هذه الصفحة أنشأها العمال لكي يقللوا من مصاريف التواصل في ما بينهم على الهاتف. «ليتنا قادرون على إغلاق الطرقات في جميع المناطق، لكننا عمال، وليس هناك من أحزاب تحمينا، أو تنظر في معاناتنا». عبارة أخرى تكتبها إحدى العاملات في المؤسسة «مبنى مؤسسة كهرباء لبنان أصبح ثكنة عسكرية. أكثر من ٣٠٠ عسكري من الجيش والدرك والفهود ومخابرات الجيش والمعلومات والدفاع المدني والإسعاف. ترى ألم يعلموا أن شادي (المولوي) ليس بيننا؟». «نطلب عدالتك يا الله، فانصفنا وليس لنا بعدالة أهل الأرض _ آمين»، الى ناصر الذي كان ينزل مقاطع من فيديو حلقة الفساد التي عرضت قضيتهم على الصفحة، فإذا به يفاجأ بأن «الكهرباء انقطعت يا شباب، بكرا الصبح بتكون إجت وبرجع بنزّل المقاطع التانية»...
وقد أعلنت لجنة عمال المتعهد وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان استمرارها في الاعتصام السلمي الذي ينفذه نحو 2500 مياوم في مراكز مؤسسة الكهرباء على امتداد المناطق اللبنانية كلها. وقد جاء هذا الإعلان كرد على ما ورد في المؤتمر الصحافي لوزير الطاقة والمياه جبران باسيل ودعوته القوى الأمنية إلى قمع الاعتصام السلمي الذي ينفذه هؤلاء العمال في كل فروع ومراكز مؤسسة كهرباء لبنان، والإيعاز لشركة مقدمي الخدمات بدء عملها.
وشدد البيان على «إصرار لجنة عمال المتعهد وجباة الإكراء أكثر من أي وقت مضى، على المضيّ بتحركها السلمي لتحقيق هدفها الأساس، ألا وهو إدخال جميع عمال المتعهد وجباة الإكراء ممن يستوفون الشروط إلى ملاك المؤسسة، وهي إذ تناشد الرؤساء الثلاثة التدخل لحسم هذا الموضوع قبل فوات الأوان، نظراً إلى ما شاب المؤتمر الصحافي للوزير من مغالطات واتهامات تؤجج الصراع المذهبي على مستوى الوطن وتحرم ما يقارب 2500 عائلة من حقها في الحياة».
كذلك دعا البيان الاتحاد العمالي العام ووزارة العمل الى القيام بدورهما، وجميع الاتحادات والنقابات والمكاتب العمالية على مستوى الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية كافة الى إعلان تأييدها لمطالب المياومين. ودعت لجنة عمال المتعهد وجباة الإكراء جميع المعتصمين الى البقاء على «تحركهم السلمي والتعامل مع القوى الأمنية، وهم أهلنا وإخوتنا بمحبة وضبط الأمور بما يتناسب وتحركنا المشرف». وتمنت على لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة الموافقة على اقتراح القانون المقدم لها «لإنصافنا».
كذلك، طالبت اللجنة باسيل بأن ينشر نص الاتفاق المبرم بينه وبين شركات مقدمي الخدمات، ولا سيما البنود المتعلقة بعمال المتعهد وجباة الإكراء، بالإضافة الى المقارنة بين أسعار الأمس وأسعار اليوم لهذه الشركات وباللغة العربية وليس بالانكليزية وما يشوبه من فرق بالأسعار.